مؤتمر الحوار يستعرض تجربة الجيش الألماني ويقر مقترحات دستورية

الثورة نت –
أقر فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم تشكيل لجنة مصغرة تختص بصياغة التقرير النهائي الذي سيرفعه الفريق الى الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار.

وكلف الفريق اللجنة المصغرة بعرض التقرير على مجموعات العمل المنبثقة عن الفرق يوم غد الأربعاء¡ وخاصة فيما يتعلق بمشاريع القرارات والتوصيات¡ قبيل عرض التقرير على أعضاء الفريق لمناقشته واقراره بصيغته النهائية.

وكان فريق العمل استمع في جلسته اليوم الى عرض قدمه ميسر عمل الفريق حسام الشرجبي وتناول التعليمات الخاصة بصياغة التقرير النهائي¡ والمعلومات الخاصة باتخاذ القرار¡ مذكرا بالإجراءات المحددة في لائحة النظام الداخلي في هذ الشأن.

وقال :” اتخاذ القرارات يجب أن يكون بالتوافق ويجب أن لا يتم اللجوء إلى التصويت إلا في النادر مع مراعاة أن لا يتم اتخاذ القرار إلا إذا حصل على أصوات ما نسبته 75% من قوام أعضاء الفريق “.

إلى ذلك استمع فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي إلى ورقة عمل قدمها نائب السفير الألماني بصنعاء فيليب هولسابفل حول التجربة الألمانية في توحيد الجيش عقب الوحدة الالمانية.

واستعرض نائب السفير الألماني في الورقة المعايير والأسس التي تمت بها عملية دمج الجيشين والمعالجات التي اتخذت بشأن المسرحين من الجيش¡ مبديا استعداد بلاده لتمكين فريق عمل أسس الجيش والأمن من الاستفادة من التجربة الالمانية.

وأثريت ورقة العمل بالنقاشات والملاحظات المستفيضة من قبل أعضاء الفريق الذين أكدوا على أهمية الاستفادة من التجربة الالمانية خاصة عند وضع نصوص متعلقة ببناء الجيش والامن قائمة على أسس وطنية ومهنية في مشروع الدستور الجديد الذي سيخرج به مؤتمر الحوار.

الى ذلك بدأت المجموعات الاربع المنبثقة عن فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعها اليوم مناقشة تقاريرها النهائية للفترة الاولى (ابريل¡ مايو) تمهيدا لإقرارها ورفعها للفريق.

وتضم المجموعات الأربع مجموعة أسس بناء الجيش¡ مجموعة أسس بناء الامن¡ مجموعة الاجهزة الاستخباراتية¡ و مجموعة المتقاعدين والمبعدين والمخفيين قسرا.

وتتضمن تقارير المجموعات حصيلة ما توصلت اليه في ضوء النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات وكذا الحلول والمعالجات المقترحة لنطاق اختصاصها وتصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية.

من جهته ناقش فريق (الحكم الرشيد) اليوم تقارير المجموعات الثلاث المنبثقة عنه لدمجها في تقرير موحد يمثل رؤى ومقترحات أعضاء الفريق للنصوص والدستورية المؤمل أن يتضمنها الدستور القادم وفق متطلبات الدولة المدنية الحديثة¡ ومقتضيات الحكم الرشيد.

واقر الفريق مخرجات دستورية لمجموعتي (دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني)¡ و(العدل والمساواة وتكافؤ الفرص) بعد نقاش انتهى إلى التوافق والتصويت عليها.

وتناولت المخرجات التي جرى التوافق عليها قضايا تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالترخيص لإنشاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني¡ وتجريم استغلال المال العام والإعلام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح الأحزاب¡ وتضمن أن يكفل الدستور حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في أحزاب ومنظمات¡ إضافة إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

وتضمنت المقترحات الدستورية لمجموعة العدل والمساواة إن المواطنين جمعا سواسية أمام القانون¡ ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة¡ وكذا تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% والشباب 20% في سلطات الدولة الثلاث¡ وان تضمن الدولة إلزامية ومجانية التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والفني والتقني¡ وتضمن المقترحات تجريم أي سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل الأحكام¡ والفصل بين السلطات¡ وتحريم وتجريم الجمع بين السلطة والتجارة¡ وإعادة هيكلة وإصلاح وتحييد القضاء.

إلى ذلك اتفق أعضاء الفريق على استكمال مناقشة ما خرجت به مجموعة (مكافحة الفساد) من استخلاصات لنصوص دستورية مقترحة إلى الغد.

ومن المقرر أن يتم استكمال وضع التقرير النهائي ورفعه لتتمكن لجنة التوفيق من الاطلاع عليه مع بقية تقارير الفرق خلال الأسبوع القادم وابتداء أي ملاحظات ذات علاقة بعملية التداخل بين مخرجاتها.