تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى.. وزير الصناعة يناقش أوضاع وأسعار المواد الغذائية مع المستوردين

الثورة نت/ نورالدين القعاري
عقد وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر اليوم الثلاثاء اجتماعاً لمناقشة أوضاع وأسعار المواد الغذائية مع مستوردي القمح ومنتجي الدقيق واحتياجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية والاطلاع على المخزون السلعي ومعالجة الصعوبات التي يواجهها مزاولو النشاط التجاري والانتاجي بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة.
وفي الاجتماع الذي رأسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر وبحضور الاتحاد والغرفه التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص التجاري والانتاجي ناقش خطة الاستيراد للنصف الأول من العام القادم 2018 وبرنامج تدفق الواردات والترحيل إلى المحافظات وأمانة العاصمة والآليات المنظمة للشراكة بما يحقق استقرار وثبات الأسعار وعدم حدوث أي زيادات سعرية.
وفي تصريح لـ”الثورة” قال وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر: ان الاجتماع جاء تنفيذاً لقرارات المجلس السياسي الأعلى وقرار لجنة الوضع الاقتصادي المشكلة في الاجتماع المشترك للمجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
مشيراً إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد كنتيجة مباشرة لتداعيات العدوان و الحرب الاقتصادية موضحا ما تم بحثه في الاجتماعات المنعقدة خلال الأسبوعين الاخيرين باختلاف مستوياتها لمناقشة الوضع الاقتصادي وحركة الأسعار واهمية العمل الجماعي للحكومة والقطاع الخاص وتجسيد الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز الظروف الصعبة.
وتطرق الاجتماع لمناقشة عدد من النقاط التي ناقشت الانضباط في تحديد الكميات الموجودة في السوق والمخزون الاحتياطي ومعلومات الاستيراد للفترة حتى نهاية العام الجاري 2017 وخطة الاستيراد للنصف الأول من العام القادم 2018 وبرنامج تدفق الواردات والترحيل إلى المحافظات وامانة العاصمة والآليات المنظمة للشراكة بما يحقق استقرار وثبات الأسعار وعدم حدوث أي زيادة سعرية.
كما ناقش الاجتماع العملة الإلكترونية والريال الإلكتروني والتحويل عبر الرصيد (التلفون) والبدائل الأخرى الصعوبات التي يواجها مزاولو النشاط التجاري والانتاجي (السياسات النقدية وأسعار الصرف) ومراعاة اسعار الصرف للعملة الصعبة مقابل الريال.
وطرحت عدد من النقاط لمناقشتها في الاجتماع في ما يتعلق بالجمارك والضرائب وتأخر البواخر التجارية في الموانئ وغيرها من العوائق
وأكد الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة ازاء تلك المشاكل والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها وبما يسهم في الاستقرار العام للاسعار ويخفف من معاناة الواطنين وتجسيدالشراكة الحقيقيه مع القطاع الخاص وشدد الاجتماع على ضرورة تحديد أحتياجات البلاد من المواد الغذائية الاساسية والسبل الكفيلة بأستقرار أسعارها والانضباط في تحديد الكميات الموجودة في السوق والمخزون الاحتياطي ومعلومات الاستيراد للفترة حتى نهاية العام الجاري .

حضر الاجتماع وكيل قطاع خدمات الاعمال بالوزارة عبد الاله شيبان والقائم باعمال وكيل قطاع التجارة الخارجية منذر الشرجبي ومدير عام مكتب الصناعة بالامانة خالد الخولاني ومدير عام مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء أمين شايع.