بشر:وضع أجندة عمل حددها برنامج الوزارة ضمن البرنامج العام لحكومة الإنقاذ جرى تحويله إلى خطة عمل تنفيذية

الثورة نت/ نورالدين القعاري

قدم وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر تقريراً موسعاً عن نشاط وزارة الصناعة والتجار بمجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي التقرير تحدث الوزير عبده محمد بشر عن الأوضاع الاقتصادية والعوامل المؤثرة وتصورات الحلول المتاحة والممكنة لافتا إلى السياسات النقدية وأهمية تطويرها بما يحقق إيقاف تدهور سعر الريال وإعادة الثقة لتدفق عائدات أنشطة قطاع الأعمال إلى حساباتهم المفتوحة طرف البنوك التجارية.
وتطرق بشر إلى ضبط الأنشطة التجارية في مواد الغاز والمشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية والصرافين بما يخفف من معاناة المواطن واستغلال حاجته والمغالاة عليه وكذلك أهمية تعظيم أوجه استفادة الخزينة العامة.
وأشار التقرير إلى الجوانب المتعلقة بضبط الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية بضمان استمرار تدفق الواردات وتوفير مصادر داعمة للمساهمة في توريد احتياجات الاستهلاك من المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية دون الضغط على الريال وما يعادله من الدولار بالإضافة إلى مجموعة من المزايا المشجعة والمحققة فعلياً لكسر الحصار الاقتصادي.
واوضح وزير الصناعة والتجارة إن التنوع الكبير والهائل في التوسع الاقتصادي يحتم على الوزارة القيام بالكثير من الأعباء بصورة عامة ومستمرة في الظروف الطبيعية وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة الاستثنائية، وإن التوسع في المهام والمسئوليات وقصر الفترة وصعوبة الظروف ومحدودية العوامل المساعدة لم يحول دون وضع أجندة عمل حددها برنامج الوزارة ضمن البرنامج العام لحكومة الإنقاذ والذي جرى تحويله إلى خطة عمل تنفيذية تم ترتيبها كأولويات ونفذ منها الآتي:
-الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك المرحلة الأولى (أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وعدد من المحافظات) بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الهامة في تعظيم الدور الإشرافي والتنظيمي والرقابي للأنشطة الاقتصادية بمختلف تنوعاتها، ومع بساطة ما تحقق منها لكنه من الأهمية الإشارة إلى ما تحقق من الحملة ضمن الأداء والإجراء والتنظيم التنفيذي لما يجب على الوزارة والجهات ذات العلاقة التكامل في تحقيقه.
-لقد شكلت ولازالت تشكل مشكلة النقدية همّ كبير لنا لإدراكنا بالتأثير السلبي لهذه المشكلة وحجم المعاناة التي يتحملها الموظف وهنا تمت المساهمة والتطبيق لنظام البطاقة السلعية (التموينية)، ورغم أن هذا النظام واجه صعوبات وعوائق كبيرة ومع ذلك فقد حقق نظام البطاقة السلعية أهداف هامة اقلها التخفيف من حدة معاناة الموظف وتحريك الأوضاع الاقتصادية ولأهمية نظام البطاقة السلعية تم تطويره من خلال نظام الكتروني يضبط الأداء الكلي لأطراف العلاقة (الموظف والجهة والمزود)، علماً أننا نجري التقييم المستمر لما فيه معالجة المعوقات ونشير هنا إلى مشكلة النقدية وأثرها في عمليات قيد الشيكات وتسبب ذلك في استحداث فوارق في الأسعار بين البيع بالأجل والبيع بالنقد ويقع على الجهات ذات العلاقة المباشرة وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والبنك المركزي توحيد الجهود والعمل التضامني المشترك لمعالجة هذه الاشكاليات.
-إن تلك الهموم ورغم أولوياتها لم تحجب الاهتمام عن مجموعة أخرى من الأعمال الهادفة إلى تنمية القدرات الإبداعية والتنظيم وتعزيز الدور الإشرافي والتنموي والتصحيحي وغيرها في عدة مجالات هامة وحيوية تضمنت التقارير التفاصيل منها:
-تنمية الاختراعات وتشجيع المخترعين من خلال التكوين التنظيمي للكيان القانوني لتنمية الاختراعات وتشجيع المخترعين ليمثل ذلك الأداة والوسيلة التي ستحقق الغايات المرتبطة بهذا الجزء من النشاط الاقتصادي الهادف ربط المصالح المشتركة للمخترع والاقتصاد الكلي.
-تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة ونقلها تدريجيا في كل وظائفها وخدماتها بما في ذلك الأعمال الرقابية في الأنشطة الاقتصادية .
-تطوير إستراتيجية ناهضة ببيئة الأعمال يتم تطبيقها تدريجيا لتصحيح جوانب الأداء العام للوزارة ومكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة من ثم مع جميع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي لتحقق أهدافها لتطوير الخدمات الاقتصادية لقطاعات الأعمال في تلك الجهات.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن تقديم هذه التقارير وأمثالها من الوزراء ليس من أجل المحاسبة ولكن بهدف مراقبة تنفيذ توصيات مجلس النواب ومدى تنفيذ الحكومة لبرنامجها العام التي نالت بموجبها الثقة من مجلس النواب وكذا مساعدة الوزارات في تحقيق مهامها باعتبار أن المسئولية بين الجانبين التنفيذي والتشريعي تضامنية وتكاملية وتهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتنفيذ القوانين وإحداث تنمية شاملة في عموم محافظات الجمهورية.