استقبلنا 76 ألف تظلم حتى الآن من المواطنين ووجهات حكوميه

لقاء / إياد الموسمي –
,المرحلة الثانية تنتهي أواخر رمضان والحلول والمعالجات عقب الفطر
,استوعبنا كافة التظلمات وليس جميعها منطقية

■ لاشك أن قضية الأراضي من أكثر القضايا تعقيداٍ في اليمن ولما للقضية من تعقيدات وتشعبات أنتجت الظلم والإجحاف في مصادرة أراضي المواطنين والاعتداء على ممتلكات الدولة خصوصاٍ في المحافظات الجنوبية كان للتوجيهات الحكومية عزيمة وموقف واضح في الإسراع بمعالجة مثل هكذا قضية.
حظيت قضية الأراضي الجنوبية باهتمام ومتابعة رئاسية ابتداءٍ بصدور القرار الجمهوري في 8 يناير من هذا العام بتشكيل لجنة معالجة قضايا الأراضي وذلك ما يعكس الحماس في حل القضية الجنوبية.
في هذا اللقاء نستعرض مع الناطق الرسمي للجنة القاضي علي عطبوش ما قامت به اللجنة ومدى تفاعل المواطنين وإقبالهم في تقديم التظلمات وما يمكن أن تخرج به من حلول يضمن إعادة المظالم ويصون للوطن وحدته..

• هل بالإمكان تلخيص أهم ما قامت به لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الحنوبية¿
– اللجنة باشرت مهامها بعد صدور القرار الجمهوري في 8 يناير 2013م والتقت بالأخ رئيس الجمهورية الذي حثنا على العمل وبذل الجهود بعدها عملت اللجنة على انتخاب رئيسها القاضي صالح ناصر طاهر والقاضي يحيى محمد الإرياني والقاضي محمد …
وعملت اللجنة على إعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة وكذلك اللائحة المالية وعقدت اللجنة في طور تأسيسها اجتماعات متتالية لمدة أسبوع لمناقشة تلك اللوائح ومن ثم إقرارها.
• ما أهم ما تضمنته هذه اللائحة¿
-أهم ما ورد في اللائحة أن تصدر القرارات بالتوافق أي الإجماع وإذا تعذر ذلك بالتصويت أو الأغلبية خصوصاٍ وأعضاء اللجنة خمسة أعضاء هذه اللائحة التنظيمية ومشروع اللائحة المالية تم رفعها للأخ رئىس الجمهورية والذي وجه بدوره بإحالة مشروع الموازنة للأخ وزير المالية حيث قام بتخفيضها إلى 50 % وكانت هناك صعوبة بالنسبة للجنة ولكن بتفاعل رئيس الجمهورية ودعمه لأهمية اللجنة استطعنا أن نعمل وننجز أشياء كثيرة.
كذلك تضمنت اللائحة عملاٍ مهماٍ جداٍ وهو توزيع العمل على شكل دوائر منها خمس دوائر من أجل تسهيل العمل وهي دائرة الجمعيات السكنية دائرة الأراضي دائرة الأراضي الزراعية دائرة العقود الفردية الدائرة الاستثمارية دائرة المباني والمنشآت الحكومية والخاصة على أن يرأس كل دائرة أحد أعضاء اللجنة ويكون لديه أمين سر ومساعد أمين سر وعدد كافُ من المواظفين.
• ما هي الآلية التي تعتمدونها في مهامكم في اللجنة¿
– في شهر مارس أعلنت اللجنة عن بدء العمل وتوزيع الاستمارات وهذه من خلال إعداد نماذج لاستمارات وتعبئتها وإعداد سجلات خاصة بعمل اللجنة وإعداد سجلات أخرى يتم فيها تسجيل القرارات التي ستصدر عن اللجنة ونماذج أخرى لملفات لحفظ كل وثائق اللجنة وتظلمات المواطنين وعدد تلك السجلات 40 سجلاٍ و 15 ألف استمارة كلفت الدولة ثلاثة ملايين ريال.
• كيف تمت العملية أو المرحلة الأولى¿
– تم توزيع الاستمارات على المواطنين المتظلمين لمدة أسبوع ثم بعد أسبوع تم فتح باب لاستلام الملفات علماٍ بأنه تم الاستعانة بعدد من الكوادر الإدارية والفنيين ولدى اللجنة حوالي (68) موظفاٍ إدارياٍ وبدأ القيد والتسجيل في السجلات وأيضاٍ في الملفات التي تم إعدادها مسبقاٍ ومازال العمل جارياٍ في القيد والتسجيل في السجلات سواء التوعية أو الحملات العامة.
تقييم
• كيف تقيم ما أنجز من وجهة نظركم¿ وما هي الصعوبات التي واجهتكم¿
– إجمالاٍ كانت جيدة جداٍ والصعوبات تكمن في الكثافة العددية للمتظلمين تم استيعابها مع مرور الأيام.
إقبال ملحوظ
• بمعنى أن هناك إقبالاٍ كبيراٍ من المواطنين في تسجيل تظلماتهم¿
– نعم إقبال كبير جداٍ.. فوق المتوقع.
> هل يمكن أن تفصل أكثر عن حجم الإقبال¿
-اللجنة تحصي كل المتظلمين وتقوم بفرز تلك الملفات مثلاٍ في محافظتي عدن وأبين تجاوز 33 ألفاٍ ولحج والضالع أكثر من 15 ألفاٍ وسيئون (5350) وسقطرى (360 ) والمهرة (2300) والمكلا تجاوز (10.000) تظلم أيضاٍ في شبوة (10.000).
• هل جميعها منطقية حضرة القاضي¿
– ليس كل التظلمات منطقية ولكن يمكننا القول إن هناك تظلمات فعلية.
• ما هي المحافظات الأكثر تعقيداٍ بالنسبة لقضية الأراضي¿
-بالفعل أكثر المحافظات تعقيداٍ هي عدن لحج أبين.
إمكانية الحلول
• هل فترة عمل اللجنة كافُ لإنجاز كل جوانب القضية¿
– في تقديري كافُ نظراٍ لحجم التظلمات ولكن لا يعني عدم إمكانية حل المشكلة أن نبدأ فعلها إن شاء الله.

استحداث
• ما أهمية استحداث فروع للجنة في بعض المناطق¿
– في يوم 15 إبريل من هذا العام افتتحت اللجنة فروعاٍ في كل من شبوة وحضرموت وسيئون والمهرة إذ أن عدد التظلمات تشير إلى أهمية فتح تلك الفروع دون شك.
• هل هناك تنسيق بين اللجنة والجهات المختصة الأخرى¿
– نعم هناك تنسيق بين اللجنة والجهات المختصة الأخرى والتقت اللجنة بالمسئولين في هيئة المساحة العسكرية وهيئة المساحة والسجل العقاري وأثمرت اللقاءات عن طبيعة التنسيق والتكامل من خلال تزويد اللجنة بجزء من كشوفات وبيانات متعلقة بقضايا المساكن المؤممة وأراضي «الأمن المركزي» سابقاٍ وكشوفات بالمستثمرين الذين صرفت لهم أراضُ ولم ينفذوا مشاريعهم وهذا التنسيق سيسهم في إقرار الحلول الصائبة وإعطاء كل ذي حق حقه.
حلول فعلية
• برأيك هل معالجة هذه القضية ستعمل على حل إشكالية القضية الجنوبية¿
– دون شك مشكلة الأراضي والمبعدين من أهم المشاكل في الجنوب وقضية الجنوبيين ومعالجتها سيسهم في حل القضية الجنوبية وكذا سيساعد على إنجاح عملية الحوار الوطني.
• ماذا عن أراضي الدولة وهل هناك تظلمات رفعت¿
– هذا أمر مهم جداٍ فالدولة ممثلة ببعض أجهزتها تقدمت بتظلمات كمكتب الصناعة والمنطقة الحرة وغيرها من الجهات الرسمية تقدمت بتظلمات واستقبلتها اللجنة.
إنجاز
• بعد كل هذا أين وصلت اللجنة في مراحلها¿
– نعتقد الآن أننا في المرحلة الثانية وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية رمضان المبارك وسنبدأ في المرحلة الثالثة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
فالمرحلتان الأولى والثانية “المرحلة التحضيرية” تم الانتهاء منهما إذ أن مرحلة القيد والتسجل في السجلات اليدوية والالكترونية بدأت اللجنة فيها وأنشأنا موقعاٍ الكترونياٍ وقاعدة بيانات واستلمنا الوثائق والكشوفات والخرائط من الجهات ذات العلاقة وسنبدأ كما أشرت لك بالمرحلة الثالثة وهي الوقوف على المشاكل وكذلك إعداد مشاريع التصورات والحلول والمعالجات بعدها مرحلة إصدار القرارات والتي هي الأخيرة وحصيلة عمل اللجنة.
إجراءات
• بعد الانتهاء من مهام اللجنة ورفع تقريرها ما هي الإجراءات التي ستتخذ¿
– اللجنة ستعمل على رفع تصوراتها ومقترحاتها للحلول وعلى إثر ذلك ستصدر القرارات بعد التشاور مع الأخ رئىس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري.
وهناك ملاحظة يجب أن نذكرها وهي أن هناك توجيهات بوقف التصرف في الأراضي وهذا سيساعد في وضع الحلول لإنهاء هذه المشكلة المعقدة.
• ما هي الصعوبات التي واجهت اللجنة أثناء عملها¿
-واجهت اللجنة صعوبات أثناء إنشائها ولكنها تغلبت عليها بتعاون القيادة السياسية ممثلة بالرئيس وتوجيهاته المستمرة لدعمها ولعل من أهم الصعوبات التي واجهتها لجنة الأراضي لدى وزارة المالية حتى تم الإلتقاء بالأخ الرئيس الذي بدوره أصدار أوامره بإقرار الموازنة وتم اعتماد 75 % فيما تم رفعه وتمكنا من ممارسة مهامنا.