مجلس النواب يدعو لمواصلة الجهود لتعزيز الموارد المالية وحل مشكلة المرتبات

صنعاء – سبأ
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 12 أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .
وفي هذه الجلسة ناقش نواب الشعب عدداً من القضايا المتصلة بشؤون الوطن والمواطنين وقضايا تتعلق بالشأن البرلماني في ضوء اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة .
حيث رحب نواب الشعب بالبيان الصادر عن الاجتماع الموسع للجنة الخاصة لمكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم والمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني .
وأكد نواب الشعب ضرورة الالتزام بكل ما جاء في البيان من قبل جميع الأطراف .
وأشاد نواب الشعب بالدور الذي قام به الأخ رئيس مجلس النواب في إطار البيان ومتابعة حكومة الإنقاذ الوطني لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الوضع المالي ومتابعة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين .
وأكد أعضاء مجلس النواب على القضايا التي وردت في الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي طرحت فيه جملة من الحلول للأوعية الإرادية بهدف وضع المعالجات المالية وتعزيز الموارد العامة من خلال تحصيل كافة موارد الدولة المتاحة وحمايتها من العبث وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة للدولة بما يضمن توفر السيولة الكافية لتغطية الالتزامات الضرورية ومنها مواصلة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين .
ودعا نواب الشعب الحكومة إلى سرعة الإيفاء بما التزمت به في النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع المشترك وفي مقدمتها سرعة إعداد وتقديم موازنة الدولة إلى المجلس .
واستمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الموجهة إلى رئيس وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي وفيما يلي نصها :
رئيس الاتحاد البرلمان الدولي صابر تشو دري
أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ
تلقينا رسالة الإتحاد البرلماني الدولي المؤرخة 6 مارس 2017 والموقعة من الأمين العام للإتحاد والمتضمنة توجيه الدعوة لمجلس النواب للمشاركة في أعمال دورة الإتحاد البرلماني الدولي رقم 136 والتي ستعقد في دكار بنجلادش وعلى أن يشارك المجلس بوفد يمثل طرفين حددتهما الرسالة وهما طرف صنعاء ويمثل بعضوين وطرف جدة ويمثل بعضوين ويكونان وفداً يمنياً واحداً في أعمال الدورة، وبحيث يجري حوار بين الطرفين بمساعدتكم لحل الخلاف بينهما.
وإزاء ذلك فإننا نود إبلاغكم بما يلي :
أولا :- بشأن مقترحكم بتشكيل وفد المجلس الذي سيشارك في هذه الدورة فإننا في مجلس النواب نود أن نطرح أمامكم الأمور التالية :
1 – مجلس النواب سلطة دستورية واحدة ولا تتضمن دساتير الدول وأنظمتها البرلمانية وأنظمة الاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية أية نصوص تسمح بتجزيئها أو التعامل مع المجموعات أو الكتل برلمانية بصورة مستقلة باعتبارها تقوم مقام البرلمان الذي تمثله الهيئة البرلمانية والمكونة من أعضاء البرلمان المجتمعين في جلسة عامة رسمية توفرت لها الشروط القانونية للانعقاد، وبالتالي فان اعتماد الاتحاد البرلمان الدولي لمجموعة من أعضاء من المجلس باعتبارهم طرفاً يتساوون مع مجلس النواب الذي ينعقد في مقره وبالنصاب المحدد لانعقاده ووفق أحكام الدستور ولائحة المجلس هو تعامل يخالف أسس العمل البرلماني والنظم والأعراف البرلمانية التي يخالفها الاتحاد بهذا المقترح.
2 – مجلس النواب وحدة واحدة وهيئة موحدة ويواصل أعماله ويمارس نشاطه حاليا في مقره بالعاصمة صنعاء حيث يعقد المجلس جلساته وفق نظام عمله وبأغلبية أعضائه وتسمح النظم والأعراف البرلمانية في إطار الحرية والديمقراطية لمجموعة من أعضاء البرلمانات باتخاذ مواقف سياسية ومقاطعة جلسات مجالسهم البرلمانية في ظل ظروف معينة خاصة ظروف الصراع السياسي ولكن هذا لا يعطيهم الحق في أن يكونوا مؤسسة تحل محل مجالسهم البرلمانية أو أن يكونوا فصيلاً مقابلاً لها خاصة إذا ما كان عدد المقاطعين منهم لأعمال البرلمان لا يؤثر في النصاب القانوني لانعقاد جلساته وأدائه لمهامه ولا يجوز في هذه الحالة لأي طرف أن يتعامل معهم ككيان مقابل للمجلس الذي ينتمون إليه.
3 – أن المقاطعين لجلسات مجلس النواب من أعضائه المؤيدين للعدوان على وطنهم وشعبهم لا يتجاوزن 20 بالمائة من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم270 عضوا بعد استبعاد من خلت مقاعدهم من الأعضاء المتوفين والمعينين في وظائف حكومية وهذه النسبة البسيطة لا يمكن النظر إليها أو التعامل معها كطرف يساوي هيئة المجلس التي تعقد جلساتها العامة بحضور بقية أعضاء المجلس وبتوفر النصاب القانوني لانعقاد وافتتاح جلسات دورات الانعقاد وبالتالي فإن اتحادكم الموقر لم يكن موفقا في تعامله مع هذه المجموعة البرلمانية القليلة كطرف يساوي مجلس النواب.
4 – هذه الأعداد البسيطة من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب لأسباب سياسية وتدعو لتدمير بلدها وبناها التحتية وقتل أبناء شعبها شيوخاً ونساءً وأطفالا والتي تقترحون التعامل معها كهيئة تساوي مجلس النواب ليس لها أي ثقل برلماني أو وجود وطني ولم تستطع التواجد على الأرض اليمنية حتى على تلك المناطق التي يقولون أنها تحت سيطرتهم فهي إلى الآن لم تستطع عقد جلسة برلمانية واحدة منذ صدور قرار الرئيس هادي المنتهية ولايته وشرعيته بنقل جلسات المجلس من صنعاء إلى عدن ودعوته لعقد جلساته في عدن لان هذه المجموعة لا تمتلك العدد الكافي لعقد الجلسة كما أنها فاقدة الشرعية والرضا الشعبي في كل اليمن وإلا لما ظل أعضاؤها مقيمين في السعودية حتى الآن ولم يستطع أي منهم العودة إلى عدن أو أي محافظة يمنية.
5 – سبق للمجلس أن أبلغكم رسميا بنتائج الانتخابات الدورية لهيئة رئاسته والتي جرت بتاريخ 2016/12/10 وأسفرت عن فوز الإخوة :
يحيى الراعي رئيسا للمجلس
أكرم عطية نائبا للرئيس
عبدالسلام زابية نائبا للرئيس
ناصر باجيل نائبا للرئيس
وأنه وبموجب توزيع المهام على نواب رئيس المجلس فقد حل الأخ ناصر باجيل محل الأخ محمد الشدادي كنائب لرئيس المجلس للشؤون الخارجية والعلاقات البرلمانية ولم يعد الأخ الشدادي نائبا لرئيس المجلس بل أصبح عضوا عاديا وتم إعادة إبلاغكم بهذا الأمر مرة أخرى إلا أنكم تصرون على استمرار التعامل مع الأخ الشدادي بصفة نائب رئيس المجلس.
6 – في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى دور عادل وإيجابي للاتحاد البرلماني الدولي إزاء ما يجري على اليمن من عدوان ظالم وحصار شامل نجدكم تضعون الإتحاد بمواقفكم هذه في زاوية المناصر للمعتدي والمساند لقتل الشعب اليمني وحصاره وتجويعه وتركيعه بإصراركم على إعطاء قيمة مؤسسية لعدد قليل من أعضاء مجلس النواب المناصرين للعدوان والداعين له وحرصكم على التعامل معهم بدلا من رفض التعامل معهم باعتبارهم لا يمثلون مجلس النواب والشعب اليمني من حيث العدد والموقف مما يجري لوطنهم وشعبهم.
7 – لم نكن نتوقع منكم أن تجعلوا من الإتحاد البرلماني الدولي هذه المؤسسة الدولية المرجع لكل المؤسسات البرلمانية والمدرسة البرلمانية في الإلتزام بالأُطر المؤسسية وقيم العمل المؤسسي وإرادة المؤسسات البرلمانية الوطنية أن تجعلوا منه كيانا يتخلى عن التعامل المؤسسي ويتحول إلى التعامل مع الأفراد والمجموعات الفردية ويسعى لإرضاء مجاميع صغيرة لأنها ترتبط بدول نفطية غنية على حساب مؤسسات برلمانية وطنية دستورية تتمسك بدساتير بلدانها وقوانين ونظم عملها وتدافع عن أوطانها وشعوبها ومن هذه الدول من عملنا نحن وسعينا لضمهم إلى عضوية الإتحاد عند انعقاد مؤتمره العام في بوركينا فاسو.
ثانيا:- في ما يخص إقامة حوار بين أعضاء المجلس بمساعدتكم فإننا في مجلس النواب نرحب برعاية ومساعدة الإتحاد البرلماني الدولي ( إذا ما لمسنا منه الحياد والحرص على تحقيق العدل والسلام واحترام إرادة الشعوب ) لإجراء حوار سواءً يمني – يمني أو حوار يمني – خارجي لحل الأزمة اليمنية وإيقاف العدوان الظالم على بلدنا وشعبنا وقد سبق أن طلبنا منكم ومن البرلمان الأوربي ومن برلمانات بعض الدول الشقيقة والصديقة المساعدة في دفع الأطراف ذات العلاقة بالصراع في اليمن وبالعدوان عليه للجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل الخلافات وإحلال السلام في بلادنا.
ونكرر لكم التأكيد هنا على رغبتنا في ذلك وسعينا الجاد والصادق للمضي فيه واستعدادنا في مجلس النواب للتباحث معكم ومع كل الأطراف للخروج بمبادرة للسلام في اليمن ترضي جميع الأطراف يتبناها المجلس ويصادق عليها بمساعدتكم ودعمكم.
إننا وفي ضوء ما أوضحناه سابقا نبلغكم بقرارنا في ما تضمنته رسالتكم وعلى النحو التالي :
أولا: موافقة مجلس النواب على المشاركة في أعمال الدورة ال136 للاتحاد البرلماني الدولي في دكار ببنجلادش رغم احتجاجنا على مبدأ تقاسم عضوية الوفد بين المجلس وبين عدد من أعضائه المناصرين للعدوان واحتجاج المجلس على اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي لهذا الاتجاه وتبنيه لهذا المقترح.
ثانيا : استعدادنا للمشاركة في اي حوار جاد بمساعدتكم ورعايتكم يكون أساسه إيقاف العدوان وإقامة الحق والعدل وإزالة الظلم والطغيان وإحلال السلام العادل ونصرة المضطهدين والمغلوبين.
ختاماً :
نأمل منكم في حالة عدم تمكيننا من الحضور والمشاركة في اعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد نتيجة للحصار الشامل المفروض على بلادنا براً وبحراً وجواً وعدم تمكننا من الوصول إليكم بأن تتكرموا بقراءة رسالتنا هذه على إجتماع مجلس اتحادكم الموقرة لتكون دول الوفد البرلماني الشقيقة والصديقة على علم بموقفنا من هذا الأمر مقدرين لكم استجابتكم لطلبنا هذا.
مع تقديري
يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
واطلع المجلس على الرسالة الموجهة من أعضاء المجموعة الخاصة بالمرور الآمن لليمن إلى رئيس الوزراء البريطاني النائب تيريزا ماي بشأن الوضع المأساوي في اليمن والتي تضمنت الآتي :
1 – الاعتراف صراحة بأن جميع الأطراف الرئيسية في الصراع يجب أن يكونوا جزءاً من الحل ومن أجل إحلال سلام حقيق مستدام يجب أن يعترف كل منهم بالقلق العميق الذي ينتاب الآخر وأن قرار مجلس الأمن رقم 2216 يجب أن يحل محله شيء يلمس الواقع ويعكس الحقائق على الأرض بحيث يضع جميع الأطراف على طاولة الحوار فقد تغير الكثير مؤخراً منذ إصدار القرار الأصلي الذي ركز أكثر على شرعية طرف واحد فقط من النزاع .
2 – تكرار النداء لوقف عاجل لإطلاق النار والعودة لطاولة الحوار .
3 – التأكيد على قيمة المشاركة الفعلية للمرأة في مفاوضات السلام بما في ذلك قادة منفيين خارج الوطن باختيارهم كثيراً من القادة اليمنيين النساء في طالعة المناشدين للسلام وإعادة إعمار البلاد .
4 – يدعو بأقوى العبارات للمرور الأكثر أماناً للسلع الإنسانية وتوريدات النشاط الاقتصادي المهم بما في ذلك الغذاء والنفط والدواء وبشكل أخص وعاجل يجب السماح للرافعات الأربع أن يتم تركيبها في ميناء الحديدة بدلاً عن الرافعات المتضررة بوجود إشراف دولي إن كان ذلك ضرورياً يجب أن يتم الموافقة على الفور على الدور الأوسع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الذي يدير بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الناجحة إذا لم يوافق أطراف النزاع فيما بينهم على ترتيب خاص لمجمل ميناء الحديدة أمن خارج نطاق النزاع .
5 – يدعم التنفيذ الفوري للخطة التي سبق ووضعتها شركة التمويل الدولية لتوفير هيكل عمل ورقابة شفافة لمعاملات العملة الأساسية ودعماً للريال اليمني ، وهذا يعتبر أولوياً لضمان الرعاية الإجتماعية وضمان دفع رواتب القطاع الحكومي لتسهيل التوريد التجاري للقمح بدون قيود في موعده في الميناء الأنسب لتوزيعه براً بعد ذلك والكميات المطلوبة لمواجهة التضخم وعلى أسعار الغذاء .
6 – يعترف بأهمية الشهود المستقلين على الأرض بما في ذلك الإعلام الدولي والذي تم رفضه من طرفي النزاع والحاجة الملحة لجمع معلومات موثوقة متعلقة بالأمن الغذائي من قبل الإغاثة .
7 – يحث على إعادة فتح البعثات الدبلوماسية في صنعاء حتى وإن كانت في نطاق محدود مما يوفر الفرصة للإبلاغ والتأثير المباشر على تحالف الحوثي لتسهيل عملية السلام عبر لقاءات الطرفين وجهاً لوجه .
هذا وقد استمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي والموجهة إلى أعضاء المجموعة الخاصة بالمرور الآمن لليمن وفيما يلي نصها :
الأصدقاء أعضاء المجموعة الخاصة بالمرور الآمن لليمن
إطلع مجلس النواب في جلسته التي عقدها يوم 27 مارس 2017 على رسالتكم التي وجهتموها لرئيس الوزراء البريطاني والتي شرحتم فيها الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعانيها الشعب اليمني جراء العدوان العسكري والحصار الاقتصادي والمالي الذي ينفذه تحالف العدوان السعودي على اليمن ، والمقترحات السبعة التي اقترحتم ان يتضمنها قرار جديد يصدره مجلس الأمن يتجاوز القرار 2216 ، وهي المقترحات التي يعلن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية موافقته عليها دون أية تحفظات.
إننا في مجلس النواب اليمني إذ نبارك خطوتكم هذه وندعم ما جاء في رسالتكم لنعرب لكم عن خالص تقديرنا وجزيل امتناننا لهذه المبادرة التي عبرت عن حرصكم على الشعب اليمني وخوفكم من آثار ونتائج الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية التي يعانيها من انعدام الغذاء والدواء وابسط متطلبات البقاء على قيد الحياة وسعيتم بهذه المبادرة لتحقيق خطوة إنقاذ لهذا الشعب الذي يتطلع ان تسفر عن نتيجة ملموسة يتحقق له بها شيء من الأمل في إيقاف الحرب ورفع الحصار البري والجوي والبحري والحصول على الغذاء والدواء ونتمنى كممثلين للشعب اليمني أن يكتب لها النجاح.
الأصدقاء :
تأتي مطالبتكم الإنسانية هذه في الوقت الذي يُضيق علينا إخوتنا في العروبة والإسلام الخناق ويعتدون علينا ويقتلون أهلنا وأطفالنا ويدمرون بلدنا ومقدراتنا ويحاصروننا حصارا شاملا من البر والبحر والجو ويمنعون عنا الغذاء والدواء ، لتثبتوا من خلالها أن الأصل في الروابط والتعاون والتكافل بين البشر ليس القوميات أو الديانات بل القيم والمثل والأخلاق والمشاعر الإنسانية الراقية والضمير الإنساني الحي ، وهذا ما نرجو من أشقائنا العرب والمسلمين أن يستوعبوه.
نكرر شكرنا لكم باسم مجلس النواب ونيابة عن الشعب اليمني الصامد الصابر ، آملين منكم الاستمرار في تبني مزيد من المبادرات والخطوات التي تحقق للشعب اليمني الخلاص من العدوان وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وفي المنطقة والعالم مؤكدين لكم استعدادنا في مجلس النواب لتأييد كل المقترحات والمبادرات التي تحقق هذه الغاية وفقا لمبادئ الحق والعدل واحترام إرادة الشعوب
مع تقديرنا وخالص شكرنا لجهودكم الإنسانية الطيبة التي ستبقى في ذاكرة ابناء الشعب اليمني وأجياله القادمة
يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
كما استمع المجلس إلى الرسالة الموجهة من رئيس مجلس النواب الأخ / يحيى علي الراعي للأخ/ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس الاتحاد البرلماني العربي وفيما يلي نصها :
دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب بالجمهورية اللبنانية الشقيقة عميد البرلمانيين المحترم
تابعنا موقفكم الأخوي العروبي القومي الذي أعلنتم فيه مقاطعتكم لجلسات الدورة الـ 24 للإتحاد البرلماني العربي التي عقدة في الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة ، وذلك احتجاجا على اعتماد تمثيل مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بوفد يمثل الفصيل السياسي الداعم للعدوان على اليمن والمتواجد في الرياض وعدم اعتماد الوفد الذي اقره مجلس النواب في جلسة عامة رسمية ووجهنا مذكرة رسمية من قبلنا بذلك إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي..
ليس بغريب على شخصية عربية قومية مرجعية في العمل السياسي والبرلماني العربي مثلكم أن تضيف إلى مدرستها الحافلة بالدروس العربية المشرفة والمتميزة درسا آخر من دروس أصول وأسس الممارسة البرلمانية والسياسية العروبية الأصيلة الراقية .
لقد أعدتم بموقفكم هذا الثقة لنا وللشعب اليمني والعربي عموما في ثبات المواقف ورسوخ القيم وانتصرتم بهذا الموقف للحق والعدل وأكدتم به أن في هذه الأمة من يدافع عن قضايا الشعوب ويواجه الظلم والطغيان ويقف في وجهه..
لقد لقنتم بموقفكم هذا تيارات الانحطاط وقادة الارتهان وشيوخ الإرهاب وأمراءه درسا في الأخلاق العربية وقيم الأخوة ومبادئ الدين الحنيف وتحولوا بعده من حكام ومسؤولين إلى أقزام وتلاميذ فاشلين.
تعجز المفردات عن حمل معاني الشكر والتقدير التي تختلج في صدورنا وعقولنا لشخصكم الكريم على هذا الموقف الرائع راجين منكم المضي في هذا الدرب الناصع السوي لنصرة قضايا أمتكم وشعوبكم العربية التي تتجه أنظارها صوبكم وصوب الشخصيات العربية التي تشترك معكم في القيم والمثل والمواقف لتحقيق الخلاص من وضع الانحطاط الذي تعيشه الأمة العربية في هذه الفترة..
وتفضلوا بقبول موفور الامتنان
يحيى علي الراعي
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .