ولد الشيخ يعيد صفقة “ميناء الحديدة ـ الرواتب” مدعومة بمخاوف تهديد الملاحة الدولية

*في احاطة لمجلس الأمن خلت من أي جديد

كتب /رئيس التحرير

غداة لقاء جمعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، قدم المبعوث الأممي غير المرغوب به في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احاطته الجديدة إلى جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة أمس في صيغة خلت من أي جديد قياسا بمحتوى احطاته السابقة، سوى في الانحياز للنظام السعودي والتعبير عن مواقفه ومتجاهلا استمرار العدوان الهمجي على اليمن والحصار وقائمة المجازر الطويلة التي ارتكبها طيران العدوان بحق المدنيين منذ الاحاطه السابقة التي قدمها ولد الشيخ المتهم بعدم النزاهة إلى مجلس الأمن.
وأعاد ولد الشيخ في احاطته المقدمة إلى مجلس الامن أمس عرض صفقته المشبوهة لمقايضة ميناء الحديدة بصرف رواتب الموظفين داعما صفقته هذه المرة بمخاوف ” استهداف سفن المساعدات وتهديد حركة الملاحة ” في مضيق باب المندب، قائلا أنهما” غير مقبولين ملوحا بتهديد قد يواجه حركة الملاحة الدولية جنوبي البحر الاحمر في حال لم يتم المضي بخطه قدما خلال الجولة القادمة للمفاوضات.
وقدم ولد الشيخ صفته هذه المرة تحت مسمى مقترح اممي “لتأمين ميناء الحديدة” في اشارة إلى مطالباته السابقة بتسليم الميناء والمحافظة إلى تحالف العدوان السعودي سلميا مقابل تعهدات من تحالف العدوان الهمجي والفار هادي وحكومة عملاء الرياض بصرف مرتبات الموظفين المحتجزة في خزائن الفار هادي بقصر معاشيق منذ طباعتها في المانيا.
وتماديا في التضليل دلل ولد الشيخ على ذلك بتعرض ما سماه ” سفينة اماراتية لقصف بالقرب من ميناء المخا مما يهدد الامن البحري في مضيق باب المندب” دون الاشارة إلى ان هوية السفينة المستهدفة والتي اعترف تحالف العدوان انها كانت بارجة حربية تابعة للقوات الاماراتية المشاركة في حصار اليمن وكانت تنتهك السيادة اليمنية في مهمة عسكرية.
وذهب ولد الشيخ أبعد من ذلك بالتأكيد على أن ” استمرار استهداف السفن في هذه المنطقة “يعرض للخطر بشكل خطير توفير الامدادات الانسانية والتجارية التي تحتاج اليها بشدة الى اكثر اليمنيين ضعفا”.
مفاوضات الحل السياسي
وحيال ملف مساعيه لمفاوضات الحل السياسي تجاهل ولد الشيخ تجميده المفاوضات خلال الفترة الماضية والتي اعتراها الجمود مع انهماك النظام السعودي في الانقلاب على ولي العهد المخلوع محمد بن نايف، ليضع اطراف الأزمة هذه المرة في خانة الخيار الوحيد الذي حدده في احاطته الاعلامية السابقة لمجلس الامن واعاد عرضها على المجلس في جلسة يوم أمس للتفاوض حولها في اشارة إلى صفقة مقايضة ميناء الحديدة بحلحلة أزمة صرف الرواتب .
وافصح ولد الشيخ أنه يخطط لدعوة ممثلي انصار الله إلى “استئناف المناقشات حول هذه الافكار في اسرع وقت ممكن” مدعيا أنه كان على اتصال مباشر معهم في الايام الماضية، مشيرا إلى أن ” الاتفاقات المقترحة تركز على ميناء الحديدة والمنطقة المحيطة به”.
وعاد ولد الشيخ إلى مربع المناورة من جديد بتأكيده أن مشروع صفقة “ميناء الحديدة ـ صرف الرواتب” يهدف “الى ضمان استمرار تدفق الامدادات الانسانية الاساسية والسلع التجارية من خلال الميناء وتنفيذ برنامج لجمع الضرائب وغيرها من الايرادات بحيث يمكن استخدامها لدعم المرتبات وما الى ذلك, من اجل ضمان استمرار تدفق الامدادات الخدمات, بدلا من دعم الحرب” معتبرا أن الاتفاق بشان ميناء الحديدة سيكون اساسا “لاتفاق وطني لاستئناف مدفوعات المرتبات في جميع انحاء البلد, مما يوفر بعض الاغاثة للعديد من اليمنيين”.
وإذ تجاهل الموقف الرسمي من مقترحاته التي غيبت خطة التسوية السياسية للأزمة كليا وحصرتها في صفقة مقايضة تلبي مطالب النظام السعودي استبق ولد الشيخ موقف صنعاء حيال الصفقة المشبوهة بالافصاح عن ” تأييد النظام السعودي لمناقشة الأطراف اليمنية ” مقترحه لتسليم ميناء الحديدة لدول تحالف العدوان مقابل اطلاق رواتب الموظفين وهو المقترح الذي قال أنه يحتاج فقط “آلية واضحة لجمع الضرائب ودفع الرواتب”.
وامعانا في المناورة لدعم صفقته الجديدة بشأن ميناء الحديدة أعلن ولد الشيخ ترحيبه بموقف النظام السعودي المؤيد للخطة كما أعلن تلقيه “ردا ايجابيا من حكومة اليمن (حكومة الفار هادي ) والذي قال أنها وافقت على التفاوض على اساس أن يكون تفاوض حول مقترحات”.
جولة المفاوضات القادمة
وقياسا بتجاهل المبعوث الاممي غير المرحب به في اليمن موقف القوى السياسية اليمنية في الداخل من صفته “ميناء الحديدة ـ صرف الرواتب” افصح ولد الشيخ عن عزمه التوجه إلى القاهرة “لمواصلة عملي الحالي مع حكومة اليمن والزعماء الاقليميين بشان هذه الافكار”، ملقيا بالمقابل المزيد من الألغام في طريق جهود التسوية بإعلانه توقعات بمشاركة انصار الله في جولة مفاوضاته المقبلة “لمناقشة الاتفاقات المحتملة بشان الحديدة والمرتبات كخطوة اولية الى وقف الاعمال القتالية” وهي القضية التي اعتبرها اولية وتمهد لحل شامل للصراع مشددا على ضرورة أن “يشارك انصار الله بشكل بناء وبحسن نية بمناقشة هذه المقترحات اذا كانوا يريدون حقا انهاء الحرب وتحسين الحالة الانسانية”.
تكريس نظرية الصراع الداخلي
وفي شأن الصورة التي يتعمد ولد الشيخ نقلها إلى العالم والأمم المتحدة واعضاء مجلس الأمن عن طبيعة ما يحدث في اليمن اعاد ولد الشيخ في احاطته أمس تكريس فكرة أن ما يدور في اليمن صراع داخلي بين اطراف محلية تتصارع على السلطة، وقال إن اليمن شهد زيادة في معارك الاستنزاف بين اطراف الصراع, داعما نظريته بزيادة ضراوة القتال من اجل السيطرة على القصر الرئاسي شرق مدينة تعز، متجاهلا العدوان الهمجي على اليمن المستمر منذ نحو عامين ونصف متحدثا مرة اخرى عن “القصف العشوائي في المناطق السكنية”.
ولم يغفل ولد الشيخ توظيف التقارير الدولية التي تناولت التدهور الحاد في الحالة الانسانية جراء العدوان السعودي والحصار، ليضع هذا التدهور نتيجة للصراع الداخلي على حد زعمه ومؤكدا أن “الوضع في اليمن أصبح مأساويا وأن هناك نحو 20 مليون شخص يتأثرون بأزمة متعددة الوجوه، مشيرا إلى أن الاسابيع الماضية شهدت المزيد من معارك الكر والفر” داعيا جميع الاطراف إلى احترام القانون الانساني الدولي”.
كذلك لم يغفل الموريتاني ولد الشيخ في احاطته التباكي على ما سماه ” الوضع الإنساني المتدهور في اليمن والذي يعاني فيه الناس من الحرب، والجوع والكوليرا من دون الاشارة إلى اسباب هذا التدهور في استمرار العدوان الهمجي على اليمن منذ نحو عامين ونصف العام.
اشارات عابرة
وسوى ذلك فقد أشار ولد الشيخ إلى أن الهجمات الجوية لا تزال تضرب العديد من المواقع في محافظات صعدة, تعز, و مارب, وصنعاء وضربت غارات جوية سوقا في قرية المشنق في صعدة في يونيو الماضي ومدينة المخا في 4 يوليو واسفر كل من هذه الحوادث عن عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين, بمن فيهم النساء والاطفال.
وحيال جريمة العدوان السعودي الاماراتي العلنية بفرض الحظر على حركة الطيران المدني واقفال مطار صنعاء دولي بما ادى اليه من تداعيات انسانية خطيرة طاولت أكثر السكان في اليمن اطلق ولد الشيخ موقفا عرضيا بالقول ” ندعو لاستئناف الرحلات الجوية الى صنعاء” متجنبا الخوض في تفاصيل هذا الملف أو الاشارة إلى عدم قانونيته وانتهاكه الصارخ للقوانين الانسانية والدولية.
وبدا أن ولد الشيخ في احاطته يوم أمس مضطر لتقديم محتوى احاطته السابقة مع بعض التعديلات الصغيرة إذ قدم النظام السعودي بوصفه راعيا رئيسيا للمساعدات الانسانية التي ساعدت في بطء انتشار مرض الكوليرا، مطالبا دول العالم ان تحذو حذو السعودية في تقديم المساعدات الانسانية.
كما قدم احصاء قديما عن ضحايا وباء الكوليرا مشيرا إلى أنه أودى بحياة 1700 شخص من دون الاشارة إلى الآثار الكارثية للحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي والذي اكدت الكثير من التقارير الاممية والدولية وتقارير المنظمات الانسانية أنه ساهم بشكل كبير في انتشار الوباء في أوساط المدنيين بصورة تنذر بكارثة صحية.