وزير الصناعية يدعو رجال المال والاعمال للاشتراك كمزودين لنظام البطاقة السلعية (الاختيارية)

 
الثورة نت/نورالدين محمد
دعا وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر رجال المال والأعمال بأمانة العاصمة على الاشتراك كمزودين لنظام البطاقة السلعية الهادف إلى تزويد موظفي الدولة للقطاعين العام والمختلط بالمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، مؤكدا لهم أن الدولة ستضمن عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية وبضمانات بنكية معمدة من البنك المركزي لاستلام مستحقاتهم أولا بأول.
وقال الوزير بشر في اللقاء الموسع لرجال المال والأعمال والمستوردين والمنتجين الذي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في إطار تعزيز التعاون والشراكة القطاع الخاص والحكومة إن هدف البرنامج يكمن في الحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا إرساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الأسرة اليمنية.

وأشار الوزير بشر بجهود الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وأعضائها من رجال المال والأعمال في تأمين السوق بالمواد الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة الماضية قائلا إن نظام البطاقة السلعية يستكمل جهودكم ويعززها اكثر لأنه نظام موثق يحفظ حقوقكم كاملة ويرسي شفافية في السوق ويساعد اليمن في رفع مؤشره التكنولوجي العالمي من خلال استخدام البطاقة الذكية في تقديم الخدمات وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لدعم متخذي القرار فضلا عن تجسيد الطمأنينة بين المواطنين وجميع شرائح المجتمع وتعزيز الاستقرار المعيشي لجميع موظفي الدولة وتسهيل حصولهم بشكل آمن على المواد الأساسية الاستهلاكية.
مشيدا على أن الحصول على خدمات البطاقة ستكون اختيارية أمام القطاع الخاص لكن يشترط لتنفيذها الالتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الالتزام بالموصفات والجودة المعتمدة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح إن مشروع البطاقة السلعية يعتبر عملا وطنيا يسهم في معالجة الظروف التي وضع فيها شعبنا اليمني ويسهم في بقائه حيا وهذا يتطلب العمل الكثير من رجال المال والإعمال والحكومة لتنفيذه بالشكل الأمثل الذي يحفظ الحقوق ويلبي طموحات المحتاجين .

مشيرا إلى إن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون باتت كبيرة جدا فالأرقام تكشف إن انعدام الأمن الغذائي الحاد يتسارع وبات يهدد أكثر من سبعة عشر مليون شخص في اليمن بسبب الحرب والصراعات.
ونناشد العالم والمنظمات والدول الشقيقة والصديقة على مساعدة اليمنيين ووقف الحرب عليهم والالتفات لإنقاذهم من مخاطر الجوع والقتل.
وإن الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب وآثارها كبيرة على اليمنيين وهذا أيضا جعل العبء على القطاع الخاص كبير جدا حيث انه المزود لهؤلاء الأسر بالمستلزمات الغذائية والدوائية بأي شكل من الأشكال .
مؤكدا إن القطاع الخاص لم يألوا جهدا في عمله ونشاطه لتوفير الإمدادات الغذائية والدوائية لكل أفراد الشعب اليمني ولم يتوانى يوما عن هذا الهدف السامي والعمل الوطني الكبير، فالقطاع الخاص يعمل في بيئة مضطربة وصعبة ويمارس عليه العديد من الضغوطات ويواجه العراقيل كما يفتقر لبيئة أعمال حسنة بل انه يتحمل الأعباء الناجمة عن تلك الأوضاع مما يزيد من تكاليف أنشطته ويضعف رأسماله وتتدهور إنتاجيته.
من جانبه قدم وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع بيئة الاعمال عبد الاله شيبان شرحا عن نظام البطاقة السلعية والاشتراطات في المزود الراغب بتوفير الخدمة ومنها أن يكون عضوا في اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومن الممارسين لنشاط تجارة السلع الأساسية ويتمتع بمصداقية عالية وقدرة في توفير السلع المطلوبة في مواعيدها وتقديم الوثائق الثبوتية الدالة على نشاطه إضافة إلى أن تكون لديه خبرة لاتقل عن خمس سنوات في هذا المجال.
وقال إن النظام اصبح معتمد بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء في بداية الشهر الجاري وأن الحكومة جثت الجهات المشمولة به القيام فور بدء سريان تطبيقه الإعلان لتنافس المزودين ودعوتهم للدخول في منافسة حرة لتزويد الجهات بالسلع المشمولة وفقاً لأحكام القرار والبدء بإجراءات تطبيق البطاقة السلعية لموظفيها.
إلى ذلك قال الوكيل لقطاع التجارة الداخلية إن العلاقة التعاقدية بين الجهات الرسمية والمزودين ستتم بالشفافية والمصداقية من أجل تنفيذ التعاقدات وكذا ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية تنفيذ القرار كجهات رسمية واختيارية بالنسبة للمستفيد من موظفي أجهزة الدولة في القطاعين العام والمختلط والمؤسسة العسكرية.
مفيدا أن القرار أجاز للمستفيد الحصول على أكثر من بطاقة سلعية محددة السقوف لأكثر من مزود وذلك وفقاً لمستوى الدخل الشهري للمستفيد.