دعوة القضاء إلى النزول الميداني وتحريك قضايا المساجين في المحاكم

الثورة/ حسن شرف الدين

اختتمت مؤسسة السجين الوطنية مشروع الإفراج عن السجناء المعسرين للعام الجاري بإطلاق 15 سجينا معسرا ممن قضوا مدة العقوبة ولا زالوا موقوفين على ذمة حقوق خاصة في سجون أمانة العاصمة ومحافظتي ذمار والمحويت.. بتكلفة إجمالية 34 مليون ريال وبتمويل من الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) ومؤسسة السجين الوطنية.
وأشاد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان بمبادرة مؤسسة السجين الوطنية بإطلاق السجناء المعسرين وإسهامها في رعاية السجناء وتفقد أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم والتخفيف من معاناتهم خصوصا في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وغياب عائلهم عن الأسرة.
ودعا جمعان رجال المال والأعمال إلى المساهمة الفاعلة في دعم برامج وأنشطة مؤسسة السجين التي تلامس احتياجات السجناء وتقوم بتأهيلهم وتأهيل البيئة التي يسكنون فيها في سجون أمانة العاصمة وغيرها من محافظة الجمهورية.. حتى تصبح السجون مؤسسات إصلاحية تسهم في تنمية قدرات السجناء والسجينات والأحداث وإكسابهم مهارات حرفية ويدوية تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي ويساهمون في تنمية المجتمع واستقراره.. داعيا النيابات والقضاء إلى النزول الميداني إلى السجون ومتابعة قضايا نزلائها وتحريكها في المحاكم.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة حمود النقيب على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تأهيل السجناء والسجينات والمشاركة في تقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون وتأهيل وإصلاح السجون.
فيما ألقى أمين عام مؤسسة السجين يحيى علي الحباري ونائب رئيس الغرفة التجارية عضو مجلس أمناء المؤسسة محمد محمد صلاح كلمتين، أشارا خلالهما إلى أنه تم الإفراج عن هؤلاء المعسرين ضمن مشروع الإفراج عن السجناء المعسرين بعد دفع المبالغ المحكوم بها عليهم والتي وصلت إلى 34 مليون ريال بتمويل من الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) ومؤسسة السجين.