جرائم العدوان تتصاعد ضد النظام المصرفي اليمني

> دول العدوان جندت مرتزقتها لنشر الفوضى الاقتصادية واستهداف المصارف
> خبراء يطرحون حلولا واقعية لكن دول العدوان تفشل تحركاتهم

الثورة/أحمد الطيار

كشف البيان الصادر عما يسمى محافظ البنك المركزي في عدن حول منع قوات العدوان والاحتلال الإماراتي وصول السيولة للبنك هول وجرائم التحالف العربي بقيادة الدولة العدوانية السعودية ضد النظام المصرفي اليمني فهذه الحادثة كشفت أن دول العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات ومرتزقتهم يعملون ليل نهار لتدمير الاقتصاد اليمني عموما فيما بدأت خيوط تدميرهم للنظام المصرفي اليمني منذ سنوات وفقا لخطة مبرمجة كان أخرها نقل البنك المركزي من صنعاء وسحب السيولة من السوق وجعل الناس في حالة فقر لايستطيعون الحصول على أي سيولة مالية من رواتبهم وهذه الجرائم يكشفها خبراء الاقتصاد بالأدلة والبراهين
وحسب خبراء اقتصاد فإن تصنيف اليمن كبلد «عالي المخاطر» للنظام المالي العالمي.جاء بناء على وشايات واحاطات سرية من دول العدوان بعد أن جندت مرتزقتها لنشر الفوضى الاقتصادية مدعومة بالجماعات الإرهابية التابعة لها والتي كانت تستهدف المصارف والمنشآت الاقتصادية أولا بأول إضافة لتسهيلها دخول الدواعش والقاعدة كجزء من مسلسلها لتدمير الاقتصاد اليمني مما جعل الكثير من البنوك العالمية تغلق حسابات البنوك اليمنية لديها، الأمر الذي زاد من أعباء البنوك الأجنبية التي ظلت تتعامل مع البنوك اليمنية.
وقد لعبت دول العدوان دورا كبيرا في تدمير النظام المصرفي اليمني ومنذ بداية العدوان في 27 مارس 2015م وصدور قرار مجلس الأمن الخاص بوضع اليمن تحت الفصل السابع، توقفت البنوك الأوروبية والأمريكية الكبرى عن التعامل مع المصارف اليمنية نهائياً، ما زاد من تكاليف التحويلات المالية من وإلى اليمن.
كما أن قيام دول العدوان بفرض حصار جوي وبري وبحري وعدم السماح للبنوك اليمنية بشحن فوائضها النقدية من العملة الأجنبية لتغذية حساباتها الخارجية أدى إلى انخفاض كبير في حسابات المصارف اليمنية لدى بنوكها المراسلة في الخارج. وهكذا أصبحت البنوك اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجات المستوردين اليمنيين، ما دفع بهم إلى شركات الصرافة المحلية لمساعدتهم في دفع التزاماتهم للمصدرين في الخارج، وأدى بالنتيجة إلى سحب السيولة من القطاع المصرفي اليمني. كما أن عجز البنوك اليمنية عن الوفاء بطلبات العملاء بسحب أموالهم نقداً، نتج عنه خروج المزيد من النقد خارج النظام المصرفي، يضاف إلى ذلك عجز البنك المركزي عن تسييل استثمارات البنوك في أذون الخزانة أو حساباتها الجارية لديه. ساهمت هذه العوامل المتعددة والمتداخلة والمغذية لبعضها في أزمة السيولة الشديدة في القطاع المصرفي منذ منتصف 2016.
أما التحدي الرئيسي الآخر الذي يواجه القطاع المصرفي في اليمن فهو تدهور قدرة البنك المركزي اليمني على إدارة الاقتصاد. فقد فقدت اليمن نتيجة للعدوان السعودي الغاشم من إيراداتها –مثل إيرادات صادرات النفط التي كانت أهم مصدر حكومي للعملة الأجنبية– ما أدى إلى استنزاف الاحتياطي الأجنبي خلال عامين من العدوان . وبعد نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016، فقد البنك المركزي أيضاً قدرته على القيام بمعظم وظائفه الرئيسية.
ويتطلب نجاح القطاع المصرفي لليمن إعادة تفعيل العمل بشكل عاجل بالمقاصة والتعامل بالشيكات والسماح-من قبل دول تحالف العدوان للبنوك اليمنية بترحيل فائض النقد من العملة الأجنبية. واتخاذ خطوات فعلية لمساعدة البنك المركزي والبنوك لنقل السيولة النقدية بين فروعها أما باستخدام الطائرة أو برا.
وبخصوص أموال المنظمات الدولية العاملة حاليا في اليمن والتي تتلقى حوالات مالية بالعملات الأجنبية، ولكنها تحتاج إلى صرفها بالريال اليمني لعملياتها المحلية. فيدعو خبراء التنمية بأن تقوم البنوك بتزويدهم بالريال اليمني بسعر الصرف الرسمي أو سعر آخر يتفق عليه بين المنظمات الدولية وكل بنك على حدة وهو ما يؤدي لاستخدام حوالات تلك المنظمات في المضاربة بالعملات ، كما أن سعر الصرف الرسمي يقل حاليا بـ 45 ٪ على سعر السوق السوداء. وهذا يعني أن المستفيدين النهائيين لا يحصلون إلا على 55 ٪من أموال المعونة بينما تستفيد بعض المصارف من الفرق. ومن ناحية أخرى، يواجه مستوردي الأغذية تحديات بالغة في تأمين العملة الأجنبية لتمويل وارداتهم من الغذاء والدواء . لذلك، يوصي قيادات التنمية بإنشاء سعر صرف موازٍ يتفق عليه كل من البنك المركزي والمنظمات الدولية العاملة في البلاد ويكون أقل من سعر السوق السوداء وأعلى من سعر الصرف الرسمي.
وإنشاء صندوق خاص لإيداع تحويلات المنظمات الدولية المشار إليها في الفقرة السابقة بالعملات الأجنبية، واستخدامها في تزويد مستوردي المواد الغذائية والأدوية بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الموازي المتفق عليه بين البنك المركزي والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، ويمكن أن تتم إدارة هذا الصندوق من قبل مؤسسة دولية بالتنسيق مع البنك المركزي لضمان استخدام أموال الصندوق في تمويل استيراد المواد الأساسية.
ويدعون لضرورة إعادة تفعيل دور وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، وتشكيل فريق فني لحضور اجتماعات فريق العمل المعني بالعمليات المالية Financial Action Task Force )FATF)،وهذا قد يساعد على تحسين تصنيف اليمن وإزالة بعض العقبات التي تواجهها المصارف اليمنية عند التعامل مع النظام المالي العالمي.
ويدعون للإفراج عن جزء من المبالغ الخاصة بالبنوك التجارية لدى البنك المركزي, مما يساعدها على دفع فوائد الودائع نقدا للمودعين لديها لبدء إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.