80% من القروض البنكية في اليمن يذهب لصالح تمويل العجز الحكومي

*في دراسة اقتصادية للباحث والخبير الاقتصادي أحمد حجر:
كتب/ أحمد الطيار
يلاحظ الباحث والخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد حجر أن نسبه قروض البنوك التجارية والإسلامية لاتتجاوز(70 %) في المتوسط من إجمالي الودائع ويقول” تعتبر نسبة منخفضة مقارنة بمعظم الدول العربية التي تتجاوز فيها النسبة (100 %)”.
وفي المقابل يفيد الباحث حجر أن (80 %) من هذه القروض يذهب لصالح الحكومة لتمويل العجز، ورغم أهمية ذلك لاستمرار عمل الجهاز الحكومي في توفير الخدمات العامة إلا أن ذلك يعكس ضعف دور البنوك في حفز التنمية وإنعاش الاقتصاد من ناحية وضعف مستوى البيئة الاستثمارية والفساد كعائق وقيد حقيقي على حفز وجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية.
ملخص الدراسة :
تكمن أهمية قطاع التمويل والتأمين في الاقتصاد في عمق واتساع ارتباطاته التشابكية بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يمر عبره مختلف المعاملات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية، هذا في الوقت الذي يرتكز نظام وآليات عمله على أسس وقواعد الاقتصاد الوضعي، والذي تتعارض مع قواعد وغايات التشريع الإسلامي الذي يحرم مختلف أنواع المعاملات الربوية، وهذا ما يستدعي دراسات علمية معمقة وواقعية لعمليات وخطوات تحول أنشطة وحدات قطاع التمويل والتأمين من المعاملات ذات الطبيعة الربوية إلى المعاملات التي تتفق مع أحكام وغايات الشريعة الإسلامية.
وهذا ما دفع رابطة علماء اليمن لفتح مجال الدراسة والنقاش والحوار أمام مختلف المعنيين بالموضوع للوصل إلى رؤية علمية واقعية لتحقيق ذلك التحول.
وقد ركزنا في هذه الدراسة على مناقشة مدى العلاقات القوية بين البيئة الاقتصادية القائمة وقطاع التمويل والتأمين حيث تناولنا في الدراسة وضع قطاع التمويل والتأمين وخصائص نشاطه، كما يلي:
– ورغم محدودية مساهمات القطاع في توليد الناتج المحلي والدخل (3 %) إلا أن طبيعة عمله تجعله يلعب الدور الرئيسي في إكمال عمليات التبادل الاقتصادية والمالية، غير أن عدم انتشار نشاط القطاع إلى مختلف مناطق الجمهورية وتركزها في المدن جعل الاقتصاد اليمني ذات طابع نقدي، حيث تتم معظم المعاملات بالنقود، مما يجعل من حجم الكتلة النقدية مرتفع وبالأخص لدى الأفراد ما يجعل جزء هام منها خارج الدورة الاقتصادية وربما استغلالها في مجالات غير منتجة كالمضاربة وغيرها، وهذا ما جعل من نقص السيولة بسبب الحرب الاقتصادية من قبل دول التحالف العربي أداة فاعلة في تضييق النشاط الاقتصادي وتفاقم أزمة السيولة.
– من الملاحظ بلوغ نسبه قروض البنوك التجارية والإسلامية (70 %) في المتوسط من إجمالي الودائع وهي نسبة منخفضة مقارنة بمعظم الدول العربية التي تتجاوز فيها النسبة (100 %) غير أن الملاحظ أن (80 %) من هذه القروض لصالح الحكومة لتمويل العجز، ورغم أهمية ذلك لاستمرار عمل الجهاز الحكومي في توفير الخدمات العامة إلا أن ذلك يعكس ضعف دور البنوك في حفز التنمية وإنعاش الاقتصاد من ناحية وضعف مستوى البيئة الاستثمارية والفساد كعائق وقيد حقيقي على حفز وجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية.
– من الملاحظ أن معظم تمويل البنوك أتجه نحو تمويل التجارة الخارجية بنسبة (54 %) من إجمالي قروضه على حساب الإقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والتي لا تتجاوز نسبتها (18 %) و (1.5 %) على التوالي.
– الجزء الأكبر من احتياطيات البنوك الأجنبية تُستثمر في الخارج وبنسبة (90 %) وكان بالإمكان دراسة البيئة المناسبة لاستثمار جزء منها في الداخل وفي مشاريع إنتاجية، وخاصة وان عائد الاستثمارات في الأسواق الدولية منخفض لا يتجاوز في المتوسط (1 – 2 %).
– الاختلالات الاقتصادية والمالية والنقدية المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد القومي والتي من أهمها اختلال الهيكل الإنتاجي وعجز الموازنة، وميزان المدفوعات، وميزان الطلب الكلي… إلخ، والتي تفاقمت وبدرجة كبيرة وخطيرة بعد الحرب والحصار تمثل قيد رئيسي لعدم قدرة الاقتصاد القومي تحمل أي صدمات أو إجراءات غير مدروسة، وهذا ما يستدعي عدم التسرع في تنفيذ خطوات بعملية تحول البنوك التجارية من النظام القائم إلى النظام اللاربوي إلا بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وإعطاء الأولوية للدراسات المعمقة اللازمة لإيجاد الرؤية العملية لعملية التحول والتي تبدأ بعملية تهيئة البيئة الاقتصادية والمالية بل والمجتمع والفئات المعنية لتحقيق ذلك.
– استحواذ الحكومة على ما نسبته (80 %) من إجمالي قروض الجهاز المصرفي إلى جانب أن الجزء الأكبر من قروض البنوك التجارية والإسلامية للقطاع الخاص هي لتمويل التجارة الخارجية (54 %) هذا جانب أن لدى القطاع الخاص قد مول معظم أنشطته من موارده الذاتية دون اللجوء للاقتراض من البنوك وبنسبة (91.5 %) للواردات (89 %) للاستثمار بما يساعد في عملية التحول فور تهيئه البيئة المناسبة للتحول ابتداءً من إصلاح وضع الموازنة العامة وإعطاء الحكومة الأولية في سياساتها وإغلاق منافذ الفساد في كافة مرافق الدولة وعلى كل المستويات، وإيجاد أكبر قدر ممكن من المشاريع الإنتاجية المدروسة ومناخ الاستثمار فيها، مع مراعاة تنظيم إدارة التجارة الخارجية والداخلية بما يحقق حماية الاقتصاد والكفاءة ومصلحة المجتمع.