قصة صمود الجمهورية في وجه الأطماع السعودية وعدوانها الغاشم على اليمن

> التقارير الدولية تكشف أن العدوان ممنهج وحلقة مكتملة للتعاون السعودي الإسرائيلي للسيطرة على الحقل النفطي الكبير في الربع الخالي الواقع بين اليمن والسعودية

> التاريخ يعيد نفسه:
في الستينيات حارب آل سعود العملة الجمهورية لكي يفشلوا ثورة 26 سبتمبر واليوم يحتلون الأرض لنهب الثروات والموارد النفطية

> “عبد الغني علي” أول وزير للخزانة اصدر الريال الورقي بجهود مضنية ومرتزقة اليوم يحرصون على تعويم أسعاره وتقليص قوته

إعداد/ أحمد الطيار
“ما أشبه الليلة بالبارحة ” قول مأثور نتذكره لنستشهد بحدث تم قبل 55 عاما ارتبط بالمسار الاقتصادي لبلادنا مترافقا مع عظمة ثورة الـ 26 سبتمبر 1962م في ظل شموخ تقوده ضد العدوان السعودي الغاشم “إنه الريال اليمني ” هذه العملة التي وضع لمساتها الوزير “عبد الغني علي” وزير الخزانة في حكومة الجمهورية بعد ثورة 26 سبتمبر في ليمثل رمزا شامخا للجمهورية في مواجهة عملات العدوان السعودي التي كانت تتدفق على المرتزقة ذهبا وفضة وبنكنوت سعودي ،لكن الفرق بينهما اكثر من نصف قرن وخمس سنوات وهي عمر يؤرخ لحركة العدوان السعودي على اليمن اقتصاديا. لكن اليوم يبرز قصة الأطماع السعودية في نفط اليمن وثرواته بمساعدة المحتل الإماراتي والأمريكي لتكون اليمن مغنما لهم وليست لشعبها الصامد الصابر.
عام مر والعدوان ومرتزقته يحاربون الريال اليمني الجمهوري بكل الوسائل منذ عدوانهم في 27 مارس لكن في سبتمبر من العام الماضي قرروا الإمعان في محاربة الشعب اليمني وقوته واتخذوا قرارا غير قانوني نقلوا بموجبه البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ،فصمد الريال والشعب اليمني وعجزوا هم عن تحقيق أهدافهم التي رسمها العدوان والمحتل فلهم الخزي أمام العالم وأمام الإنسانية والوطن.
ميلاد الريال
عرفت اليمن الريال الجمهوري في الثامن من فبراير 1964م لونه اخضر فاتح بمقاس 126في 65مم ورسم على وجهه شعار الدولة الأول الذي اتخذته الحكومة اليمنية بعد قيام الثورة في 1962م والذي جرى تكييفه وتعديله من نسر صلاح الدين المستخدم في عدة بلدان عربية ومنها مصر ،وقد كتب عليه ريال واحد بناء على قانون العملة اليمنية عن لجنة النقد اليمنية ورسم عليه من الخلف بيوت في صنعاء بنيت من الأجور وهي عبارة عن منازل للعمارة التقليدية في صنعاء ،وأرقامه التسلسلية من أ / 21 – أ / 30 ووقع عليه عبد الغني علي وزير الخزانة وهو رجل الاقتصاد الأول في اليمن تولى الوزارة نظرا لخبرته ومهارته وعلمه فقد كان يحمل شهادة جامعية في تخصص الاقتصاد وبدأ عمله برؤية اقتصادية حديثة، ويقول عنه الأستاذ احمد الرحومي الذي عين وكيلا للوزارة في حينها ثم وزيرا فيما بعد أن السيد عبد الغني علي تحمل مسؤولية كبيرة في تلك الفترة نظرا للوضع المضطرب في البلاد فالحرب بين الجمهورية والملكية كانت على اشدها والجمهورية بحكومتها لم يكن لديها الإمكانيات والموارد المالية التي تجعلها تصمد في مواجهة النفقات وتسيير أمور البلاد ولولا الدعم من الأشقاء المصريين لكان الأمر اكثر سوءً ،ويفيد أن ميزانية الحكومة آنذاك لم تكن كبيرة وبلغت حوالي 40 مليون ريال فضي لكن نظرا للظروف الاقتصادية وحالة الحرب لم تستطع الحكومة توفير تلك الميزانية بالشكل المطلوب فكانت مسئولية الوزير عبد الغني جسيمة في البحث والعمل بكل الطرق للوفاء بالمطلوب.
ولد الريال اليمني لينهي حقبة من السيطرة المالية للنقود المعدنية الفضية والنحاسية ثقيلة الوزن على التجارة في اليمن فلم تكن هناك حتى ذلك الوقت عملة يمنية في تلك الفترة، فكان اليمنيون يستخدمون عملة أجنبية وسيطة هي “ماريا تريزا” أو ما يسمى بالريال الفضي أو الفرنسي والشلن شرق أفريقي البريطاني.
لجنة النقد
خلال عام 1962 – 1963م أنشئ أول مصرف وطني في اليمن وأول مؤسسة نقد وطنية كنواة للبنك المركزي وهو البنك اليمني للإنشاء والتعمير وذلك بعد 13 يوماً من اندلاع الثورة وقيام الجمهورية وقد تحمل هذا البنك وحده مسؤولية البنك المركزي والبنك التجاري والبنك المتخصص في البلاد وفي اليوم التالي صدر قرار جمهوري بالترخيص بإنشاء البنك اليمني للإنشاء والتعمير تحت توقيع رئيس الجمهورية والقائد العام آنذاك المشير عبد الله السلال، وخلال هذه الفترة كان البنك اليمني ووزارة المالية- وعنها لجنة النقد اليمنية منذ منتصف عام 1964م هما الجهتان المسؤولتان عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية في الشطر الشمالي سابقاً وكانت السياسة النقدية في ذلك الوقت تتخذ عبر قرارات فورية ولم تكن هناك لجنة للرقابة والإشراف على المصارف لأنه لم يكن هناك سوى مصرف واحد وهو البنك اليمني للإنشاء والتعمير بالإضافة إلى بنك في تعز ولكنه تخصص فقط في تمويل القوات العربية (المصرية) وفي عام 1967م أنشئت هيئة الرقابة على النقد نتيجة للتدهور المتسارع لسعر الريال من فبراير 1964م الى 1967م واستمر هذا التدهور حتى وصل في يوليو 1970م الى 1.33 شلن أي مايساوي 0.12 % من الدولار..
الفئات النقدية
أصدرت لجنة النقد اليمنية بموجب القانون المخول لها منذ العام 1963م عدة إصدارات نقدية من العملة تمثلت في الريال الجمهوري وفئة خمسة ريالات وعشرة ريالات وعشرين ريالا وحسب تواريخ محددة حتى نهاية العام 1969م.
سك العملة
أخذ سك العملة في اليمن بعد قيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر طرقا علمية حديثة انطلاقا من الطموح نحو إحداث تغيير جذري مع مخلفات العهد الماضي لذلك كان التركيز من الجهات المسؤولة عن العملة ضمن الحكومة على إحداث وإنتاج عملة وطنية تربط المجتمع بالعهد الوطني الجديد ولهذا أخذت منحنيين عمليين الأول إصدار عملات معدنية بمختلف أنواعها وذات قيمة متنوعة والثاني إصدار عملات ورقية بفئات حديثة وكان هذا ما أشارت إليه الوثائق الرسمية في كل من شمال اليمن وجنوبه على حد سواء.
ففي الشطر الشمالي من اليمن كانت وزارة الخزانة بعد ثورة 26 سبتمبر قد اتخذت مقرا لها في ميدان التحرير الحالي بصنعاء وبالتحديد القصر المسمى حاليا متحف الموروث الشعبي وهذا القصر كان يبع الأمام ومقرا للخزينة العامة التابعة لها حيث كانت تورد اليه الأموال من جميع النواحي ويحتفظ بها في خزائن مقفلة تحت إشرافه وهنا كان الموظفين يأتمرون بأمره ولايصرفون اي مبلغ الا بتوجيهه ،ونظرا لان الموظفين كانوا يمتلكون الخبرة والمهارة المالية فقد بقوا في أعمالهم بعد الثورة وتحت أشراف الوزير المسئول عن الخزانة وكان آنذاك الدكتور عبد الغني علي الخبير الاقتصادي والحائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد يشرف في العام 1963م على الإعداد لسك العملة الوطنية اليمنية بعد الثورة وفعلا نجح في ذلك بفضل تعاون كوادر وزارته.
الوزير عبدالغني علي
ويعتبر عبد الغني علي اهم شخصية اقتصادية عرفتها اليمن بعد الثورة فهو من الاقتصاديين اليمنيين الكبار في مجاله، تولى السياسة المالية والنقدية للبلاد بعد عام 62 فأنجز الكثير من شؤون لجنة النقد اليمنية مروراً بتشريعات أسست لاقتصاد يجمع بين العام والمختلط مروراً بالبنك اليمني للإنشاء والتعمير حتى شركة المحروقات والقطن وبينهما مؤسسات أظهرت الوجه الاقتصادي لليمن فبفضله تم وضع أول ميزانية رسمية معتمدة.
حرب الأطماع الاقتصادية
تكشف التقارير الدولية أن العدوان على اليمن ماهو سوى مسلسل من حلقات لتعاون السعودي الإسرائيلي الصهيوني للسيطرة على الحقل النفطي الكبير في الربع الخالي الواقع بين اليمن والسعودية ، فالحرب على اليمن حاليا ماهي الا لتأمين هذا المشروع من جهة ومن جهة أخرى لفتح معبر دولي يربط بين القارة الأفريقية وقارة أسيا عبر جسر من جيبوتي إلى اليمن وإنشاء مدينة النور في الضفة اليمنية لباب المندب.
الجنرال السعودي المسؤول عن ملف التعاون مع الكيان الاسرائبلي واسمه أنور عشقي قال في ندوة لمركز سعودي إسرائيلي هناك حقلان نفطيان هائلان الأول في منطقة الربع الخالي بين اليمن والخليج وهذا سيقود لشراكات مع إسرائيل لاستغلاله والثاني في منطقة الاوجادين الصومالية سيكون لمصلحة اثيوبيا والصومال وتتسيد عليه أثيوبيا وسيتم التعاون في استغلال هذين الحقلين بين الشركاء وتقاسم الكعكة بين أمريكا وإسرائيل وحلفائهما من الاعراب وبالتالي يكشف حقيقية هامة عن العدوان على اليمن تتجلي في أنه يتم بتخطيط لتدمير قواه الوطنية وتسهيل دخول غزاة جدد يسيطرون على الأرض طمعا في ثروتها بأسماء ويافطات تدغدغ مشاعر البعض كما يفعل المحتل الاماراتي في الجنوب والذي يقوي مجاميع ومرتزقة لمصلحته وينهب الثروة وهم عنده مثل الكلاب المشردة يعطيهم الفتات فقط.
الثروة
يمتلك اليمن، وخصوصاً محافظات مأرب والجوف وحضرموت، واحداً من أضخم الاحتياطيات النفطية. وقدّرت أبحاث علمية وشركات عالمية للتنقيب أنه يفوق نفط الخليج بأكمله. وهو ما يفسر الجهد المتواصل من دولة الوصاية السعودية، ومنذ ثلاثة عقود على الاقل، لعرقلة أي استفادة لليمن من المخزون النفطي لأجل تطوير الاقتصاد والمجتمع. وقد أدى التفاهم الأميركي السعودي إلى حصر الاستثمار اليمني بحاجاته المحلية فقط، وضمن إطار يحفظ شكل الدولة بحدها الأدنى ويمنع الفوضى الشاملة خشية انعكاساتها السلبية على أمن السعودية.
في شهر سبتمبر 2015م نشرت جريدة الأخبار اللبنانية مقتطفات من أهداف الحرب على اليمن أبرزت فيها الجانب الاقتصادي واكت أن الهدف الاستيلاء على الثروة اليمنية وفقا لخطة أمريكية تنفذ من قبل الحلفاء التابعين لها في المنطقة وتقوم بتزويدهم بالسلاح والعتاد والدعم اللوجستي مقابل ذلك ، وتروي نقلا عن خبير يمني ومسئول كبير في صناعة النفط في الثمانينات أن اليمن يعتبر مخزونا لحوالي 34 % من النفط في باطن الأرض على مستوى العالم لكن الاعراب من الدول المجاورة تمنع استخراجه واستفادة اليمنيين منه ضمن مخططها أن تستولي عليه يوما ما
ويقول الخبير اليمني : إن شركة أجيب النفطية الإيطالية حصلت عام 1979 على امتياز حق العمل في شرق اليمن، وبالتحديد في حضرموت، وفي عام 1982 أعلنت الشركة اكتشافات نفطية واعدة في أكثر من موقع. وتم الإعلان عن ذلك بواسطة الإعلام الرسمي لدولة اليمن الديموقراطي (اليمن الجنوبي). لكن الذي حصل هو الانسحاب السريع والمفاجئ للشركة الإيطالية.
ويكشف المرجع اليمني أنه تبيّن في ما بعد تعرض الشركة لضغوط إقليمية ودولية من أجل التوقف عن العمل. وهو أمر لا يحتاج إلى شرح، متى تعرف أن استهلاك إيطاليا الأكبر للنفط مصدره السعودية، حتى إن الشركة نفسها كانت قد أبرمت عقوداً كبيرة في السعودية قبل أن تعلن في وقت لاحق تجميد عملها في اليمن.
أخيراً، كشفت الوثائق المسربة عبر موقع «ويكيليكس»، عن الخارجية السعودية، أن لجنة عليا شكلت برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي كان يشغل وزارة الدفاع والمكلف بالأشراف على اليمن، وعضوية وزير الخارجية السابق سعود الفيصل ورئيس المخابرات وآخرين، وكلفت اللجنة بالعمل على مشروع هدفه شقّ قناة من السعودية إلى بحر العرب من خلال محافظة حضرموت، بغية الاستغناء عن كلّ من مضيق هرمز وباب المندب. ولم توضح الوثائق الأسباب التي حالت دون تنفيذ المشروع.
منذ بداية العدوان السعودي على اليمن في نهاية مارس 2015م ، تعاملت السعودية بخصوصية مفرطة مع حضرموت، فترك لتنظيم «القاعدة» أمر السيطرة المبكرة على مركز المحافظة في المكلا، وعلى مناطق أخرى من دون أي قتال، ما اعتبره الجميع عملية تسليم للمدينة إلى القاعدة من قبل الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي.
وتولى كوادر يعملون مع جهات سلفية ومع حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) تسليم المدينة، وبعلم من السعودية. وترافق ذلك مع عدم قيام العدوان السعودي بتوجيه أي ضربة جوية الى هذا التنظيم. واقتصرت الغارات على الطائرات الاميركية ضمن خطة واشنطن لضرب قيادات «القاعدة»، الذين يتبيّن أنهم خارجون عن طاعة السعودية.
أما في ما خص محافظة مارب، فقد شهدت ثمانينيات القرن الماضي دخول الولايات المتحدة على الخط. وعندما ظهر أن نهاية الحرب العراقية الايرانية تنتهي من دون إسقاط النظام في طهران، شعر الأميركيون بأن الخطر بات محدقاً بمنطقة الخليج، وهو خطر قد يهدد النفط. لذا قررت الولايات المتحدة التنقيب عن النفط في اليمن. ومنعاً لإثارة حساسية الرياض، أوكلت مهمة التنقيب إلى شركات صغيرة، أبرزها شركة «هنت» الأميركية.
وقد أدت هذه الخطوة إلى خطوات يمنية في المقابل، كان بينها حضور نائب الرئيس الأميركي (في حينه) جورج بوش حفل تدشين مشروع مصفاة مأرب (1986)، كذلك وضع في الوقت نفسه الحجر الاساس لمبنى السفارة الأمريكية الجديد في صنعاء. ولم يتحفظ بوش الأب على التصريح يومها بأن واشنطن وجدت بديلاً من نفط الخليج الملتهب.
وهي الخطوة التي فسّرها اليمنيون بأنها إشارة إلى الدخول الأمريكي المباشر، وليس من خلال السعودية، إلى قلب المشهد اليمني.
كذلك، تم اكتشاف كميات هائلة من النفط في حضرموت ومثلث حضرموت شبوة مأرب، وبالتوازي، تم اكتشاف احتياط نفطي ضخم في محافظة الجوف، وأعلنت شركة «هنت» الأميركية الاكتشافات الجديدة، لكنها توقفت فوراً عن أعمال التنقيب، من دون ذكر الأسباب.
بتاريخ 8 / 1 / 2013م، بثت قناة «سكاي نيوز» الأمريكية تقريراً ضمنته القول بأن اليمن يستحوذ على 34 % من مخزون النفط العالمي، وأن أكبر منبع للنفط في محافظة الجوف المجاورة للسعودية.
وفي بداية عام 2014 قامت وزارة النفط اليمنية بتنشيط عمليات الاستكشاف النفطية في عدد من المحافظات، بينها الجوف التي تم تلزيمها للشركة النفطية اليمنية «صافر».
وبعد وقت قصير على بدء المسح الميداني، بوشرت أعمال الحفر والاستكشاف الأولي، وأعلنت الشركة وجود نطاقات هيدروكربونية. كذلك أظهرت النتائج الأولية اكتشافات غازية بكميات تقدر بملايين الأمتار المكعبة من الغاز يومياً.
غير أن الذي حصل بعد هذا الإعلان هو إصدار السعودية قانون عمل جديداً، تبيّن أن الهدف منه طرد ملايين العمال اليمنيين. وبدأت الداخلية السعودية بتجميع المغتربين اليمنيين في أماكن عامة بطريقة مهينة ومذلة، بغية ترحيلهم وطردهم، من دون أي مراعاة لحقوقهم.
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل حركت السعودية بعض القبائل الموالية لها، التي تولت تخريب أنبوب النفط الرئيسي في مأرب، وتعطيل خطوط نقل الكهرباء في مارب، والتي تغذّي معظم مناطق الشمال.
وبعد هذه الضغوط، التي شملت رشوة مسؤولين كبار في الدولة اليمنية، أعلنت شركة صافر، ومن دون تبرير، «التوقف» عن استكمال عملية التنقيب في الجوف، مع العلم بأن الشركة لم تقترب من المنطقة الحدودية السعودية، وأبقت التنقيب على بعد 40 كلم منها.
منفذ للبحر العربي
في سبتمبر من العام 2015م نشرت الصحف الدولية تسريبات لخطة قناة سلمان والتي تهدف لشق ممر مائي من مياه الخليج الى بحرب العرب ويمر بحضرموت اليمنية وتبلغ تكلفته حوالي 30 مليار دولار وحسب المصادر الدولية فإن هذا المشروع هو مشروع سري تداوله ال سعود من الأربعينيات في القرن الماضي وزادت أهميته في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات
أسباب اقتصادية للحرب :
يقول الخبير عبدالله بن عامر إن محاولات المملكة بعد تدخلها العسكري في اليمن وعبر الأطراف اليمنية الموالية لها التأكيد على تنفيذ مخرجات الحوار منها ما يتعلق بالتحوّل إلى النظام الاتحادي الذي يقسم اليمن إلى 6أقاليم كلام يفتقد للمصادقية فهو في باطنه يهدف لأسباب اقتصادية أولا وهو ما ترفضه قوى يمنية.
ولم تستبعد مصادر سياسية في صنعاء أن يكون حديث الإعلام الرسمي في السعودية حول مشروع قناة سلمان وفي هذا التوقيت له علاقة بالمشاورات والتفاهمات الجارية سيما بعد أن تحدثت وسائل إعلامية عن حصول الإمارات العربية على امتيازات كبيرة في جزيرة سقطرى اليمنية وبعد حديث مستشار الملك السعودي أنور عشقي عن مشروع آخر للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا عن طريق مد جسر بين اليمن وجيبوتي عبر مضيق باب المندب وإفصاحه عن حقل نفطي واعد يقع في منطقة الربع الخالي بين السعودية واليمن.
كل ذلك دفع إلى تعزيز الربط بين الحرب الدائرة في اليمن وبين الطموحات السعودية وعلى رأسها الاقتصادية والمتعلقة بالثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجي المهم لليمن.
أطماع الإمارات
على ما يبدو للمتابع أن دول ما يسمى التحالف قد بدأت بالفعل تتوزع الكعكة اليمنية فيما تحاول المملكة الإستحواذ على نصيب الأسد سيما بعد أن تمكنت الإمارات من بسط نفوذها على جزيرة سقطرى وعلى بعض المناطق في المحافظات الجنوبية منها ميناء عدن.
جزيرة ميون
بدأ التوسع والنفوذ الاحتلالي الإماراتي في اليمن في الظهور واضحا حيث بدأت في بسط السيطرة على جزيرة ميون عسكريا وإداريا بشكل كامل خصوصا بعد احتلالها لاجزاء من الساحل الغربي لمحافظة تعز بما بالقرب من مضيق باب المندب وأقامت القوات المحتلة الإماراتية قاعدة عسكرية و هجرت جميع سكان الجزيرة ونقلتهم إلى خيام في منطقة صحراوية وحولت مساكنهم إلى ثكنات لها كما قام الإماراتيون أيضا بتحويل بلدة ذوباب القريبة من باب المندب إلى قاعدة عسكرية يتحكمون بها بالكامل وهجروا جميع سكان البلدة البالغ عددهم نحو عشرة آلاف مواطن ونقلوهم إلى خيام في منطقة صحراوية وفي ظروف غاية في المعاناة وحولوا مساكنهم إلى ثكنات عسكرية أيضا كما حول الإماراتيون ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية ومنعوا اليمنيين من صيد الأسماك الذي هو مصدر رزق معظم السكان على طول الشريط الساحلي من باب المندب وحتى ميناء المخا.
وقد نشر الصحفي جيرمي بيني وهو محرر متخصص بقضايا الشرق الأوسط في موقع جينز ديفنس البريطاني الذي يعنى بقضايا الدفاع والتسلح صورا وخرائط توضح الإنشاءات التي تقوم بها القوات الإماراتية في جزيرة ميون على مضيق باب المندب وما يعتقد أنه مدرج طائرات جديد يتم إنشاؤه وتوقع أن تنتهي من إكمال بناء مدرج الطائرات وإنشاءات أخرى بحلول هذا العام.