بريطانيا : تسع برمجيات تجسس لقمع المعارضة في السعودية والإمارات

عواصم/ وكالات
أكدت صحيفة ميدل ايست آي البريطانية أن الحكومة البريطانية وافقت منذ عام 2015م فصاعدا على بيع 42 مليون دولار من برمجيات التجسس ” Spyware” لـ “الأنظمة القمعية” في غرب آسيا، بما في ذلك السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر.
وذكر موقع صحيفة ميدل ايست، لقد صدّرت بريطانيا منذ عام 2015م، أجهزة مراقبة قيمتها أكثر من 40 مليون دولار إلى دول غرب آسيا، ما أثار المخاوف من استخدام أجهزة المراقبة لمقاضاة وملاحقة المعارضين والناشطين السياسيين. وتشير الإحصاءات إلى أن صادرات بقيمة ملايين الدولارات قد تمت الموافقة عليها من قبل الدول الخليجية؛ وقد انتقد ناشطو حقوق الإنسان، دول الخليج بتهمة التجسس والقمع ضد المعارضين السياسيين وزعماء المعارضة.
وقام مؤخراً ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بزيارة مدتها ثلاثة أيام إلى لندن، واشترى أجهزة قيمتها 818 ألف دولار، ودفعت الكويت 2.8 مليون دولار لشراء هذه الأجهزة. كما اشترت البحرين والإمارات وقطر أجهزة مراقبة من بريطانيا. في حين اشترت الإمارات وحدها أجهزة وبرمجيات تجسس بقيمة 23.5 مليون دولار في هذه الفترة (منذ 2015م). وإن “إسرائيل” تقع في المرتبة الثانية بشراء 6.5 مليون دولار.
ومن المقرر أن تحتشد مجموعة من منظمات حقوق الإنسان البريطانية خارج شارع داوننغ ستريت “مكتب رئيس الوزراء البريطاني”، بعد ظهر اليوم الثلاثاء لرفع هتافات وشعارات تخصّ انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. فهُم يتهمون ولي العهد السعودي باستخدام “سياسات التحديث” كغطاء لقمع المعارضة. ويُعتبر منح المرأة الحق في القيادة، جزءاً من سياسات التحديث هذه. كما سيعترض ناشطو حقوق الإنسان أيضاً على الحرب في اليمن وعلى استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة ناشطي حقوق الإنسان في السعودية.
وطبقاً لمنظمة العفو البريطانية، فإن قوانين مكافحة الإرهاب تُستخدم لإدخال اتهامات عامة وغامضة ضد الناشطين السلميين، في حين أن “المحكمة الجنائية الخاصة” التي وُجهت لها أصابع الاتهام في المملكة السعودية بسبب إجراءاتها، قد استخدمت قوانين مكافحة الإرهاب لسجن ناشطي حقوق الإنسان حتى 15 عاماً.
وفي المجموع، فإن قيمة ما أقرّته الحكومة منذ عام 2015م من تصدير أجهزة تجسس لدول الشرق الأوسط تبلغ 42.776.315 دولاراً. ويعتقد ناشطو حقوق الإنسان أن أجهزة المراقبة هذه تسمح للأنظمة القمعية بقمع المعارضة السياسية. وترتبط معظم تراخيص الصادرات “ببرمجيات تتعلق بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية” أو بأجهزة الاتصالات ذاتها.
وبحسب التقرير، فإن البيانات تكشف عن أن ملايين الدولارات أنفقت على شراء الأجهزة من دول مثل المغرب والجزائر وتونس والعراق وعمان ولبنان، مشيراً إلى أن أغلبية رخص التصدير التي أصدرتها بريطانيا هي عبارة “عن أجهزة للتنصت على الاتصالات”.
لقد تم حظر بيع برامج التجسس إلى البلدان التي توجد فيها إمكانية للقمع المحلي بموجب “قانون الرقابة على الصادرات الانجليزية، الذي تم تبنيه في عام 2008م”، لكن الإحصائيات الجديدة تشير إلى أن الحكومة البريطانية أجازت بيع برامج التجسس إلى المملكة العربية السعودية والبحرين وتركيا ومصر.
ومع ذلك، واستناداً إلى الأدلة المتاحة، يتم استخدام تقنيات المراقبة لاستهداف الناشطين والمعارضين السياسيين. وتشتمل أجهزة الرقابة على مجموعة من البرمجيات للوصول إلى محادثات البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات التي تحوّل الهواتف الذكية إلى ميكروفونات مخفية.
ويشير الموقع إلى أن من بين الأجهزة التي شملتها رخص التصدير تقنية “IMSI catcher “، التي تبدو وكأنها من تطبيقات الهاتف الذكي، لكنها تستخدم لتحديد مستخدم الهاتف، وتوجيه البرمجيات الخبيثة من أجل السيطرة على الهاتف، حيث استخدمت هذه التقنية أول مرة الاستخبارات الأمريكية والأوروبية، لكنها متوافرة في السوق العالمية.
ويبين التقرير أنه كشف عن حجم المبيعات في وقت سيجتمع فيه خبراء الأمن في مناسبة أمنية رسمية تعقدها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع في فانبرا، حيث سيحضر المسؤولون السعوديون المؤتمر تحت عنوان الأمن والشرطة، وهو ما وصفه الناشطون بأنه أسبوع الرقابة، لكن بدعم حكومي.
ويشير التقرير إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية كشفت العام الماضي عن قيام شركة تصنيع أنظمة السلاح “بي اي اي سيستمز” بتصدير النظام التجسسي للأنظمة القمعية التي تضطهد أبناءها، ويتم استخدام النظام للتجسس على عدد كبير من أجهزة الهاتف والبريد الإلكتروني، بشكل أثار جماعات حقوق الإنسان من أن حكومات السعودية والإمارات وعمان وقطر والجزائر والمغرب تقوم بالتجسس على المعارضين وإسكاتهم.
وينقل الموقع عن متحدث باسم وزارة التجارة الدولية، قوله: “تتعامل الحكومة البريطانية مع مسؤولياتها تجاه التحكم بالصادرات بشكل مسؤول، وتدير نظاماً من أقوى الأنظمة المتشددة في العالم، وإننا نقوم بالتدقيق بجدّية في الطلبات طلباً تلو الآخر بناء على تعليمات الاتحاد الأوروبي، ومعيار تصريح تصدير السلاح الوطني، وندرس مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان كجزء من التقييم قبل منح الترخيص، ولن نمنح تراخيص لا تتوافق مع هذا المعيار، كما قمنا بتعليق أو إلغاء تصاريح عندما وجدنا أن مستوى الخطر يزيد”.