محكمة أمريكا العليا تتمسك بسرية تقرير يدين برنامج “سي آي إيه” للتعذيب

واشنطن/
تمسكت المحكمة الأمريكية العليا بسرية برنامج التعذيب الذي مارسته الـ”سي آي إيه”، ورفضت طعنا من مجموعات حقوقية طالبت بإدانة هذا البرنامج الذي عانى منه الكثير من المعتقلين حول العالم.
وردت المحكمة على طلب المجموعات الحقوقية بنشر تقرير يدين برنامج التعذيب هذا، الذي استخدمته وكالة الاستخبارات المركزية CIA عقب هجمات 11 سبتمبر، بحكم أكدت فيه أن البرنامج المذكور سيبقى سريا.
ورفضت المحكمة حجج الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن التقرير السري للغاية الذي جمعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ العام 2014، والمستندة على أنه يجب أن يتم نشره بناء على قواعد الشفافية التي تتبعها الحكومة الأمريكية.
وقالت مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد، هينا شامسي: “نشعر بخيبة أمل من هذه النكسة الكبيرة في شفافية ومحاسبة الحكومة. يعد التقرير الكامل سجلا مؤكدا عن أحد أكثر فصول تاريخ أمتنا سوادا وقتامة ويحق للرأي العام الاطلاع عليه” ومعرفة تفاصيله.
وبذلك، أبقى قرار المحكمة العليا على حكم سابق أصدرته المحكمة الفدرالية في واشنطن يقضي بأن التقرير لا يندرج ضمن القواعد التي تلزم كشف بعض السجلات الحكومية للملأ وعرضها للعامة.
ونظر التقرير المؤلف من 6700 صفحة بشكل معمق في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الخاص بالاعتقال السري وتعذيب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة غداة هجمات 11 سبتمبر.
من جانبه تحدث جون برينان مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية مدير “سي أي إيه” قائلا: أساليب التعذيب ساعدتنا وبوش كان على علم بها

ويفصل كذلك عمليات تسليم المشتبه بهم إلى مواقع تابعة لـلـ “سي آي إيه” أطلق عليها اسم المواقع “السوداء” لأنها استخدمت أساليب تعذيب مخالفة للقانون، مثل الايهام بالغرق والحرمان من النوم للحصول على معلومات.
وطرح كذلك أسئلة معمقة بشأن فعالية هذه الأساليب التي منعتها لاحقا إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وتم نزع السرية عن نحو 500 صفحة سمح بنشرها علنا عند الانتهاء منه. وهو ما كان كافيا لتعريض وكالة الاستخبارات المركزية وحكومة الرئيس السابق جورج بوش الإبن، التي سمحت بتطبيق هذا البرنامج غير الإنساني، إلى انتقادات كثيرة.
ورفضت “سي آي إيه” بعض النقاط التي انتهى إليها التقرير فيما يقول بعض السياسيين إنه دعم الحجج المؤيدة لتعذيب المشتبه بهم. ولا توجد إلا حفنة من نسخ التقرير تم توزيعها على عدة دوائر حكومية ووكالات استخباراتية سرّية.
وفي ديسمبر ، قال أوباما إنه سيحتفظ بنسخة منه في مكتبته الرئاسية التي ستبنى في شيكاغو، خوفا من أن يتم تدمير النسخ الموجودة للتخلص من أي سجل مفصل عن برنامج التعذيب الذي استخدمته استخبارات بلاده.
مع أن أوباما كان رفض نزع السرية عنه، إلا أنه أكد بأنه سينشر علنا في غضون 12 عاما.