تصاعد المطالب الدولية لإجراء تحقيق في جرائم التعذيب بالسجون السرية التابعة للقوات الإماراتية الغازية في الجنوب

“الثورة” /
تصاعدت وتيرة الانتقادات الدولية والمطالبات بإجراء تحقيق دولي حيال جرائم القوات الإماراتية الغازية للمحافظات الجنوبية مع استمرار هذه القوات والمليشيا العميلة الموالية لها بإدارة العشرات من السجون السرية في عدة محافظات جنوبية شهدت وفقا لتقارير منظمات حقوقية دولية جرائم تعذيب وحشية بحق الناشطين فضلا عن العشرات من عمليات الخطف والاخفاء القسري بحق المئات من مواطني المحافظات الجنوبية.
وطبقا لتقارير المنظمات المحلية الحقوقية والمحلية والدولية تمارس كتائب بن زايد المحتلة للمحافظات الجنوبية ومعها المليشيا العميلة بمشاركة خبراء أمريكيين جرائم تعذيب بشعة بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية في عدد من السجون السرية التي تديرها بمحافظات عدن وحضرموت وأبين ولحج عرفت إعلاميا بــ ” ابو غريب 2 ” في إشارة إلى فضيحة المعتقلات الأمريكية ابان الغزو الأمريكي للعراق.
وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فإنّ المشاركة الأمريكية في وقائع التعذيب بالسجون الإماراتية السرية في جنوب اليمن تمثّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، عبر اعتبارها طرفاً متواطئاً في الحصول على معلومات استخباراتية، قد تكون انتزعت عن طريق التعذيب.
وأقرّ العديد من مسؤولي الدفاع الأمريكيين، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، بأنّ القوات الأمريكية تشارك في استجواب المعتقلين في مواقع في اليمن، وتقترح أسئلة كي يسألها آخرون، وتتلقى محاضر استجواب من حلفاء إماراتيين.
وشهدت العديد من العواصم الغربية مطالبات بفتح تحقيق دولي في شأن الانتهاكات التي تمارسها السجون السرية للقوات الإماراتية وجرائم التعذيب وحالات الاعتقال والاخفاء القسري التي رصدت مؤخرا في محافظتي حضرموت وعدن بحق عشرات الناشطين والمعتقلين.
وطبقا لتقرير نشرته منظمة ” هيومن رايتس واتش” الحقوقية الدولية فقد تورطت القوات الإماراتية الغازية للمحافظات الجنوبية بإدارة العديد من المعتقلات السرية في محافظتي عدن وحضرموت ونقل بعض المحتجزين إلى خارج اليمن في ظروف غامضة ، بما في ذلك إلى قاعدتها العسكرية في إريتريا” .
ويشير التقرير إلى أن المليشيات العملية الموالية للقوات الإماراتية “استخدمت القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل “إرادي”، واحتجزت تعسفاً رجالاً وشباناً واحتجزت أطفالاً مع راشدين، وأخفت العشرات قسراً”.
وقالت المنظمة إن الإمارات التي تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية, مشيرة إلى أن القوات الإماراتية تدير مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل ومسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا كما أفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي. يبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل. وافادت عدة مصادر، منها مسؤولون يمنيون، بوجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات. ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات أشخاص معتقلين في 11 من تلك المواقع في المحافظتين.
وأكدت المنظمة أن باحثيها قابلوا أقارب وأصدقاء محتجزين، ومحتجزين سابقين ومحامين وناشطين ومسؤولين حكوميين، وراجعت وثائق ومقاطع فيديو وصورا قدمها محامون وناشطون، إضافة إلى رسائل وجهها محامون أو أقارب إلى مختلف سلطات اليمن والتحالف.
وأشارت إلى أن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية الموالية للقوات الإماراتية استخدمت القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل “إرادي”، واحتجزت تعسفا رجالا وشبانا، واحتجزت أطفالا مع راشدين، وأخفت العشرات قسرا. وكما قال أحد المحتجزين السابقين نقلا عن محتجز آخر في أحد معتقلات عدن غير الرسمية الكثيرة: “هذا سجن لا عودة منه”.
وأخبر محتجزون سابقون وأقارب لهم منظمة هيومن رايتس ووتش أن بعض المحتجزين تعرضوا للانتهاكات أو التعذيب داخل المعتقلات، غالبا بالضرب المبرح حيث استخدم عناصر الأمن قبضاتهم أو أسلحتهم أو أغراضا معدنية أخرى. كما ذكر آخرون أن قوات الأمن تستخدم الصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس وتهديدات المحتجزين وأقاربهم والضرب أخمص القدمين (الفلقة).
وطالبت المنظمة كل الأطراف التي تحتجز أشخاصا في اليمن بالتوقف فورا عن الإخفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية وتعذيب المعتقلين. وإطلاق سراح كل من احتُجز تعسفا أو لمشاركته في أنشطة سياسية سلمية، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال. وعليها تقديم لائحة بكل مراكز الاحتجاز والمحتجزين حاليا أو الذين لقوا حتفهم خلال الحجز.
وطبقا لـ هيومن رايتس ووتش” فقد وثقت منظمات حقوقية يمنية ومحامون مئات الحالات تعرّض فيها أشخاص للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في مناطق تخضع رسميا لسيطرة حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا. وتقوم قوات أخرى – غير تلك التي تدعمها الإمارات – بارتكاب انتهاكات أيضا.
وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية الراعية لحقوق الإنسان بالقيام بدورها الإنساني والاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية وإجراء تحقيق دولي شفاف ومحايد بشأن هذه الجرائم وممارسة الضغوط على الحكومة الإماراتية لوقف هذه الانتهاكات وإحالة المسؤولين عن تلك الجرائم للتحقيق وتقديمهم للعدالة.