المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ ” تحت المجهر” .!!

> في الذكرى الأولى للتسليم السلمي للسلطة في اليمن

محمد أحمد الحاكم
في خضم ما تشهده الساحة اليمنية من متغيرات سياسية واقتصادية طرأت وما زالت تطرأ على المستويين الداخلي والخارجي تأتي الذكرى الأولى لتولي المجلس السياسي الأعلى لزمام السلطة في البلاد, خلفاً للجنة الثورية العليا التي كانت في أحلك الظروف الصعبة والمستحيلة قد تمكنت بجدارة وبحنكة لا تضاهى خلال أكثر من عام ونصف منذ توليها لزمام السلطة السياسية وحتى تسليمها , من إدارة دفة قيادة البلاد بروية وعقلية فذة وصلبة لا تقاوم أو أن يساوم عليها .
هناك عدة رؤى مختلفة حسب ما يراه العديد من أبناء هذا الشعب على عكس ما يراه الآخرون , إذ ينصب البعض منها نحو التأكيد على وسم هذا المجلس وحكومته بالعجز والفشل الذريع, في حين أننا نجد الطرف الآخر يعزز من ثقته نحو هذا المجلس وحكومته, وكلاهما يستند إلى عدة اعتبارات ومبررات لا تنفك من أن تنتهي, وحتى لا نعزز أي رؤية من تلك الرؤى في مقابل إهمال الأخرى, يمكننا وضع ” اللجنة الثورية ” لتكون معياراً أساسياً ورئيسياً يمكن أن يقاس عليها, نظراً لما تحمله هذه اللجنة من صفات ومعايير يصعب على المرء إنكارها أو تجاهلها, أهمها أنها ولدت من رحم معاناة أبناء هذا الشعب الطويلة والمريرة والتي تخلقت خلال عدة عقود من الزمن, كما أنها نشأت في ظل ظروف سياسية واقتصادية وعسكرية مشابهة تماماً مع الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية التي يمر من خلالها الآن المجلس السياسي الأعلى و حكومته .
للبدء في هذا الموضوع علينا أولاً استقراء بعضاً من الأحداث والتوجهات التي مرت بها ” اللجنة الثورية العليا ” والتي سنوردها في صورة نقاط بغية تمكين القارئ من الإلمام بكل جوانبها بصورة سهلة وسلسة , لنعرج بعدها نحو استقراء ما حمله هذا العام من أحداث ومتغيرات عنى في صناعة سياستها بالدرجة الأولى المجلس السياسي الأعلى وإلى جانبه حكومة الإنقاذ الوطني , لأختم بعد ذلك رؤيتي العامة حول الموضوع .
أولاً / اللجنة الثورية العليا
تولت اللجنة الثورية العليا لزمام السلطة في البلاد في السادس من فبراير 2015م بموجب ” الإعلان الدستوري “, ورغم الفترة القصيرة جداً منذ قيام اللجنة الثورية مروراً ببداية انطلاق العدوان على اليمن في السادس والعشرين من مارس عام 2015م, ووصولاً إلى تاريخ تسليمها للسلطة للمجلس السياسي الأعلى في 15 أغسطس 2015م, إلا أن اللجنة استطاعت أن تتأقلم بصورة أكثر من رائعة مع طبيعة الوضع الذي كانت تشهده الساحة اليمنية في ذلك الوقت , وعلى مختلف كل الصعد في الداخل أو الخارج , والتي يمكننا أن نسرد بعضاً من صور ذلك التأقلم من خلال ما يلي:-
* استطاعت أن تملأ الفراغ العملي الذي شهدته الساحة اليمنية خاصة في الجوانب المدنية والعسكرية والسياسية, والذي أحدثته كل القوى والنخب السياسية والحزبية الموالية للعدوان عقب قيام ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر من العام 2014م , عبر المحافظة على كافة أجهزة الدولة ومرافقها المؤسسية , أضف إلى أنها استطاعت أن تبث في نفوس الوسط الشعبي الهدوء والسكينة من خلال توفير كافة المتطلبات الغذائية التي يحتاجها هذا الوسط الشعبي , وكذا عبر فرض الأمن والأمان في الداخل وكذا دعم كافة القوى العسكرية الوطنية المتبقية بالرجال والمال من خلال تشكيل اللجان الشعبية و توفير كافة وسائل الدعم المادي شعبياً .
* استطاعت مجابهة الآلة العدائية التي شنتها قوى العدوان على اليمن إعلامياً وسياسياً وعسكرياً وبذلك بأبسط الإمكانيات والخبرات المتواضعة السياسية والإعلامية والعسكرية .
* استطاعت أن تخلق حالة من التوازن الجذري بين ما تبقى للدولة وتملكه من قدرات وإمكانيات متواضعة, وبين ما تملكه قوى العدوان من إمكانيات وقدرات عالية جداً, توازن يصعب على أي طرف وطني في أي دولة ما من أن يقوم بمثل ما قامت به اللجنة الثورية .
* استطاعت اللجنة الثورية العليا أن تعري داخلياً ودولياً كافة القوى والنخب السياسية ومن سار على دربهم من المنظرين ودعاة التداول السلمي للسلطة, ذلك عبر قيامها رسمياً وبصورة اتصفت بالجريئة والحكيمة بتسليم السلطة ومقاليد الحكم إلى المجلس السياسي الأعلى بطريقة سلسة وهادئة , تسليم أكد في روحيته الكثير من المعاني الحقيقية التي حملته رئاسة وقيادة اللجنة الثورية العليا, إذ أكدت على أن مصلحة الدولة والشعب فوق كل الاعتبارات الذاتية والشخصية للجنة الثورية وكل العاملين فيها, كما أنها بهذا الأسلوب فتحت المجال أمام كافة القوى السياسية لأن تثبت هذه القوى للشعب والعالم من أنها قادرة على إدارة دفة القيادة والتوجه بهذه الدولة وشعبها نحو تحقيق الانتصار والاستقلال
* استطاعت أن تجاري قوى العدوان سياسياً وذلك من خلال التفاوضات التي أجراها الوفد الوطني الممثل للجنة الثورية , مع الوفود التفاوضية الممثلة للمرتزقة وقوى العدوان, في أكثر من مرحلة تفاوضية سواء تلك التي كانت قد جرت في سويسرا أو في الكويت أو عُمان .
ثانياً / مرحلة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني .
الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ الثامن والعشرين من يوليو 2016م, بين أبرز القوى السياسية في البلاد ممثلةً في كل من أنصار الله و المؤتمر الشعبي العام, والذي أفرز قيام “المجلس السياسي الأعلى”, شكل النواة الجديدة للعلاقات السياسية التي تجمع كافة الأوساط السياسية في اليمن, إذ أن هذا التشكيل ساهم إلى حد كبير في تحريك المياه الراكدة التي كانت تجمع غالبية القوى السياسية والتي يعتقد من خلالها بعض المهتمين بالشئون السياسية بأن سبب ظهور حالة الجفاء والتنافر السياسي بين مختلف القوى والمكونات والأحزاب السياسية كان بسبب قيام اللجنة الثورية بإعلان ما سمي بــ “الإعلان الدستوري”, معللين اعتقادهم بأن هذا الإعلان أتى ليعطل العمل بالدستور اليمني .
في الخامس عشر من شهر أغسطس من نفس العام أستلم المجلس السياسي الأعلى زمام السلطة رسمياً من اللجنة الثورية العليا , ليفتتح بذلك مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسية للدولة اليمنية , ليحظى بعدها في العشرين من أغسطس وعلى ميدان السبعين على أكبر تأييد شعبي وحزبي , تأييد أكسب هذا المجلس الثقة التامة من قبل الشعب والذي منحه بمقتضى هذا التأييد الصلاحيات الكاملة و المطلقة على قيادة وإدارة مهام الدولة وفق ما يتحملونه من مسئولية وطنية تجاه الدولة والشعب.
مثلت الفترة من شهر سبتمبر من العام 2017م وحتى منتصف شهر نوفمبر 2016م أبرز المراحل الأولية الصعبة التي واجهها المجلس السياسي على المستوى الخارجي وذلك عند مختلف الصعد والتي منها :-
* أنه واجه أعتى المراحل التصعيدية التي شنتها قوى العدوان على اليمن عند مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية, فقد قوبل هذا المجلس سياسياً بالرفض المطلق من قبل مرتزقة العدوان والمجتمع الدولي, إذ أنهم اعتبروه عملاً سياسياً أحادي الجانب يفضي إلى تقويض العملية السياسية المؤمل قيامها حسب معتقدهم .
* أنه أصطدم بأول احتكاك سياسي تفاوضي قام به عبر وفده التفاوضي الوطني مع الوفود التفاوضية الممثلة لقوى العدوان , وذلك في العاصمة العمانية مسقط , حيث تمكن وزير الخارجية الأمريكية الأسبق ” جون كيري ” من الالتقاء بالوفد الوطني اليمني المفاوض.
* واجه أكبر أزمة إنسانية في اليمن , كونها قد دخلت مرحلة جديدة من المعاناة الإنسانية إذ ارتفعت خلالها التحذيرات الدولية من انتشار المجاعة في العديد من المحافظات، خاصة بعد أن أصدرت قوى العدوان قرارها بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن مع تحويل كافة الإيرادات إليها.
في مقابل تلك المرحلة تأتي الفترة من عشرين سبتمبر من نفس العام مروراً بالثاني من أكتوبر والثامن والعشرين من نوفمبر من نفس العام 2016م , لتمثل أبرز المراحل الأولية الصعبة التي واجهها المجلس السياسي على المستوى الداخلي, كون هذه الفترة قد تضمنت إصدار أول قرارات المجلس, والتي عنت أولاً بإصدار قرار العفو العام عن المغرر بهم, والذي أعتبر أول القرارات العملية التي تعزز من وحدة الصف الداخلي وبما تمكن كافة القوى الشعبية والرسمية من تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة قوى العدوان بغية صد مشروعها التدميري والانتصار عليها, وعلى ضوء هذا القرار تم تمديد الفترة المسموحة للمغرر بهم أكثر من مرة, كما أنها عنت أيضاً هذه القرارات بإصدار قرار تكليف الدكتور / عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها ، الحكومة التي اعتبرت الأرضية الصلبة التي سيتمكن من خلالها هذا المجلس من تحقيق كافة آمال و تطلعات هذا الشعب .
مثلت الفترة من شهر مارس عام 2017م وحتى اليوم والتي شكلت النصف الثاني لعام التولي , أبرز الأنشطة التي قام على ضوئها المجلس السياسي بتدشينها أو رعايتها أو إصلاحها على مستوى غالبية المهام والأدوار التي قامت بها كل الجهات التنفيذية والمجتمعية والشعبية, والتي هدفت جميعها نحو تنفيذ توجهات وسياسات المجلس السياسي الأعلى الرامية نحو تحقيق تطلعات وآمال أبناء هذا الشعب , وبما يمكنها أيضاً من تعزيز أواصر المحبة و التلاحم على كل المستويات الشعبية والرسمية والحزبية, إذ سجلت أبرز محطات هذه الأنشطة في الإشادة بدور الإعلام اليمني في اليوم الوطني للإعلام اليمني 19/ مارس / 2017م , بالإضافة إلى رعاية لقاء حكماء اليمن في العاشر من رمضان , كذلك المصادقة على وثيقة الشرف الإعلامي و الموقعة مؤخراً في شهر يوليو بين أنصار الله والمؤتمر.
بناءً على ما سبق طرحه من أحداث ومتغيرات شهدتها الساحة اليمنية في ظل تولي هذا المجلس لزمام السلطة , يمكننا استقراء بعض الآراء الشعبية حول قدرة وفاعلية هذا المجلس والحكومة على قيادة وإدارة الدولة خاصة في ظل ما يشهده الجميع من عدوان دولي صارخ لم يكل أو يفتر للحظة , ذلك عبر تقسيم الآراء إلى قسمين وهما :-
الأول … وهو ما ذهب إليه نقاد ومعارضو سياسات المجلس والحكومة
يعتقد البعض من أبناء هذا الشعب بأن هذا المجلس وما أنبثق عنه من حكومة إنقاذ وطني لم يكونوا عند المستوى المؤمل منهم بقدر ما قدموه من رؤى تؤكد على إصرارهم في المضي قدماً نحو تحقيق آمال وتطلعات هذا الشعب , إذ كان يؤمل من المجلس السياسي الأعلى مثلما نجح في تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني, كان يؤمل أن تنجح هذه الحكومة وبجدارة لا نظير لها خلال مدى الثلاثة الأشهر منذ انطلاقها كحد أدنى بالوفاء بالتزاماتها الواجبة عليها في تنفيذها وإتمامها وفق ما طرحته في برنامجها العام, نجاح كان من المؤكد أن يضع قوى العدوان في موقف لا يحسدون عليه, كون هذا النجاح سوف يعري تلك القوى زيف الحقيقة التي ذهبت بموجبها نحو ما قدمته من التزامات دولية أمام المجتمع الدولي برمته تجاه هذا الوطن والشعب, وبناء على هذه الرؤية يمكننا طرح الاعتبارات التي استند عليها أصحاب هذا التوجه والتي تمثلت في ما يلي :-
* الانكفاء السياسي أن أجزنا التعبير نحو التخفيف فقط من حدة المهاترات السياسية التي كانت تطرأ من حين لآخر بين بعض أعضاء ومؤيدي بعض القوى السياسية للمكونين الرئيسيين لهذا المجلس وهما أنصار الله والمؤتمر, دون التركيز بفعالية جادة نحو الجوانب الأخرى .
* مثل موضوع المرتبات و الأجور وما قدمه المجلس السياسي الأعلى عبر حكومته من وعود حول حلها في ظل الإمكانيات الإيرادية التي تتوفر لها, مثلت أقسى المواقف الذي تؤخذ على هذا المجلس والحكومة, فعلى الرغم من واحدية الظروف الاقتصادية التي تمر بهذه الحكومة مع ما مرت به حكومة اللجنة الثورية العليا قبل تسليمها للسلطة, وعلى الرغم أيضاً من أن المجلس السياسي قد أنشأ على مقتضى تلك الظروف, مجلساً اقتصاديا أعلى معني بمعالجة تلك القضايا إلا أن المجلس والحكومة قد وقفوا عاجزين عن حل هذه القضية برمتها , فيما عدا بعض الحلول الآنية التي لم ترو ضمأ الموظف اليمني, عجز عزى من خلاله أصحاب هذا الاتجاه سببه إلى عدم وجود الرغبة الكاملة لدى الحكومة من أن تأخذ بمبدأ الشدة و القوة تجاه غالبية الجهات الإيرادية , التي تنصلت فجأة من أن تلتزم بالعمل وفق ما يقتضيه الواجب عليها وطنياً في توريد كل ما لديها من إيرادات مالية إلى الخزينة العامة للدولة, تنصل أثار صراحة حالة من الاستغراب والتساؤل عن أسباب هذا التنصل, الذي لم يكن مشهوداً أثناء وجود اللجنة الثورية العليا في السلطة, كما أن هذا التنصل يضع أيضاً المجلس السياسي الأعلى في دائرة التساؤلات التي تنصب حول أسباب عجز هذا المجلس وحكومته من أن يتعامل بحزم وشدة مع تلك الجهات .
* التركيز نحو تأمين الانتقال من العمل الثوري إلى العمل المؤسسي الدستوري , رغم معرفة المجلس والحكومة بطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد والتي لم تنفك من أن تتطهر من العناصر الخائنة للوطن والشعب, والتي رهنت ذاتها لقوى العدوان بصورة أكبر مما يتخيله العقل , خاصة وأن هذه العناصر ما زالت تعمل في إطار التخفي المريب .
* مثلت النقاط الاثنتا عشرة التي دعا إليها السيد القائد / عبدالملك بدرالدين الحوثي حسب ما يراه أصحاب هذا الاتجاه بأنها العناصر التي فضحت حقيقة ما ذهبت إليه حكومة الإنقاذ في برنامجها السياسي , ذلك أن هذه الحكومة قد تجاهلت شكلاً ومضموناً العمل بمضمون تلك النقاط دون تحديد الأسباب والمبررات المنطقية الممكنة .
الثاني …. وهو ما ذهب إليه مؤيدو سياسات المجلس و الحكومة
إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن المجلس السياسي الأعلى وما تلاه من تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني قد تمكنوا جميعاً من تحقيق الكثير من الإنجازات التي لا يمكن لأحد من أن ينكرها إلا من كان جاحداً أو أعمى البصر و البصيرة , ويعزون أسباب ذلك النجاح إلى الاعتبارات التالية :-
* إن قيام المجلس السياسي الأعلى وما تلاه قيام حكومة الإنقاذ , قد مثل في حد ذاته أكبر إنجاز وانتصار شعبي, كونه جسد إرادة الشعب بكل فئاته وأطيافه الوطنية الحرة , وبأنه قد مثل صفعة قوية و مدوية في وجه قوى العدوان ومرتزقته ., الذي كان يراهن على تفكيك الجبهة الداخلية عبر تفكيك وتمزيق كافة القوى الوطنية المناهضة للعدوان , كما أنه راهن من خلال ما يفرضه على هذا الشعب من حصار جائر أن يصل هذا الشعب إلى مرحلة التركيع والاستسلام والخضوع والخنوع .
* يؤمن أصحاب هذا التوجه في أن سبب تركيز المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني نحو المستوى الداخلي أكثر منه على المستوى الخارجي , إنما يعود ذلك بالدرجة الأولى من أجل ذلك زيادة تفعيل مهام وأدوار كافة مؤسسات الدولة من خلال توحيد الصف الداخلي وتعزيز صموده وبما يعكس ذلك إيجابياً على مختلف الجبهات المدنية أو العسكرية, ومؤكد على أن هذا التعزيز سوف يجبر المجتمع الدولي على التعامل مع هذا المجلس ومن قبله الشعب اليمني , سيجبر على التعامل معهم بإيجابية محضة تقوم على الاحترام المتبادل .
* أن المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ رغم ما يواجهونه من رفض دولي بالاعتراف بشرعية الشعب ممثلاً في هذا المجلس وهذه الحكومة إلا أنهما استطاعا من أن ينتزعا بعضاً من الاعتراف, والتي أتت مؤخراً عبر قبول هيئة الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الأممي بلقاء رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني في شهر مايو 2017م, بالإضافة إلى ما حدث من لقاءات أخرى كاللقاءات التي أجرتها سفيرة الإتحاد الأوروبي مؤخراً مع رئيس المجلس السياسي ورئيس حكومة الإنقاذ .
* إن قيام هيئة رئاسة المجلس السياسي الأعلى بالتمديد لرئيس المجلس ونائبه لأكثر من فترة, قد عني في منظورهم الكثير من المعاني أجلها أنها تؤكد على قدرة وتمكن هذه الشخصيتين من قيادة و إدارة زمام الدولة بحنكة واقتدار .
* تمكن المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ من تعزيز وحدة الصف الداخلي اليمني الشعبي عبر عقد العديد من اللقاءات التي أجراها رئيس المجلس السياسي مع مشائخ ووجهاء وعقال محافظات الجمهورية في أكثر من مرة خلال هذا العام , إضافة إلى أنه كان قد سبق تلك اللقاءات قيام المجلس بإصدار أول قرار لها والمتمثل في قرار “العفو العام” عن المغرر بهم, كإثبات حُسن النية من جهتهم تجاه كافة أبناء هذا الوطن وبما يحفظ و يحقن دماءهم ويحصن من عزتهم وكرامتهم , وقيمهم ومبادئهم الحقيقية .
* تمكن المجلس وحكومة الإنقاذ من تعزيز ورفد الجبهات العسكرية بمختلف وسائل الدعم المادي والمعنوي, عبر قيامهما بإجراء عدة زيارات تفقدية للمرابطين والمقاتلين في العديد من الجبهات الداخلية والحدودية, بالإضافة إلى رعاية عدة احتفالات تخرج لوحدات عسكرية مختلفة ومتنوعة في المهام و التخصصات .
عموماً … الحديث حول هذا الموضوع كبير جداً , فعلى الرغم من أن كل ما طرح من قبل مؤيدي ذانك التوجهين صحيح كلياً أو جزئياً بعض الشيء, إلا أنه يستلزم علينا جميعاً بلا استثناء الاستشعار بحقيقة ما تمر به البلاد أرضاً وإنساناً دون الأخذ والرد الذي من المؤكد من أنه سيبعدنا كل البعد عن أهم الأولويات التي يجب أن نفرط فيها وهي التركيز على مواجهة قوى العدوان ومرتزقتهم , وأعتقد بل أجزم جزماً قاطعاً بأن خطاب رئيس اللجنة الثورية العليا الذي تلا عشية الخامس عشر من هذا الشهر, والموجه للسلطة الرسمية في البلاد وكل الأحزاب والتنظيمات والقوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية , قد حسم حقيقة وطبيعة ما تشهده الساحة اليمنية شعبياً ورسمياً من مهاترات ومناكفات لا تسمن ولا تغني من جوع, كما أن كل النقاط التي أوردها في خطابه أضحت الصورة الحقيقية للسياسات والتوجهات التي تستلزم علينا جميعاً العمل بمقتضاها دون انتقائية بسيطة أو مفرطة, إن كان الجميع منا أو البعض يهمه أمان واستقرار وانتصار هذا الوطن والشعب على قوى العدوان وكل من سار على شاكلتهم من المرتزقة .