جهود حثيثة للارتقاء بخدمات السجون

> الضالعي: العدوان ضاعف من معاناة السجون والسجناء ونشيد بالقطاع الخاص
> الحباري: مشاكل الإصلاحيات والسجناء كبيرة وتحتاج للرعاية والاهتمام
> صلاح: بدء المرحلة الثانية من الافراج عن السجناء المعسرين خلال الأيام المقبلة

الثورة / مصطفى المنتصر
تعاني الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية أوضاعاً صعبة نتيجة للعدوان الغاشم وغياباً شبه كلي للدعم الرسمي والذي اثر بشكل كبير على أوضاع السجون والسجناء وتردياً في الخدمات للسجناء ورغم ذلك وجد بصيص من الأمل من قبل بعض المؤسسات الخيرية لتغطية ذلك العجز الذي تواجهه السجون .
وفي تصريح لـ”الثورة” أوضح العميد/ عبدالسلام علي صالح الضالعي، وكيل مساعد مصلحة التأهيل والإصلاح ومدير عام التخطيط بالمصلحة ان العدوان الذي تشهده بلادنا تسبب في مضاعفة معاناة السجناء في الإصلاحيات المركزية وتدني الوضع الاقتصادي للبلد وبرزت آثار هذا العدون في انقطاع الدعم المادي واختفاء دور بعض المؤسسات الخيرية التي كانت تساهم في الحد من معاناة السجناء وأسرهم .
وأشار الضالعي إلى أن جهود المؤسسة ساهمت في التخفيف من الأعباء التي كانت على عاتق المصلحة من خلال إفراجها عن عدد كبير من السجناء ممن انتهت مددهم القانونية إلا أنهم لم يتمكنوا من دفع ما عليهم من غرامات مالية كما ان المؤسسة قامت برمي حجر في المياه الراكدة وتبنت قضية السجناء المعسرين واثارتها مع الجهات الرسمية المختصة لايجاد حلول ومخارج قانونية تضمن عدم الاعتداء على حريات هؤلاء السجناء بعد انتهاء فترات سجنهم القانونية وغيرها من الخدمات والمشاريع التي لا يتسع المجال لحصرها ونشكرهم على جهودهم الكبيرة التي تهتم بشريحة مهمة في المجتمع والأكثر حاجة لمد يد العون كما نشيد بدور رجال المال والأعمال القائمين على هذه المؤسسة العريقة .
مشروع الأضاحي
الأستاذ يحيى الجباري الأمين العام لمؤسسة السجين قال: ان مؤسسة السجين نفذت مشروع الأضاحي لنزلاء السجن المركزي بالعاصمة صنعاء والسجون الاحتياطية بتكلفة تقدر بـ10 ملايين ريال ونتمنى ان ننتقل الى محافظات أخرى إلا ان المؤسسة تحتاج الى الدعم الخارجي لتوسع نشاطها في المحافظات .
وأضاف : المؤسسة تقدم مشاريع جبارة وتهدف الى إصلاح السجون كون السجون مشكلة كبيرة جداً تحتاج إلى الاهتمام والرعاية وقد قامت مؤسسة السجين بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والإصلاحية في السجون تركزت حول إعادة تأهيل المطابخ والحمامات والتي كانت لا تصلح للاستخدام وسيئة الى ابعد الحدود وقد قدمنا مبلغ 66 الف دولار لإنشاء وإقامة المركز الطبي للإصلاحية ونحن الآن بصدد تشغيله.
المرحلة الثانية
نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين الأستاذ محمد صلاح أكد ان المؤسسة بصدد تدشين المرحلة الثانية من عملية الإفراج عن السجناء المعسرين الأسبوع القادم رغم المعوقات التي تواجههم داعياً المنظمات الدولية والإنسانية للتعاون مع المؤسسة والحد من معاناة السجناء وأسرهم .
وقال صلاح :نحن الآن بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى في أمانة العاصمة ويتم التواصل والتنسيق للمرحلة الثانية بالتزامن مع المرحلة الأولى حيث بدأنا بالتواصل مع مندوبي المؤسسة في المحافظات ومع مدراء الإصلاحيات والسلطة المحلية في كل من محافظات الحديدة وإب وحجة والمحويت ورداع البيضاء .وتم التنسيق معهم للعمل على المرحلة الثانية من بداية هذا الأسبوع.
وأضاف: هناك مشكلة رئيسية وربما تعيق المشروع وهي عدم توفر السيولة النقدية في البنوك وهذا أهم شرط لموافقة أصحاب الحقوق للتعاون والتنازل عن جزء من المبلغ المحكوم به لصالحهم.
ودعا صلاح جميع المنظمات الدولية والإنسانية وأجهزة الدولة المعنية إلى التعاون مع مؤسسة السجين الوطنية كون نشاطاتها ومشاريعها لا تقتصر على السجناء فحسب بل انها تعمل على الحد من معاناة أسرهم من خلال تنفيذها العديد من المشاريع الخيرية وتوزيع سلل غذائية لأسر السجناء في عدد من المحافظات.
تأهيل السجين
إلى ذلك قال مدير مؤسسة السجين فضل محرز: ان الرسالة الإنسانية التي تنتهجها مؤسسة السجين تجاه السجناء والمعسرين تركز على كيفية تأهيل وتمكين السجين ليكون انسانا سويا ومنتجاً في مجتمعه عبر برامج خدمية وثقافية وتوعوية تقدمها المؤسسة في هذا الجانب.
وفيما يخص المعسرين أكد محرز ان مؤسسة السجين الوطنية قد ساهمت منذ نشأتها في الإفراج عن 420 سجيناً وسجينة فيما بلغ عدد الحالات المفرج عنها منذ بداية العام 64 سجيناً معسرا منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الجاري بإجمالي مبالغ المحكوم عليهم بـ 111 مليوناً و244 ألف ريال، بالإضافة إلى ان المؤسسة أفرجت عن 7 سجناء في إطار مشروع العون القضائي والذي يعمل فيه 50 محاميا متطوعا لدى المؤسسة ومازال فريق المتطوعين يعملون على تقديم العون القضائي لسبعة سجناء آخرين بالترافع عنهم دون اخذ اتعاب لتعاونهم مع المؤسسة ومتابعة قضاياهم في النيابات والمحاكم حتى اخراجهم من السجون.
ولمؤسسة السجين شروط ومعايير لتبني قضايا السجناء المعسرين منها أن تكون قضيته عادلة، وان تكون الديون ثابتة على السجين بحكم قضائي مكتسب القطعية، وان تكون الحقوق ترتبت على السجين بسبب عمل مشروع ومثبتاً اعساره، وان يكون المدين سجيناً بسبب الديون المطالب بها، وأن يرفق صورة للحكم القضائي، وألا يكون السجين مماطلا او متلاعبا بأموال الناس، او متهربا قبل الحكم او بعده ، وألا تكون الديون بسبب جريمة اقترفها السجين بمحض ارادته او بغرض الحصول على المال، وألا يكون قد تم السداد عن السجين سابقا وعاد في جريمة او ديون جديدة.
ام محمد احد السجينات التي أفرج عنها بعد ان قضت 12 عاماً خلف قضبان السجن المركزي بإب بتهمة قتل زوجها بعد عراك بينهما انتهى بإطلاق رصاصة على جسد زوجها أردته قتيلا .
ام محمد قالت: انها لم تكن تعلم ان السلاح كان معمرآً عندما حملت السلاح بيدها لكنها ما لبثت ان شاهدت دماء شريك حياتها يسير بين قدميها لتجد نفسها حبيسة جدران اربعة ومنفية من منزلها لا اهل ولا قريب حتى جاءت مؤسسة السجين ودفعت عنها الدية المحكومة عليها والمقدرة بـخمسة ملايين وخمسمائة الف ريال .