كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية،” أن السلطات السعودية قامت أثناء حملة توقيف عشرات الأمراء والمسؤولين السعوديين باعتقال عشرين منهم من داخل أراضي حليفتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت السعودية قامت في الرابع من نوفمبر2017، وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، بالقبض على عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق “ريتز” كارلتون، قبل أن تطلق سراحهم.
ونقلت “فاينانشال تايمز” عن مصادر من عائلات وأقارب معتقلين سابقين في فندق “الريتز” أن عشرين من الأمراء ورجال الأعمال تم اعتقالهم من داخل الإمارات وتم نقلهم إلى السعودية في طائرات خاصة. ولم يشر التقرير إلى أي تنسيق أو تدخل لقوات إماراتية أثناء عملية الاعتقال، كما أن التقرير لم يشر إلى موقف الإمارات من العملية، لكن مصادر خاصة من أقارب معتقلين تم الإفراج عنهم، ذكرت أن السلطات الإماراتية أعربت عن امتعاضها لعائلات المعتقلين الذين استفسروا عن العملية. وحين طلب أقارب أحد الأمراء المعتقلين من السلطات الإماراتية التدخل لدى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، للإفراج عن الأمير المعتقل، كان الرد الإماراتي أن بن سلمان لا يصغي لأحد.
وقالت المصادر نفسها أن بنوكا في دول حليفة للسعودية، سمحت بنقل أموال معتقلين إلى حساب وزارة المالية السعودية، في حين رفضت دول أخرى التعاون في هذا الموضوع، من بينها المملكة المغربية والبنوك السويسرية. وقالت المصادر إن البنوك السويسرية رفضت التعاون، وطلبت تقديم أدلة للقضاة السويسريين لتبحث الموضوع، وقال مصدر سعودي ان المغرب من أهم الدول العربية التي رفضت التعاون مع طلبات بحث نقل ملكية عقارات وقصور في أراضي المملكة.