المركزي المصري يقرر تعويم الجنيه

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة والسيطرة على التضخم الذي قد يحدث بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصرفيين قولهم إن المركزي سيرفع سعر صرف العملة المصرية من 8.88 جنيه للدولار الواحد حاليا إلى 13 جنيها، وذلك كسعر استرشادي، كما سيعطي الحرية في تحديد أسعار الشراء والبيع، لحين توافق السوق على سعر حقيقي.
وأضاف المصرفيون أن المركزي المصري سيطرح 4 مليارات دولار يوم الخميس في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة، في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الجنيه، إلى حين توازن سوق العملة المحلي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجيا التمويل النقدي، لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.
وتعاني مصر حاليا من انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية، وسط اضطرابات اقتصادية تمر بها البلاد منذ عام 2011م، ما ترك انعكاسات سلبية على العملة المصرية، التي تجاوز سعر صرفها في السوق السوداء مستوى 18 جنيها للدولار في الأيام الماضية، مسجلة بذلك مستوى قياسيا في تاريخها.
ويعمل البنك المركزي المصري على التحكم بسعر صرف الجنيه من خلال عطاءات دورية يبيع من خلالها الدولار للبنوك المحلية، ما يعد تبديدا لاحتياطيات البلاد، التي بلغت في سبتمبر 19.6 مليار دولار.
لكن قرار المركزي المصري تحرير الجنيه يعني أنه سيتخلى عن هذه الآلية في التحكم بسعر العملة، وسيتركها لعوامل السوق كالعرض والطلب.
ويرى مصدر في الحكومة المصرية أن قرار المركزي المصري سيقضي على السوق الموازية “السوداء”، متوقعا أن يرتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار.
وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن البنك المركزي المصري قرر السماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وخلال العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، يضاف إليه مبلغ ستة مليارات دولار من الدول المانحة.
ولحصول القاهرة على هذا القرض من المؤسسة المالية العالمية يتوجب عليها تنفيذ اصلاحات اقتصادية، منها تعويم العملة الوطنية.
وفي بورصة القاهرة، ارتفع مؤشر البورصة الأساسي “EGX30” بنسبة 5.87 %، عقب الإعلان عن قرار تعويم الجنيه المصري.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس، تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى 13 جنيهًا، تنفيذًا لشروط البنك الدولي، الذي أبرم اتفاقًا مع مصر لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. فيما تسيطر حالة من القلق والترقب على المصريين، انتظارًا لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار، لاسيما في السلع الضرورية والمواد الغذائية.
في خطوة متوقعة، وبعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 18 جنيهًا، بينما ظل ثابتاً في السوق الرسمية عند حد 8.88 جنيهات، قرر البنك المركزي المصري، أمس، تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى 13.5 جنيهًا، وأصيب سعر الدولار في السوق السوداء بالإنهيار.
وتجمدت حركة البيع والشراء في السوق السوداء أمس الأول بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتوقفت صفحات ابرام الصفقات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، انتظارًا لما يسفره عنه القرار.
وقال متعامل في السوق إن القرار أصاب السوق السوداء بالانهيار التام، مشيرًا إلى أن السعر وصل مساء أمس الأول إلى 14 جنيهاً، بعد أن كان الثلاثاء 18 جنيهًا.
ولفت إلى أن السوق السوداء سوف تختفي تماماً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تختفي للأبد إذا نجح البنك المركزي في توفير احتياجات المستوردين من الدولار.
ونبّه إلى أنه إذا لم ينجح البنك المركزي في توفير الدولار للشركات العاملة في مصر والمستوردين سوف تعود السوق السوداء وسوف يصل سعر الدولار إلى أكثر من عشرين جنيهًا، على حد قوله.