محطات البترول والغاز..

خطر يهدد الأحياء السكنية
مصلحة الدفاع المدني:
تجاوزات يجب سرعة التعامل معها
النفط:
سنتعامل وبشكل حازم مع أي إنشاء يهدد أمن المواطن وسلامته
تحقيق / مصطفى المنتصر
لم تكن واضحة طبيعة أعمال الحفر التي تجري في أرض فضاء تتوسط حي الجراف الغربي أحد الأحياء السكنية المكتظة بأمانة العاصمة، كل الذي يعرفه سكان الحي أن الأرض استأجرها أحد رجال الأعمال، وأنه ينوي إقامة سرويس للسيارات , لكن ما لبثت أن بدأت الملامح الخفية للمشروع تتكشف حين باشر العمال بشق حفريات كبيرة وسط الحي ليقوموا بعد ذلك بوضع خزانات نفط عملاقة وسط الحي والتي لاتبعد سوى متر واحد فقط عن منازل المواطنين .
حي الجراف وتحديدا حارة بير البلسة أضحى سكان الحي على خطر يداهم الحي حين قرر احد رجال الأعمال بإنشاء محطة نفط بالقرب من منازل المواطنين غير آبه بالأخطار المترتبة على هذا المشروع والذي يهدد حياة السكان بالإضافة إلى كون الحي مكتظاً بالسكان في حين أن الخزانات العملاقة التي استقرت في حفريات عميقة وسط الحي تفتقر لوسائل الأمن والسلامة .
ويطالب مواطنون تحدثت “الثورة ” معهم بإخراج محطات المشتقات النفطية من الأحياء السكنية وتخصيص أماكن مناسبة لها بعيداً عن الإحياء السكنية المأهولة بالسكان: .
ماهر الزبيري احد السكان المجاورين للمحطة والذي أكد أن وجود المحطة بالقرب من منازل المواطنين يعد تجاوزاً كبيراً لكافة القوانين والمواثيق التي تكفل امن وسلامة المواطنين .
وأضاف الزبيري: لم نكن نتوقع إنشاء محطة بترول وسط الحي دون أن تكلف شركة النفط نفسها وتشكل لجنة للنزول لمكان المحطة ودراسة أوضاعها ومدى تضرر المواطنين منها ,لكننا لن نتنازل عن حقوقنا وسنعمل بكل الوسائل الممكنة والمتاحة على إقامة هذه المحطة بالقرب من منازلنا .
تحذيرات لا تلقى اهتماماً
“الدفاع المدني” ممثلة بوكيل المصلحة العميد عبدالكريم معياد بدوره تفاعل مع هذه القضية وباشر بتشكيل لجنة للنزول إلى مكان المحطة في حي الجراف، مؤكدا على أن وجود محطات الغاز بهذا الشكل يعتبر قنابل موقوتة تهدد امن المجتمع وسلامة المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة ولاسيما المحطات التي أنشئت حديثاً على أيدي أشخاص استغلوا الوضع الراهن الذي يمر به الوطن وانشغال الدولة في الذود عن الوطن ضد أعداء الله والغزاة ليسارعوا في استثمار أموالهم على حساب حياة المواطن .
وأشار معياد إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية ما يترتب على هذه الأخطار التي تهدد امن المواطن وسلامته جرا? استمرار هذه التجاوزات وكذا مصلحة الدفاع المدني جز? من الدولة حيث قامت المصلحة بحصر المحطات المخالفة ومن ثم قامت وزارة الداخلية برفع ذلك التقرير إلى مجلس الوزرا? الذي بدوره وجه بتشكيل لجنة من الداخلية والنفط والأشغال لإتمام عملية الحصر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإزالة المحطات المخالفة والتي لا تتوفر فيها أنظمة الأمن والسلامة .
الخطر البيئي
الهاجس الذي لا يقل خطورة عن اشتعال عرضي يصل خزانات الوقود،وخصوصاً عندما تكون تلك المحطات بالقرب من الأحياء السكنية وربما يكون غائبا عن جيران المحطات، هو الذي يتعلق بالصحة العامة والتعرض لاستنشاق المحروقات وهو الضرر الثاني لوجودها وسط الأحياء السكنية .
وبحسب خبراء مختصين في مجال البيئة فإنه وفي حال حدوث شرارة أو خلل ما في المحطة يؤدي إلى انفجارها لا سمح الله, كما أن احتمالية تسرب الديزل أو البترول من الخزانات الكبيرة إلى بئر مياه الشرب القريب منها أو اختلاط مياه الصرف الصحي مع هذه المواد الكيميائية السائلة والمتحللة وكذلك عملية التخلص من الزيوت والمحروقات المستخدمة في التشحيم وغيار زيوت المركبات والتغسيل من خلال سكبها بطرق غير علمية كما أن استنشاق مادة البنزين والرصاص والمواد الكيميائية البديلة للرصاص مثل مادة « ام تي بي إيي المؤكسدة يرفع من نسبة التعرض لالتهابات الجهاز التنفسي وخصوصا الجزء العلوي منه , أمراض الربو الشعبي , الحاسة التنفسية والجيوب الأنفية.وطالب الدكتور المشعل بالرقابة والتنظيم والتنسيق من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة في ما يتعلق ببناء وتشييد وتمويل محطات الوقود ومتابعة تجديد ومنح التراخيص لها بالتزامن مع الالتزام بتطبيق معايير وقياسات الجودة والسلامة المهنية والبيئية و المعالجة العلمية والمهنية العاجلة للعديد من محطات الوقود التي يوجد بها تسربات وتصدعات في خزاناتها الرئيسية ومنع تلوثها مع مصادر المياه الجوفية وهذا ما قد يؤدي إلى كارثة تلوث تهدد أهم مصدر للحياة.
تفاعل ايجابي لشركة النفط
وفي ذات السياق تواصلنا مع الأخ إبراهيم الرميم نائب مدير عام الشؤون التجارية لشؤون التسويق والمحطات بالشركة والذي بدا متفاهماً مع القضية، مؤكدا على أن الشركة ستتعامل مع أي إنشاء غير قانوني للمحطات بالمنع .
وأشار الرميم إلى أن الشركة تضع في أولويات الموافقة على إنشاء أي محطة شروط الأمن والسلامة وتقوم بالتواصل مع مصلحة الدفاع المدني من حيث توفر كافة الشروط لإنشاء المحطة وكذا نضع من ضمن هذه الأولويات رأي المواطن المجاور للمحطة .
وأكد الرميم أن الشركة تضع في أولوياتها امن وسلامة المواطن وفي حال تم رفع شكوى إلى الشركة من أي مواطن متضرر من إنشاء أي محطة فإن الشركة تسارع في توقيف أي إنشاء في هذا العمل حتى تتم دراسة هذا المشروع من حيث توفر الشروط وكذا ما يخص أرواح المواطنين .
من المسؤول؟
ومع كل ذلك يبقى الخطر قائما وموجودا بالفعل في ظل قلق الاحياء السكنية والمواطنين الذين باتت حياتهم رهناً لخطر في تلك القنابل الموقوتة إذا صح التعبير والوصف وفيما لا سمح الله وانفجرت احداها فمن سيتحمل المسؤولية؟!.
وأشار الرميم إلى أن قيادة الشركة ممثلة بالاستاذ خالد جرعون القائم بأعمال المدير العام التنفيذي ونوابه ومدير الدائرة التجارية تسعى لتطبيق شروط إنشاء المحطات البترولية وشروط الأمن والسلامة.. خاصة فيما يخص منح التراخيص لإنشائها، وكذلك إيقاف أي إنشاء عشوائي بالتعاون مع الجهات المعنية.