تصاعد الدعوات العالمية لتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات وجرائم العدوان

تزايدت الدعوات العالمية لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم والانتهاكات الخطيرة لتحالف العدوان السعودي في اليمن والتي كان آخرها مذبحة قصف الطيران السعودي لقاعة العزاء بصنعاء والتي خلفت مئات الضحايا.
وقالت منظمة العفو الدولية أن (حمام دم صنعاء), في إشارة إلى جريمة صالة العزاء, ليس إلا أحدث الفظائع السعودية, وهو ما يستوجب فتح تحقيق دولي مستقل ووقف بيع الأسلحة للنظام السعودي.
من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى الكف عن اختلاق الأعذار لانتهاكات السعودية في اليمن .. مؤكدة على ضرورة التحقيق المستقبل والشفاف في هذه الانتهاكات والجرائم.
وكانت إحدى عشرة منظمة غير حكومية حول العالم قد طالبت في رسالة وجهتها إلى مجلس حقوق الإنسان العالمي أواخر سبتمبر الماضي بتشكيل لجان دولية مستقلة في جرائم تحالف العدوان.
وتضيف منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن الولايات المتحدة تدعم الحملة العسكرية بقيادة السعودية بتزويد الطائرات بالوقود جواً والمساعدة في تحديد الأهداف، دون انتقاد السعودية وحلفائها لقصف المدنيين بشكل متكرر وغير قانوني، وارتكاب “ما يبدو أنها جرائم حرب. طبيعة هذا الدعم تجعل الولايات المتحدة طرفا في النزاع المسلح، وربما مسؤولة عن ضربات غير قانونية”، بحسب تعبير المنظمة.
ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الولايات المتحدة تستمر “في بيع الأسلحة للسعودية – ما يزيد عن 20 مليار دولار من الدعم العسكري والأسلحة في 2015 – رغم اعترافها المتزايد بأن الأسلحة قد تستخدم بشكل غير قانوني.”
وتوقف تقرير المنظمة عندما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أميركيين إن “أخطاء مرتبطة بالقدرات أو الكفاءة، وليس بسوء النية” أدت إلى قصف متكرر للتحالف بقيادة السعودية على منشآت مدنية. وتساءلت المنظمة: “لكن كيف يمكنهم معرفة ذلك؟ لم تُجرَ أية تحقيقات جدية حول الهجمات التي وصفت بغير القانونية. وإضافة إلى ذلك، سواء كان مُحددو الأهداف السعوديون يتصرفون بسوء نية، أو هم ببساطة غير مُدربين بشكل كاف، فالحكومة غير معفية من مسؤوليتها. فالهجمات التي تُشنّ بدون تمييز بين الاهداف المدنية والعسكرية، وتلك التي توقع خسائر غير متناسبة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم، أيضا غير شرعية بموجب قوانين الحرب.”
وقالت معدة التقرير “بريانكا موتابارثي”: “عندما زُرت واشنطن في الصيف لتقديم ما توصلت إليه “هيومن رايتس ووتش” حول ضرب التحالف المتكرر لأهداف مدنية، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم يعتقدون أن السعوديين لا يتقنون تحديد الأهداف فحسب. هذا الاعتقاد يتحدى المنطق. فغارات التحالف ضربت بشكل متكرر، بما في ذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة، منشآت مدنية مثل مصانع الأدوية ومركبات تخزين المواد الغذائية، ومستشفيات سبق تمييزها ووفّرت منظمة “أطباء بلا حدود” إحداثياتها. كما استهدف بشكل متكرر أسواقا خلال النهار، بوجود عدد كبير من المدنيين. الافتقار إلى الكفاءة وعدم احترام حياة المدنيين بشكل كاف لا يتنافيان مع بعضهما البعض.”
“جاء في المقال أن المحامين العسكريين نظروا في ما تفعله السعودية ورأوا أنها لم تخترق أية قوانين لأنه في نظرهم، يبدو مقتل المدنيين غير متعمد. لكنّ ارتكاب طياري التحالف وقادة عملياته جرائم حرب لا يقتصر على احتمال قتل المدنيين عمدا. فشن هجمات متهورة قد يؤدي أيضا إلى المحاكمة بتهمة جرائم الحرب.”
وختم تقرير “هيومن رايتس ووتش: “بينما يتزايد قلق الكونغرس بشأن دور واشنطن في اليمن، سيضطر المسؤولون الأمريكيون لتقديم أجوبة أفضل حول أعمال السعودية، بدل اختلاق الأعذار أو المماطلة في الإجابة بشأن الدور الأميركي والكيفية التي تستخدم بها الأسلحة الأمريكية. مساعدة حليف قديم لا يُعفي من المسؤولية عن مقتل أكثر من 4000 مدني، أو عن إرسال أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، قد تستخدم في انتهاكات السنة المقبلة. “
إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته أمس الأول إن “حمام الدم” الذي خلفته الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية في قاعة العزاء بصنعاء، هو مجرد أحدث الفظائع السعودية، ويستجوب فتح تحقيق دولي مستقل ووقف بيع الأسلحة إليها.
وطالب رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، ألان هوغارث المملكة المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لأعضاء التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.
وأضاف، أن الآلاف من المدنيين اليمنيين سبق وأن قتلوا وجرحوا في الغارات الجوية المدمرة من قبل المملكة العربية السعودية على المستشفيات والمدارس والمنازل، فماذا تريد الحكومة البريطانية من براهين أكثر وضوحاً من ذلك لوقف إرسال المزيد من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية؟
ورغم إدانة الحكومة البريطانية ووصفها الهجوم الجوي للتحالف الذي تقوده السعودية على قاعة عزاء في العاصمة اليمنية بأنه “مذبحة مروعة”، إلا أنها أكدت أنها ستواصل دعمها لحملة القصف الجوية السعودية في اليمن.
وشدد ألان هوغارث، على أن الوزراء البريطانيين خرقوا واجباً قانونياً واضحاً، وهو عدم وقف صادرات الأسلحة، حيث هناك براهين واضحة بأن أسلحة المملكة المتحدة تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن تحقيقات المملكة العربية السعودية أظهرت حتى الآن أنها “غير ملتزمة بإجراء تحقيقات ذات مصداقية وحيادية من شأنها أن تؤدي إلى مقاضاة الجناة المشتبه بهم”. كما أنها برأت نفسها، إلى حد كبير، من ارتكاب أي انتهاكات.
وكانت احدى عشر منظمة حقوقية غير حكومة من مختلف بدأت العام قد وصمت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان العالمي … الشهر الماضي طالبت نيها تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب على اليمن وفيما يلى اسماء هذه المنظمات:
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المركز الآسيوي للموارد القانونية
المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
المنظمة السعودية للحقوق والحريات
منظمة العفو الدولية
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش.