ألمانيا توقف صادرات الأسلحة للسعودية

الثورة ، عواصم ، وكالات
أوقفت الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس الجمعة، إن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص بتصدير أسلحة “لا تتوافق مع نتائج المباحثات الاستطلاعية”، التي جرت بين التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم.
وأضاف المتحدث: “الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعدا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في الحرب في اليمن”.
وجاء القرار الألماني بعد حوالي اسبوعين من قرار مماثل اتخذته النرويج قضى بوقف جميع صادرات الأسلحة والذخائر إلى دولة الإمارات ، بسبب الانتهاكات التي ترتكبها قواتها في اليمن . ولم يقتصر الرفض النرويجي على الجانب الرسمي فقط، وإنما امتد للجانب الشعبي حيث أعلن نادي روزنبورغ النرويجي إلغاء الدورة التحضيرية لموسمه الكروي الجديد، التي كان مقرراً إقامتها في دبي، على خلفية احتجاجات جماهيره بسبب اختيار دولة تواجه انتقادات لاذعة على مستوى حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي، أصدر قرارا ” غيرملزم ” في فبراير عام 2016، شدد فيه على عدم بيع الأسلحة لدول التحالف العربي بسبب انتهاكاته في حرب اليمن .
وفي بريطانيا ، تتزايد الضغوط على حكومة تيريزا ماي ، لوقف صادرات السلاح البريطاني إلى السعودية ، واعتبرت منظمات حقوقية بريطانية استمرار تصدير السلاح للسعودية مشاركة في جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن ، وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن دعا حكومة بلاده إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، على خلفية الحرب الدائرة في اليمن. وقال كوربِن في حديث إذاعي إن الوقت حان للقيام بأفعال حيال تصدير الأسلحة البريطانية للدول التي تسيء إلى حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الأسلحة تباع للسعودية والإمارات ثم تسقط على اليمن، وفي الوقت نفسه ترسل وزارة التنمية الدولية البريطانية المساعدات إلى هذا البلد. وأكد أنه يجب على بريطانيا ألا تفعل الأمرين معا، وإن هناك حاجة لضوابط أكثر تشددا لمنع مبيعات السلاح للأنظمة القمعية، على حد تعبيره. وعلل كوربن دعوته بأن الرياض ترتكب انتهاكات في اليمن. كما دعا إلى فتح تحقيق دولي بشأن تقارير منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية عن سجون سرية إماراتية في اليمن يجري فيها تعذيب معتقلين ومخطوفين.
وشهدت بريطانيا في الأشهر الأخيرة حملة “وقف بيع الأسلحة” وقد طالبت بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى التي قالت إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يستخدمها في حربه باليمن. وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية. وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية والإمارات طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو وقنابل دقيقة التوجيه.