الموقف السعودي يهيمن على احاطة ولد الشيخ إلى مجلس الأمن .. إمعان في ذر الرماد على العيون

“الثورة ” /
عاود المبعوث الأممي غير المرحب به في اليمن اسماعيل ولد الشيخ ذر الرماد على العيون في الاحاطة التي قدمها أمس إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مفتتحا احاطته برسالة سعودية رئيسية مدعيا أن استمرار العنف والاعمال القتالية سببه محاولات ما سماه “القوات التابعة للحكومة الوطنية التقدم في مناطق الشريط الساحلي وميناء الحديدة وداخل مدينة تعز، مقدما صك البراءة للمجتمع الدولي بعدم مسؤولية تحالف العدوان السعودي الاماراتي عن التصعيد الخطير في الجبهات الساحلية بما رافقها من مجازر وحشية وغارات هستيرية شهد العالم تفاصيلها في هيئة مجازر حرب وجرائم ابادة.
وحيال تعاميه عن الكثافة الوحشية في الغارات والقصف الكثيف للبوارج التابعة لتحالف العدوان السعودي من البحر طوال الشهور الماضية، ذهب ولد الشيخ إلى تقديم شهادة زور عما سماه مجموعة من المؤسسات الانسانية” تفيد بأن مدينة ذباب الساحلية خالية وبسبب دمار البنية التحتية والتخوف من الألغام الأرضية القابلة للانفجار وأن 40% من المنازل والبنى التحتية تهدمت بسبب ما سماه “الحرب”.
وتجاوزت احاطة ولد الشيخ المتهم بعدم النزاهة والانحياز الفج إلى تحالف العدوان السعودي الاماراتي هذه المرة حدود الوقاحة في الانحياز وعدم الحياد، إذ عزا بلغة الواثق استمرار العنف في محافظة تعز إلى ما سماه ” قصف القوات الموالية لأنصار الله وعلي عبد الله صالح مما أدى الى وفاة وجرح عشرات اليمنيين وتدمير البنى التحتية” متعاميا عن عشرات المجازر الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي والتي دمرت خلال الفترة الماضية عشرات المنازل فوق رؤوس ساكنيها وازهقت أرواح العشرات ومكتفيا بالحديث عن غارة واحدة استهدفت منزلا في محافظة صعدة اودت بحياة 12 مدنيا، مذيلا هذه الاشارة الخجولة بالحديث عن اطلاق الصواريخ الباليستية على الاراضي السعودية ذريعة لهذه المجزرة.
ولد الشيخ افتتح احاطته المقدمة إلى مجلس الأمن والتي كان يفترض وفقا لقرارات الأمم المتحدة أن تقدم تلخيصا نزيها ومحايدا للأزمة ومفاعيلها السياسية والعسكرية الحقيقية ونتائجها الكارثية اكتفت بتقديم خلاصة إلى المجتمع الدولي بأن ما يجري فقط هو حرب وصراع بين اطراف يمنية
حتى أنه قدم الغارات التي شنها طيران العدوان بصورة غامضة وكأنها ليست سوى زيادة غير مهمة في المعادلة التي يحاول تكريسها تعبيرا عن الموقف الرسمي للنظام السعودي.
وبعيدا عن تداعيات الحصار الجائر الذي تفرضه دول العدوان السعودي على اليمن والحظر الجوي واشكال الحرب الاقتصادية المروعة التي تشنها دول العدوان ومرتزقتها، عرض ولد الشيخ مؤشرات المعاناة الانسانية التي تواجه ملايين اليمنيين ولا سيما خطر المجاعة بوصفها نتيجة للحرب بين الاطراف اليمنية وليس نتيجة للعدوان الهمجي والحصار والحظر الجوي الذي أنتج كارثة انسانية يعانيها زهاء 27 مليون نسمة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الامن.
التسوية السياسية المتعثرة
وفي الملف السياسي الذي لم يتجاوز سطورا قليلة في الاحاطة الكارثية ادعى ولد الشيخ مرة أخرى أن تعقيدات الحل السياسي الشامل ناتجة عن ” رفض كل طرف تقبل الطرف الآخر وتقديم التنازلات أو حتى التباحث بها “.
وزعم ولد الشيخ أنه تمكن “حتى الآن من منع عملية عسكرية على الحديدة” مقدما معلومات مضللة وطافحة بالأكاذيب بالقول إن امتداد القتال إلى مدينة الحديدة لو حصل لأدى الى خسائر لا تحصى في الأرواح والبنى التحتية والى منع دخول الأدوية والمواد الأساسية عبر ميناء المدينة
في تحذير بأن القتال في المدينة” من دون الاشارة إلى مئات الغارات الجوية والقصف البحري التي نفذها طيران تحالف العدوان السعودي خلال الفترة الماضية على مدينة الحديدة والقرى الساحلية في اطار محاولاته المحمومة احتلال ميناء الحديدة.
وعلى خجل أفصح ولد الشيخ أن زيارته الأخيرة لصنعاء ولقاءه رئيس حكومة الانقاذ الوطني كانت فقط لمحاولة تسوية الوضع في الحديدة مبديا اسفه بأن وفد المفاوضات الوطني لم يحضر للتباحث بتفاصيل هذا الحل التفاوضي الذي قال أنه ” يشتمل على ركائز أمنية واقتصادية وانسانية تسمح باستغلال المرفأ لإدخال المواد الانسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الايرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية”.
ولم يشر المبعوث الأممي غير المرحب به في اليمن، إلى المطالب التي قدمها وفد المفاوضات الوطني للمضي بمفاوضات الحل السياسي وفي المقدمة صرف مرتبات الموظفين المحتجزة لدى حكومة عملاء الرياض ورفع الحظر الجوي المفروض على الطيران المدني, بل عدها رفضا لرؤية أممية لتجنب الاجتياح الذي يخطط له تحالف العدوان السعودي لميناء الحديدة فيما اعتبر ضوءا اخضر للعملية العسكرية، كاشفا عن مقايضة بالقول أن مقترحه ” لتجنب الاشتباكات العسكرية في الحديدة يجب التفاوض عليه بموازاة اتفاق آخر يضمن دفع الرواتب لكل موظفي الدولة في كافة المناطق اليمنية” .
وإذ اقترح ولد الشيخ على مجلس الأمن دعوة جميع الاطراف إلى التباحث حول هذا المقترح دون تأخير شرطا للتفاوض حول قضية صرف مرتبات الموظفين التي سببها القرار السعودي بنقل البنك المركزي إلى محافظة عدن فقد حسم شأن مطالب تحالف العدوان بالتأكيد على أن ” اتفاق الحديدة والرواتب” سيكون الخطوة الأولى باتجاه وقف شامل للأعمال القتالية ومباشرة محادثات السلام متهما ضمنا قوى الداخل بأنها لا تريد لهذا الحل أن يجري.
رسائل سعودية
وزيادة في الحرص على ادانة الداخل اليمني مقابل توجيه برقيات الشكر للنظام السعودي، لم يغفل ولد الشيخ توجيه رسائله السعودية المسمومة إلى المجتمع الدولي بتعبيره عن قلقه الشديد حيال التقارير الواردة من اليمن عما سماه ” أعمال قمع الاعلاميين والناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني” .
زاد من ذلك دعوته قوى الداخل إلى “الالتزام بواجباتهم احترام المجتمع المدني والسماح لهم بمتابعة عملهم دون أي تمييز ودون التعرض لأي نوع من أنواع الضغط أو التخويف أو التهديد فيما بدا اشارة إلى الاجراءات الشعبية والرسمية التي بدأت لمواجهة الدور التخريبي للخلايا السرية التابعة لتحالف العدوان والناشطة تحت غطاء منظمات المجتمع المدني.
وعاود ولد الشيخ أكاذيبه بصورة فجة بنشر مزاعم ” استهداف موكب الأمم المتحدة الذي أقله من مطار صنعاء يوم 22 مايو و”أذّكر جميع الأطراف أن أمن وسلامة فريق عمل الأمم المتحدة يقع ضمن مسؤولية السلطات المحلية ومن الضروري التحقيق في الحادث الخطير لتحديد المسؤوليات”.