التقرير الأممي يدين الأمم المتحدة في المقدمة
طالب الحسني
التقريرُ الأممي الأخير حول اليمن، بالتأكيد تعمد تغييب الدولة التي حافظت عليها ثورة 21 سبتمبر، وهي التي تقاوم العدوان الخارجي منذ 3 أعوام وتحكم ما يقارب 20 مليون إنْسَان.
نلتقي مع التقرير الدولي عند نقاط كثيرة ونفترق عند أُخْرَى، لكن تلك التي نلتقي عندها كافية لأن تصنّفَ السعودية والإمارات بدول حرب ارتكبت مجازرَ إبَادَة، وقوضت الجهود السياسية لإيقاف نزيف الدم وساهمت وبشكل مباشر بإيجاد مناطقَ واسعةٍ موبوءة بالجماعات الإرهابية من بينها القاعدة وداعش.
نحن نتحدَّثُ هنا عن تقرير صدر من قلب الأمم المتحدة تجاوزت أوراق هذا التقرير 300 ورقة، في هذه الأوراق ما يُلزِمُ الأمم المتحدة والمجتمعَ الدولي بوضع النقاط على الحروف ومعالجة ما تراه ضياعَ الدولة في اليمن، فهل يمكن أن تفعَلَ؟!
على مدى هذه الثلاث السنوات، وقبل أن تحتاجَ الأُمَمُ المتحدة والخبراءُ الذين قالوا بأنهم بذلوا جُهداً كبيراً للخروج بهذا التقرير، كان هناك أطرافٌ محلية وخارجية وشخصياتٌ وكُتّاب ومحللون ومهتمون، جزموا بأن ما يحصل في اليمن هو تقويضٌ للدولة، وأن التحالفَ الذي تقوده السعودية هو لتدمير كيان الدولة وترك فراغٍ للجماعات المسلحة، ومن بينها القاعدة، ويجر هذه الأطراف كلها ولا يزال لتقويض الدولة في المناطق التي تناهض العدوان.
ومن هنا فإنَّ هذا التقريرَ الأممي يدينُ الصمتَ والتغاضي الأممي تجاه تدمير الدولة في اليمن، ويجرّم القرارَ الدولي 2216 الذي وضع اليمن تحت الفصل السابع، وهو البوابة التي تم تقويض الدولة اليمنية من خلاله.
نعود إلى التقرير الذي أكّد في أَكْثَـرَ من موضع أن السعودية والإمارات ضالعتان في الأزمة الإنْسَانية الأسوأ عالمياً، هذا الاعتراف يعد إثباتاً حقيقياً أن هذه الدول ترتكب جرائمَ إبادة بالجوع تضاف لجرائمهم بالقصف الهستيري وقتل الأطفال والنساء والمسنين، ويجرّم الحصارَ المطبق، فهل ستحاسِبُ الأممَ المتحدة هذه الأطراف؟!
ما نوَدُّ قولَه للأمم المتحدة الآن وبعد هذا التقرير الذي يدين صمتَها في المقدمة أنَّ كُلّ الأطراف أخذت بالجزء الذي يدين الطرفَ الآخر، وأن هذه التقرير الطويل اتّسع ليُرضي كُلّ تلك الأطراف دون أن يضع حَدًّا للسبب الأول ولجذور ما يحصل اليوم في اليمن، وهو هذا التدخلُ الخارجي العسكري العدواني على هذا البلد ومنْعُ الفرقاء من الحوار والوصول إلى حلول ورفع الحصار، إنْ كانت جادةً في إغلاق ملف اليمن.
