وزارة الخارجية: إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن تزييف سافر لحقيقة ما يجرى في اليمن

صنعاء – سبأ
قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية ” إن الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمام مجلس الأمن أمس جاءت كالإحاطات السابقة وبتكرار لم يعد يقدم أو يؤخر في مسار الخروج من العدوان على اليمن”.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن المبعوث الأممي لم ينقل إلى أعضاء مجلس الأمن حقيقة ما يجري في اليمن منذ 26 مارس 2015 وحتى اليوم.
وأضاف” فالإحاطة تتحدث عن نزاع داخلي وأطراف يمنية تتقاتل في ما بينها، متجاهلة حقيقة وجود عدوان عسكري سعودي – إماراتي مدعوم من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، وحصار بري وبحري وجوي لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلاً مما أثر في حياة ومعيشة كل الشعب اليمني”.
وأوضح المصدر بأن الإحاطة أشارت إلى سقوط قذائف على منطقة جيزان عبر الحدود اليمنية – السعودية، وكأن الجمهورية اليمنية هي من تعتدي وبدأت الحرب على السعودية.
وبينّ المصدر أن الإحاطة تضمنت أيضا الإشارة إلى تعرض سفينة إماراتية للقصف بالقرب من ميناء المخا، وأن ذلك يهدد أمن حركة الملاحة في مضيق باب المندب ويعيق وصول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية للمواطن اليمني.
وقال” لكن الإحاطة لم توضح طبيعة هذه السفينة الحربية التي هي جزء من العدوان، وأن استهدافها لا يتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحروب وحق الشعوب في الدفاع عن أراضيها ومقاومة أي قوى معادية تنتهك السيادة الوطنية”.
وأعرب المصدر عن استغرابه واستهجانه الإشادة في الإحاطة بالمنحة السعودية للتخفيف من حدة انتشار وباء الكوليرا، متناسية أن الرياض هي من يقود العدوان الذي أدى إلى هذا الوضع الكارثي، وأن العدوان وقواته وعملاءه يفرضون الحصار ويعملون على إعاقة وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية إلى الموانئ والمطارات اليمنية، كما قامت السعودية وحلفاؤها بتدمير شبكة الطرق بين المحافظات، مما ضاعف من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية والعلاجية وتنقل المرضى بين المحافظات.
وتطرق المصدر لما تضمنته الإحاطة من الحديث عن أهمية دفع المرتبات للعاملين في القطاع الصحي خوفا من انهياره، وأشادت ببرنامج التحويل النقدي الذي يموله البنك الدولي.
ولفت إلى أنه كان من المتوقع تطرق الإحاطة إلى الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها قرابة تسعة ملايين مواطن يمني هم موظفو الدولة وأفراد أسرهم، نتيجة القرار الكارثي للفار هادي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن وتوقف صرف مرتبات الموظفين منذ أكتوبر 2016، بالرغم من أن حكومة الفار هادي الموالية للرياض لديها الكثير من الإيرادات من بيع النفط والضرائب والجمارك وغيرها، كما أنها تسلمت الأوراق النقدية التي طبعتها في روسيا واستخدمتها في غير ما خصصت له من دفع مرتبات موظفي الدولة، بما في ذلك العاملون في القطاع الصحي.
وجدد المصدر المسؤول التأكيد على أهمية إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة المدنية والتجارية.. لافتا إلى أن الإحاطة ناشدت تحالف العدوان وطرفي النزاع العمل على إعادة فتحه.
وفي هذا الصدد أكد المصدر المسؤول التزام صنعاء بتقديم كافة التسهيلات لإعادة فتح مطار صنعاء وفقا لمعايير الأمن والسلامة المطبقة في كافة مطارات العالم، إلا أن من يقف خلف الحصار المفروض على مطار صنعاء هو دول العدوان وحكومة الفار هادي وجماعات الخونة والعملاء.