رئيس الوزراء يندد بالاعتداء الممنهج للعدوان على البنى التحتية البيئية

صنعاء/ سبأ
ندد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالاعتداءات الممنهجة لتحالف العدوان على البنى التحتية المرتبطة بقطاع البيئة وتركيزه المتعمد على تدمير شبكات الصرف الصحي وخزانات المياه.
واعتبر رئيس الوزراء أثناء مشاركته في افتتاح ورشة العمل الخاصة بإشراك القطاع الخاص والقطاعات الأخرى ذات العلاقة في الاستثمارات البيئية التي بدأت أمس بصنعاء، تنظمها الهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة العامة للاستثمار، اعتبر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، محورا مهما ومسألة في غاية الأهمية لتعزيز الجهود الجماعية لفائدة حاضر ومستقبل الوطن .
وشدد على أن الدستور والقانون ينبغي أن يكون هو الناظم لهذه العلاقة والفاصل فيها وليس الأهواء أو الاجتهادات الفردية .. مشيرا إلى حساسية القضية البيئة في عالمنا اليوم ودورها المحوري في السياسات الدولية ببعدها الاقتصادي والتنموي .
وقال ” الأرض في خطر حقيقي نتيجة اختلال التوازن البيئي والانحباس الحراري وما نراه اليوم في ذوبان الجبال الثلجية، إنما جاء بسبب انبعاثات الغازات وخاصة ثاني أكسيد الكربون خاصة من الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية”.
وأضاف ” البيئة هي أمانة سلمت لنا حتى ننقلها إلى الأجيال القادمة سليمة متعافية فهي تتأثر وتؤثر في حياة الإنسان ولها انعكاساتها الحياتية على مستقبل الحياة الإنسانية سلبا أو إيجابيا”.
وأكد رئيس الوزراء أن اليمن لا زال من الدول النظيفة بيئيا رغم ما تعرضت له من أضرار في هذا الجانب من قبل تحالف العدوان نتيجة مخلفات طائراته وصواريخه التي ضربت البنى التحتية من مصانع وشبكات مياه وخزانات مياه الشرب .
وبين أن الحكومة ترصد منذ وقت مبكّر كافة تلك الجرائم المركّبة بحق البيئة وذلك لمحاكمة من تعمدوا ضرب الشعب اليمني ومقدراته وتجويعه على هذا النحو المقزز .. معتبرا العدوان الذي بدأ في سنة 2015م، عدوانا ضد الشعب اليمني أجمع والمصادرة الإرادة الوطنية وليس ضد شريحة بعينها كما تروج له الآلة الإعلامية للعدوان وأذنابه.
ودعا الدكتور بن حبتور المجتمع ومؤسسات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى إبلاء قضية البيئة الاهتمام والرعاية اللازمين، بما يواكب القيمة العالية لها ويحقق العناية لها وشؤونها من الجوانب كافة .
وقال” إن رعايتنا للأشجار والتوسع في زراعتها في منازلنا وأحيائنا وودياننا وسهولنا وجبالنا مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية وجمالية ينبغي أن تتضافر الجهود من أجلها وأن تستنفر الطاقات في سبيلها لأن في ذلك توازنا للبيئة واستمرارا للحياة”.
وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته عن تقديره لكل من شارك في الإعداد والتحضير لهذه الورشة العلمية العامة ودعمها وفي المقدمة المؤسسة الألمانية جي تي زِد .. متمنياً للورشة والمشاركين فيها كل التوفيق والخروج بالنتائج المرجوة التي تشجع على الاستثمار في البيئة وصون مواردها الهامة.
من جانبه أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير في كلمته إلى أن معطيات الواقع أثبتت أنه لا يمكن معالجة المشاكل البيئية بالوعظ والتعليمات والتشريعات فقط، بل لابد من أداة فعالة في إطار السياسة البيئية وتتجسد هذه الأداة بالاستثمارات البيئية التي يترتب عليها جملة من الآثار والفوائد الاقتصادية .
ولفت إلى أن الاستثمار البيئي يعتبر واحدا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة ، وتحقق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في البلاد والتي ترمي إلى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات التي تنتجها مشاريع التنمية.
وأوضح المهندس نبيل الوزير بأنه وفي ظل ارتفاع أسعار مصادر الطاقة غير المتجددة فإن الاستثمار في مجال الطاقة البديلة ( كاستثمار بيئي ) يصبح أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية إلى جانب جدواها البيئية.. مبينا أن الاستثمارات البيئية قد تحد من النمو في المدى القصير إلا أنها تحفز النمو على المدى الطويل.
وقال وزير المياه والبيئة” إنه بإمكان الطاقة المتجددة أن تغير ركائز التنمية الأساسية في حقول الطاقة والصحة والبنية التحتية والتعليم والحقل الإنساني سواء قامت بتطويرها الحكومات أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية”.
وأكد بأن الاستثمار حاليا يشكل عاملا جوهريا على كافة الأصعدة والمجالات أكثر من أي وقت مضى ويضمن تحقيق الأهداف العامة من خلال توفير الدعم المادي والبشري لمشاريع الاستثمار ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وأضاف” ” انطلاقا من تلك الأهداف ومن منهج الشراكة الذي تنتهجه وزارة المياه والبيئة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص فقد وضعت الوزارة وهيئة الاستثمار أطرا مناسبة لتحفيز الاستثمار في مجالات أنشطتها العديدة وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية ومواجهة التحديات والتغلب على العوائق التنظيمية والتمويلية والاستثمارية التي تواجهها التنمية عموما”.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي يعول عليها للرفع من مستوى الاقتصاد الوطني ومواجهة آلة الدمار والحرب وقهر الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا خدمة للبيئة والإنسان الذي يعاني الويلات.
وأكد وزير المياه والبيئة بأن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة من المعايير التي تضمن التزام الأنشطة الصناعية بالاشتراطات الصحية والبيئية والتي تضعها الجهات الحكومية المعنية.
فيما أكد رجل الأعمال حسن الكبوس في كلمته عن القطاع الخاص، الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وذلك لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة أمام رؤوس الأموال اليمنية المحلية والمهاجرة لتسهم في تطوير وتنمية الوطن واكتشاف خيراته والاستثمار فيه .
وأشار إلى أن قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة والقطاع الخاص ورجال الأعمال يشدون على أيدي كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث العلمي للعمل على خلق الفرص المناسبة للاستثمار في كافة مناحي وقطاعات البيئة اليمنية.
وأكد الكبوس أن القطاع الخاص لن يتأخر أو يتوانى عن الاستثمار في فرص حقيقية طالما وأن البيئة مواتية والمناخ والاستقرار متوفر.
وكان رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد الثور قد القى كلمة ترحيبية، استعرض خلالها الأهمية التي تكتسبها هذه الورشة والتي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص والقطاعات ذات العلاقة في الاستثمار البيئي.
وأشار إلى أن الفرص متاحة للقطاع الخاص للحصول على تمويلات كبيرة من خلال العديد من الصناديق أهمها صندوق المناخ الأخضر، وجدد الدعوة للقطاع الخاص للاستثمار في المجال البيئي.
عقب ذلك بدأت أعمال الورشة التي تستمر يومين، حيث ناقشت الجلسة الأولى عددا من أوراق العمل حول الخطة الكونية للتنمية المستدامة 2030م وكذا التغيرات المناخية ودورها في عملية التنمية والفرص المتاحة في إطارها ، إضافة إلى التعريف بصندوق المناخ الأخضر وما يقدم من فرص تمويل للقطاع الخاص.
وتناولت جلسة العمل الثانية أوراق عمل تضمنت عدداً من المحاور حول فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء إضافة إلى الاستشعار عن بعد لتحديد إمكانيات الاستثمار.
وتستكمل الورشة أعمالها اليوم بمناقشة واستعراض عدد من أوراق العمل والمحاور المتصلة بأهداف الورشة.