القاضي أحمد مفتاح: نحن بصدد إعادة ترتيب السجل العقاري لتسهيل معاملات المواطنين

الثورة نت/ خاص
قال القاضي أحمد أحمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ان الهيئة في الفترة الأخيرة وضعت حدا للعبث بأراضي الدولة عن طريق ضبط عمليات التسجيل العقاري ومتابعة قضايا أراضي الدولة أمام النيابات والمحاكم.
وأوضح ان مستثمرين وتجار أراضي ونهابين يشجعون الأهالي على الاعتداء والبسط والبناء العشوائي في أراضي الدولة منها على سبيل المثال المناطق المتاخمة لأمانة العاصمة ، مؤكداً يوجد هيكل تنظيمي وقانوني وإداري للهيئة ولكنه يحتاج إلى اعادة نظروتحديث لإصلاح بعض الاختلالات التي تعاني منها وهذا الموضوع وارد ولدينا رؤية حول قرار إنشاء الهيئة وقانون السجل العقاري وقانون أراضي وعقارات الدولة..
وتابع مفتاح قائلاً:تعتبر مكاتب العقارات عبارة عن سمسرة دلالين يقومون ببيع عقار ويشترون عقارا ويجب عليهم الالتزام بالقانون بحيث لا يتم تحرير أي وثيقة شرعية إلا عبر الأمين الشرعي المرخص له من وزارة العدل قطاع التوثيق. وهذا الأمين لا يحرر أي وثيقة إلا بعد تسجيل أصلها في السجل العقاري التابع للهيئة.. والأمين نفسه يجب أن يمتنع عن تحرير اي وثيقة لأراضي الدولة أو ممتلكاتها وعليه أن يتحرى من الوثائق قبل تحرير العقد بين طرفيه.. لكن هناك تجاوزات ويجب ضبط تلك المكاتب والأمناء في الأحياء والمديريات والمحافظات وإخضاعهم للنظام والقانون.
وأشار نحن بصدد إعادة ترتيب السجل والتعامل والتسهيل لمن يريد توثيق حقه وانجاز معاملته بأسرع وقت.