بيان المؤتمر.. انتصار سياسي

أبوبكر عبدالله
البيان السياسي الصادر أمس في ختام اجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي سجل أول انتصار سياسي كبير أسقط رهانات قوى العدوان والوصاية بعدما حدد بوضوح سياسة الحزب ومواقفه الوطنية المناهضة للعدوان الهمجي ووضع خارطة طريق حددت مكان هذا الحزب في المعادلة السياسية ومهماته في المرحلة القادمة بدعم خيارات الشعب اليمني في مناهضة العدوان والحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدته.
قدم حزب المؤتمر بقيادته الجديدة دليلا على قدرته على تجاوز المنعطفات والبقاء مشروعا سياسيا قابلا للحياة بإعلانه بشجاعة ومسؤولية وطنية أن “الأحداث التي فاجأتنا بهذا الشكل وبهذه النتائج الكارثية وشعبنا يتعرض لعدوان ظالم وحصار غاشم وقتل وتنكيل وتدمير لمقدراته وممتلكاته كل ذلك يفرض علينا أن نضع الوطن ومصلحته العليا فوق كل الجراح والآلام والأحزان” مؤكدا موقفه المبدئي والثابت الرافض والمقاوم للعدوان والحصار والداعم للجيش واللجان الشعبية الذين يذودون عن اليمن وسيادته واستقلاله ضد هذا العدوان الظالم والحصار المجرد من الإنسانية”.
ردود الفعل  الغاضبة حيال البيان وقراراته لم تكن مفاجئة، فقد جاء مخيبا للمساعي المحمومة لقوى العدوان والوصاية وخلفها طابور الخيانة والعمالة باستخدام حزب المؤتمر حصان طروادة في لعبة الأدوار القذرة ولذلك جاء البيان حاملا صفعة قويه لهؤلاء بإعلانه الوقوف مع الشعب اليمني في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته ورفض استخدام اليمنيين كمرتزقة.
طالما حلمت قوى العدوان والوصاية أن بإمكانها توجيه حزب المؤتمر بقواعده العريضة وجهتها وأسرف بعض الزوائد بأحلامهم قيادة الحزب من الخارج جنبا إلى جنب مع قوى العدوان والوصاية لكن حزب المؤتمر قطع ببيانه أمس الطريق كليا أمام رهانات العدوان الهمجي وأكثر من ذلك وأطاح بالمشاريع الصغيرة للقوى العميلة بتأكيده الوقوف صفا واحدا وجبهة واحدة مع مختلف القوى و المكونات اليمنية المواجهة للعدوان والحفاظ على وحدة الصف الداخلي وعدم السماح لأي كان بزرع بذور الفتنة والشقاق وإثارة قضايا جانبية تهدد تماسك الجبهة الداخلية.
ما جاء في البيان لم يكن فقط لإقرار خطة الحزب لمرحلة انتقالية تسبق مؤتمره العام إذ اشتمل على إعلان مبادئ كامل للقيادة الجديدة برئاسة الشيخ  صادق أمين أبو رأس والقيادة التنفيذية الجديدة وهو لذلك تجاوز القضايا التنظيمية والطارئة والانتقالية إلى خارطة طريق أعادت الاعتبار لحزب المؤتمر وتجاوزت بقواعده وجماهيره سقف الخيارات الصغيرة ولا سيما في تأكيده الاستمرار بنضاله الوطني للحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ودعمه للجيش واللجان الشعبية  دون إغفال دوره المحوري كطرف في ملف المفاوضات السياسية بتجديد إعلانه التمسك بخيار السلام العادل القائم على وقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية ورفع اليمن من سطوة البند السابع.
ما يحتاجه اليمن من حزب المؤتمر الشعبي وسائر القوى السياسية الوطنية المناهضة للعدوان أن تظل جميعها تنظيمات سياسية مدنية تؤمن بالحوار وتنبذ المليشيا والأجنحة العسكرية التي ذاق منها اليمنيون الويلات، فالعنف والقوة الغاشمة التي يفرضها العدوان على الشعب اليمني لكسر إرادته لا يمكن أن تكون أداة لبناء المستقبل.
أخيراً فإن ما وضعه بيان اللجنة العامة من مطالبات بتفعيل مؤسسات الدولة والالتزام بالدستور والقانون وتطبيق الأنظمة واللوائح في التعيينات وتفعيل القضاء والنيابة وتطبيع الحياة العامة وإكمال الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين وتسليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات المؤتمر والإفراج عن أمواله المحتجزة والإفراج عن أبناء وأقارب الرئيس الراحل وإطلاق جميع الموقوفين هي مطالب عامة ينتظر الجميع أن يكللها الرئيس الصماد بخطوات عملية تتوازى مع المواقف المعلنة.