ضمن مشروع العون القضائي للسجناء..

صلاح: الغرفة التجارية مستعدة لدعم قضايا السجناء

الثورة/ حسن شرف الدين

أبدى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد محمد صلاح استعداد الغرفة التجارية لدعم قضايا السجناء وترتيب سبل دفع تكاليف عدد من قضاياهم مع رجال الأعمال أعضاء الغرفة التجارية.
جاء ذلك خلال زيارة له لسجن احتياطي المعلمي بأمانة العاصمة صنعاء ضمن مشروع العون القضائي التي تتبناه مؤسسة السجين الوطنية.
واستمع صلاح في الزيارة التي رافقه فيها مدير عام مؤسسة السجين فضل محرز ومدير سجون أمانة العاصمة أحمد مذكور ومحامون متطوعون إلى قضايا السجناء المحتاجين إلى محامين للترافع عن قضاياهم وتبني الترافع عنهم لعدم قدرتهم دفع تكاليف أجور المحاماة.
كما أطلع صلاح على المختبر الخاص بالسجن وأستمع من الطبيب الخاص به إلى احتياجات المختبر من معدات وأدوية .
كما دشنت مؤسسة السجين الوطنية مؤخرا ضمن مشروع العون القضائي المسح الميداني الدوري للسجناء المحتاجين للعون القضائي في السجون الاحتياطية وسجون النساء والأحداث بأمانة العاصمة.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سجين فضل محرز أن المسح الميداني يهدف إلى تحديد السجناء المعدمين ذوي القضايا العادلة غير القادرين على تنصيب محامين للدفاع عنهم حيث يتولى فريق من المحامين المتطوعين بالمؤسسة النزول الميداني إلى السجون الاحتياطية ومقابلة السجناء للاطلاع على قضاياهم وتحريكها في النيابات والمحاكم.. كما يهدف المشروع لتقديم المساعدة القانونية للسجناء المعوزين القابعين خلف القضبان الذين عجزوا عن تنصيب محامين للدفاع عنهم.
ونوه محرز إلى أهمية التنسيق والشراكة مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للنظر في القضايا المؤجلة والعمل على سرعة البت فيها وتحقيق العدالة الإنسانية وتسهيل الإجراءات القضائية.