ورشة حول انفلونزا الطيور وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني في ظل العدوان

الثورة نت/..
نظمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والري اليوم بصنعاء ورشة عمل بعنوان “انفلونزا الطيور وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني في ظل الحرب والعدوان”.

وفي الورشة التي شارك فيها نحو 70 مشاركاً ومشاركة من الوزارات والهيئات والجهات المختصة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد التعاوني الزراعي والغرفة التجارية بالأمانة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني .. أشار وكيل وزارة الزراعة والري الدكتور محمد الحميري ورئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل إلى أهمية الورشة في ظل التحديات الماثلة أمام المستهلك في الظروف الراهنة.

وأكدا أهمية تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في تخفيف معاناة المواطن في مختلف الجوانب ووضع حد للممارسات القائمة التي تؤثر على صحة وسلامة وحياة المستهلك.

ولفت الحميري ومقبل إلى أن الورشة تأتي للوقوف على الوضع الراهن من كافة الجوانب الفنية والعلمية واطلاع المستهلكين بالحقائق عن وجود انفلونزا الطيور باليمن من عدمه والإجراءات المتبعة من الجهات المعنية لتطمين المستهلكين وإزالة المخاوف من كارثة تضاف إلى عدد من الكوارث التي سببها الرئيسي العدوان والحصار الجائر على اليمن.

فيما أوضح مدير عام صحة الحيوان بوزارة الزراعة والري الدكتور محمد شجاع الدين ومستشار وزارة الصحة منسق عملية طوارئ الأوبئة الدكتور علي المحاقري أنه تم تكثيف عمليات التحري والبحث وأخذ العينات المخبرية فور ظهور حالات في الدول المجاورة وتبين عدم وجود أي حالات أو مؤشرات تدل علي وجود هذا المرض في اليمن.

وأشارا إلى أن من مؤشرات احتمال حدوث مثل هذا المرض هو النفوق في عنابر الدواجن وكذا إصابة العاملين والأطباء والبيطريين في مزارع الدواجن، وبينا أن الجهات المعنية لم تتلق أي بلاغ يشير إلى حدوث أي حالة من تلك الحالات.

ودعا شجاع الدين والمحاقري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول مثل هذه الأخبار التي تنعكس سلباً على المجتمع والاقتصاد الوطني، كون قطاع الدواجن يعد من أهم القطاعات الذي لا زال يعمل في هذه الظروف الصعبة.

وناقشت الورشة ست أوراق عمل، الأولى حول حماية وتوعية المستهلكين من أضرار الأمراض السارية والمعدية قدمها رئيس الدائرة الفنية بالجمعية المهندس عبد الله عبادي، فيما استعرضت الورقة الثانية الآليات المتاحة للتنبؤ والترصد والاستشعار قدمها مدير عام صحة الحيوان بوزارة الزراعة والري الدكتور محمد شجاع الدين .

وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها مستشار وزارة الصحة منسق عمليات طوارئ الأوبئة الدكتور على المحاقري، الترصد الوبائي والإنذار المبكر، كما استعرضت الورقة الرابعة المقدمة من نائب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة رباب أبو أصبع الإجراءات المتبعة في المنافذ لدخول الدواجن المستوردة .

وركزت الورقة الخامسة على أولويات الرقابة على الطيور المائية المهاجرة قدمها مدير عام اتفاقيات الأنواع المهاجرة بالهيئة العامة لحماية البيئة جلال الهروجي، وتطرقت الورقة الأـخيرة المقدمة من رابطة منتجي الدواجن، إلى تقييم المخاطر وسبل احتواء الأثر الاقتصادي.

تخلل الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، أشادت بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في تنظيم الورشة لإطلاع المستهلكين على الوضع الراهن نظرا لقلة المعلومات الصحيحة والمؤكدة من مصادرها .

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أكدت ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا تعنى بقضايا المستهلك والأمراض الوبائية وكذا تشكيل لجنة فنية فرعية من الجهات المعنية حسب الاختصاص تتولى الدراسة وتحليل المشكلات والتخطيط لتنفيذ المشاريع النوعية وذات العلاقة بفاعلية وكفاءة.

وأوصت الورشة بتشديد الرقابة على المناطق الرطبة بالمناطق الساحلية والتي تشكل محطات استراحة لعدد من أنواع الطيور المائية المهاجرة وكذا تشديد إجراءات الحجر الصحي في المنافذ، وفحص اللحوم المستوردة عبر المنافذ البحرية والبرية ومنع استيراد هذا النوع من اللحوم من المناطق التي ينتشر فيها فيروس أنفلونزا الطيور .

وأكد المشاركون في الورشة على أهمية اعتماد مبالغ كافية لتوفير الأمصال واللقاحات والمحاليل الخاصة بهذا الفيروس وغيره من الفيروسات .

كما أكدوا ضرورة توفير المحاليل المختلفة للمستشفيات الحكومية والخاصة لتتمكن من أجراء الفحوصات والتحاليل للفيروسات المنتشرة وتحديدها وتحسين بيئة العمل في مزارع الدواجن إضافة إلى توفير الإمكانيات الفنية والمادية والمحاليل للمختبرات البيطرية الوطنية لتعزيز كفاءة الفحوصات الدورية للطيور والدواجن.

وأوصت الورشة بتعزيز التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة بهدف التعرف على مستجدات الوباء عالميا .

كما أوصت بتشديد الرقابة على مخرجات المزارع المحلية وكيفية التخلص من الدواجن النافقة ومخلفات الدواجن، إضافة إلى تصميم برنامج توعوي شامل لكل الفئات المستهدفة وبرامج تدريبية حول المرض وطرق الوقاية والمكافحة.