الثورة/أحمد الطيار
دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن محمد الكبوس المنظمات الدولية للعمل. والمساعدة في رفع الحصار الاقتصادي على اليمن وتحمل المسئولية في تأمين تدفق الإمدادات الغذائية للسوق اليمني مشيرا إلى أن الوضع كارثي وإذا لم يتم تداركه فإن الجوع والأوبئة سوف تتفشى وهذا مالايجب على العالم السكوت عنه.
ولفت الكبوس خلال لقائه بخبراء ومحللي الأسوق التابعين لبرنامج الغذاء العالمي wfp الأسبوع الماضي بصنعاء إلى أن القطاع الخاص اليمني المزود الأول للسوق اليمني بالسلع الغذائية والاستهلاكية يواجه صعوبات جمة جراء الحصار الاقتصادي واستمرار الحرب الخارجية على اليمن وهذا يخالف القوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وقدم الكبوس شرحا عن المخاطر التي تواجه السوق اليمنية حاليا وتتمثل في المخاوف من عدم توفر الواردات الغذائية جراء ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الريال نتيجة عدم قيام البنك المركزي بتحمل مسئولياته مما ينذر بمخاطر انهيار السوق في وقت قريب.
وأشار الكبوس إلى أن الحرب أفقرت الشعب اليمني وسببت الجوع وانتشار المرض والغريب أن العالم يتفرج على هذا الشعب وهو يموت جوعا ، داعيا لوقف الحرب والتأكيد على طلب القطاع الخاص بالقول ” أوفقوا الحرب بدلا من التصدق على الشعب بحفنات من الأغذية”.
وفي اللقاء الذي عقد بمقر برنامج الغذاء العالمي بصنعاء نبه الكبوس الخبراء والمنظمات الدولية إلى مدى المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني واقعيا جراء الحصار واستمرار الحرب الخارجية على اليمن، مبينا أن مستوى معيشة الناس وقدرتهم الشرائية تراجعت بنحو 70% خلال العامين الآخرين مما يجعل مستوى حركة السوق ونشاط القطاع الخاص على المحك.
مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتكفل وحده بتوريد وتوصيل هذه الإمدادات وتوزيعها لمختلف الأسواق ، في الوقت الذي يواجه صعوبات جمة تتعلق بالحصول على العملة الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية والحصار الاقتصادي وارتفاع مخاطر وتكاليف التأمين البحري على البضائع الواردة لليمن.
وشرح الكبوس مدى تحمل القطاع الخاص ودوره في التخفيف من الآثار التي انعكست على الشعب حيث يعتبر القطاع الخاص الممول للجمعيات الخيرية والإيواء للنازحين وإمدادات المياه في الحارات ،بالإضافة لإنشائه بنك الطعام ومؤسسة السجين وغيرها من المنظمات الإنسانية الداعمة للمحتاجين.
من جهتهم قال الخبراء إنهم ينفذون دراسة تحليلية لوضع السوق والإمدادات المتوقعة له ووضع حلول تسهم في استمرار نشاطه وصموده من شأنها مساعدة القطاع الخاص على التكيف ومجابهة المخاطر.