الاسرى اضرابهم لليوم 18 والاسرائيليين يهدمون منازل بالقدس
الثورة نت/ وكالات
هدمت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، منشآت سكنية بحي الطور في القدس المحتلة بعد ساعات قليلة من هدم ثلاثة منازل في قرية الولجة جنوب القدس المحتلة.
وذكرت وكالة “فلسطين اليوم” أن المنشآت في حي الطور تعود ملكيتها للمواطنين خليل أبو سبيتان، ورامي الصياد.
و هدمت جرافات البلدية العبرية منشآت تجارية في بلدة العيسوية وسط القدس تعود للمواطنين فلسطينيين.
كما هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال ثلاثة منازل في قرية الولجة جنوب القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص تعود لعائلتين فلسطينيتين.
وفي سياق منفصل، أُصيب عدد من المرضي بينهم أطفال، فجر اليوم ، بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال “الإسرائيلي” مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بالضفة المحتلة.
وكانت محكمة الاحتلال الصهيونية قررت قبل أيام استكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري في الولجة، وبموجبه تضع بلدية الاحتلال في القدس يدها على مئات الدونمات من أراضي المواطنين، وفي الوقت نفسه تلاحق البناء الفلسطيني في المنطقة بالهدم والتدمير.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في مدن نابلس وطولكرم وبيت لحم والخليل وجنين، واعتقلتهم.
وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال يوميا تطال عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة.
على صعيد اخر يواصل قرابة 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الثامن عشر على التوالي، تحت عنوان “الحرية والكرامة”، لاستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة السجون الاسرائيلية.
وقالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان اليوم الخميس، ان إدارة سجون الاحتلال واصلت حصارها، وعزلها للأسرى المضربين عن الطعام، وإجراءاتها القمعية بحقهم، ما دفع المزيد من الأسرى إلى الانضمام إلى الاضراب.
وقررت محكمة الاحتلال العليا السماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين، بعد منعهم من الزيارة منذ اليوم الأول للإضراب، ورفعت مصلحة السجون الاسرائيلية مستوى تأهب الطواقم الطبية، تحسبا لأي طارئ.
ويطالب الأسرى بتحقيق عدد من الأمور الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي حققوها سابقا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وتتمثّل مطالبهم بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والعلاج الطبي للأسرى المرضى، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
