مجلس الأمن الدولي.. مظلة العدوان لممارسة القتل والإجرام

صولان صالح الصولاني
لأنه – وهاء الضمير هنا طبعاً لمجلس الأمن الدولي – هو من وضع اليمن تحت البند السابع أثناء الفترة التي سبقت العدوان، وبلادنا كانت لا تزال –حينذاك- تعيش أجواء حوار وطني يمني – يمني، وذلك نزولاً عند رغبة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا- الشيطان الأكبر، وتمهيداً لانتهاك سيادة اليمن والتدخل في شؤونه الداخلية وإيجاد الحجج والذرائع التي تتم بواسطتها التهيئة لتدخل عسكري وعدوان مباشر على اليمن جواً وبراً وبحراً، نعيش تفاصيله الكارثية والمأساوية راهناً وواقعاً معاشاً اليوم، ولأنه – في الأول والأخير – تنطبق عليه راهناً – جملة وتفصيلاً، صفة المغرِّد خارج سرب الأحداث والمآسي الكارثية التي يعيشها شعبنا اليمني منذ ما يقارب العامين ونيف من عمر هذا العدوان اللَّعين الذي استهدف ويستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.. سيظل مجلس الأمن – عفواً – أقصد مجلس العهر الدولي يستند في قراراته وبياناته الرئاسية التي يصدرها – تباعاً – في ما يتعلق باليمن، إلى المرجعيات التي عفى عليها زمن الأحداث والمآسي الكارثية التي خلفها العدوان الظالم والغاشم والحصار الجائر اللذان يتعرض لهما الشعب اليمني من قبل تحالف عدواني أرعن تقوده مملكة قرن الشيطان السعودية منذ مطلع العام 2015م حتى اليوم وتشارك فيه أكثر من 17 دولة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل، كما أنه – أي المجلس المذكور سلفاً – سيستمر وبكل حقارة في تجاهل مظلومية الشعب اليمني والتغطية لما ارتكبه ويرتكبه تحالف العدوان السعو صهيو أمريكي من مجازر بشعة وجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية بحق نساء وأطفال اليمن وما خلّفه من دمار طال الحجر قبل البشر.
وليس من الغريب في شيء أن يواصل مجلس العهر الدولي عملية المتاجرة بدماء شعبنا اليمني “المعتدى عليه” غدراً وظلماً وعدواناً، والوقوف في صف تحالف العدوان “المعتدي” والتبرير والشرعنة لجرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا اليمني، فضلاً عن إعطائه الغطاء والضوء الأخضر لاحتلال المدن والموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة الاستراتيجي – الشريان الوحيد المتبقي لليمنيين.
وليس بمستغرب –أيضاَ- أن يظل قادة مجلس الظلم والجور والقهر الدولي ومبعوثه إلى اليمن، غير المرحَّب به أصلاً في اليمن المدعو “ولد الشيك”، يطالبون قيادتنا السياسية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى ووفدنا المفاوض في أية مفاوضات قادمة، على الدوام، ودونما خجل أو وجل، بتسليم ميناء الحديدة مقابل الإفراج عن رواتب الموظفين المحتجزة لدى مرتزقة العدوان في عدن، وتسليم الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة جيشنا اليمني ولجاننا الشعبية دون أي قيد أو شرط، وذلك لمقابل استمرارهم في إبداء نوع من القلق الأممي – الذي لا يحل حلالاً ولا يحرِّم حراماً – إزاء ما يصفونه بالوضع الكارثي الخطير والمأساوي في اليمن، ليس إلا للاستهلاك الإعلامي، وممارسة عملية المتاجرة البشعة بدماء اليمنيين والكسب الحرام على حساب حياة الملايين من أبناء شعبنا اليمني المهدَّدين على مدار الساعة واليوم والليلة بخطر الموت قصفاً وجوعاً، والمهدَّدين –أيضا- بخطر انتشار الأمراض والأوبئة القاتلة التي تفتك بالبشر فتكاً نتيجة الأسلحة الجرثومية والبيولوجية التي يفرط تحالف العدوان السعو صهيو أمريكي باستخدامها في حربه الظالمة على اليمن، أضف إلى ذلك استخدامه للأسلحة المحرَّمة دولياً في قصف واستهداف منازل اليمنيين ومزارعهم وأماكن تواجدهم في الشوارع والطرقات والأسواق والمساجد والمدارس والمستشفيات والمصانع والمنشآت الحيوية العامة والخاصة والمحال التجارية والمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات ومزارع الدواجن والألبان ومخيمات النازحين وصالات الأعراس ومجالس العزاء ومراكز الصيادين وقواربهم و…. الخ.
إن مجلس الأمن الدولي باختصار لا يمثل أو يطبق سوى شريعة الغاب في عالمنا المعاصر، ومن يركن إليه في حل قضايا بلده ورفع مظلوميته بهذا العالم المليء بالأحداث والمتغيرات، يصبح حاله شبيهاً بحال التائه الغلبان في حظيرة الذئاب.