بريطانيا تبحث مع مجلس الأمن معاقبة دمشق تحت البند السابع

نيويورك/ وكالات
دعت لندن على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت إلى ضرورة الرد الدولي الحازم والعاجل، ومحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون استنادا إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية.
وأضاف: “المسؤولية الآن ملقاة على عاتق مجلس الأمن الدولي الذي من واجبه إقرار العدالة”، مشيرا إلى استمرار بلاده في المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لصياغة مشروع قرار دولي يفرض عقوبات إضافية على سوريا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز التدخل العسكري.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في هجوم خان شيخون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قد خلصت مؤخرا إلى أن “القوات السورية هي المسؤولة عن الهجوم الذي تعرضت له خان شيخون الخاضعة آنذاك لسيطرة المعارضة”.
اللافت في ما يحيط باستخدام الغاز السام في خان شيخون، أن واشنطن قد اعترفت بشكل غير مباشر، بأن “المسلحين هم من استخدموا الغاز السام في محافظة إدلب”.
روسيا من جهتها، عطلت مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن، اقتضى التمديد للجنة الدولية، وحذرت من أنها سوف تحبط أي قرار يدين سوريا، بلا أدلة دامغة تثبت الاتهامات المنسوبة إليها.
يذكر أن المعارضة السورية كانت قد أعلنت في الـ4 من أبريل الماضي، عن مقتل 80 شخصا وإصابة 200 في اعتداء كيميائي على خان شيخون.
وزعمت أن قوات الجيش السوري، هي التي استخدمت الكيميائي ضد المدنيين، فيما نفت دمشق هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وذكّرت بأنها قد تنازلت عن ترسانتها الكيميائية بالكامل تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
واشنطن بدورها، وفي إطار الاتهامات لدمشق باستخدام الكيميائي، ضربت في الـ7 من أبريل الماضي مطار الشعيرات السوري بالصواريخ، بدعوى استخدام الطيران السوري له في “غاراته الكيميائية على المعارضة والمدنيين”.
لجنة التحقيق، تشكلت سنة 2015م وتضم خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجرى تجديد تفويضها لعام ثان السنة الماضية، حيث ينتهي التفويض الممنوح لها في الـ17 من نوفمبر المقبل.