حلول اقتصادية

يحيى صلاح
ليس عيباً أن تسمع الحكومة آراء ومقترحات مقدمة من الناس من خارج الدوائر الحكومية هدفها إيجاد حلول باعتبار أن الوضع الاقتصادي يمس المواطن بالدرجة الأولى، الجدير ذكره ان وزير العدل القاضي احمد عقبات قام بإنشاء صناديق في محاكم الاستئناف لتلقي الشكاوى من المواطنين واقتراح الحل المناسب لهم والتي تساعد المتقاضين في تسهيل وتسريع حل قضاياهم.
لماذا لا تقوم رئاسة الحكومة بالاقتداء والعمل بهذه الخطوة وتضع آلية لاستقبال المقترحات والحلول من المواطنين وفرزها من قبل لجنة تشكلها رئاسة الحكومة واختيار ما تراه مناسباً لحل أي مشكلة تمس المواطن.
فعلى سبيل المثال تناول العديد من الناشطين حلولا تسهم في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة وتخفف من وطاة أزمة السيولة إلا انها يبدو لم تصل الى مرأى ومسمع الحكومة وبعض هذه الحلول تتمثل في الآتي:
-إنشاء بطائق ائتمانية للموظفين.
٢-إنشاء بنك التنمية يساهم فيه المواطنون والدولة والمعونات الخارجية.
٣-طباعة عملة محلية دون إلغاء العملة الحالية.
٤-زيادة الضرائب على المواد الاستهلاكية الثانوية مثل التدخين والمشروبات الغازية وغيرها من المواد.
٥- دعم زراعة البن والعنب والقمح والذرة.
٦- العمل على كسر الحصار عبر إقامة مكاتب دائمة في الدول المعارضة للعدوان وعلى رأسها تكتل بريكس الدولي وتفعيل تواجد الطلبة والمبتعثين للدراسة في الخارج حول ايصال مظلومية الشعب اليمني عبر التواصل الفعال مع المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني في هذه البلدان.
فزيارة واحدة لاتكفي لإيجاد انحياز دولي الى صف الشعب اليمني المظلوم.
٧- عرض ممتلكات الخونة والمرتزقة للبيع ورفد خزينة الدولة بهذه الأموال.
٨-إلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر فالوضع الحالي لا يحتاج كل هذه الوزارات.
٩-قيام الدولة بتوزيع الأراضي التي تملكها للمواطنين لاستصلاحها وزراعتها لاسيما في هذه الظروف وذلك خير من وقوعها فريسة لبعض النافذين أو ان تظل (صالبة) يابسة دون فائدة أو عائد للدولة.هذه بعض المقترحات لحل مشكلة أزمة السيولة النقدية والوضع الاقتصادي نتيجة للعدوان السعودي الأمريكي.