استطلاع/ أحمد الطيار
أيام قليلة تفصلنا عن مناسبة عيد الأضحى المبارك هذا العام ونحن اليمنيون نجد أنفسنا في وضع اقتصادي صعب نتيجة العدوان السعودي الغاشم وحصاره البري والجوي والبحري إضافة لحصاره المالي على بلادنا إذ تجد 90 % من الأسر اليمنية نفسها فقيرة وترى أن مناسبة كعيد الأضحى المبارك تمثل معضلة اقتصادية كبيرة لأن شراء مستلزمات العيد وأضحيته تعتبر مكلفة ولا تتناسب مع دخل الأسر في وقتنا الراهن وهو حال ينطبق على الكل.
الوضع
يعرف الجميع أن وضع اليمنيين ليس بالأمر الهين فوفقاً لمؤشرات الأمم المتحدة هناك 85 % من السكان يحتاجون الغذاء فيما هناك 4 ملايين يحتاجون للغذاء لأنهم تحت خط الفقر، ومستوى البطالة يتعدى 40 %،والتضخم عند ذلك المستوى ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة إن لم يتم إيقاف العدوان ومستوى التشغيل في القطاع الخاص متوقف.
مستوى
عيد الأضحى هذا العام يمر على اليمنيين للمرة الثانية وهم يتعرضون لحرب من قبل العدوان السعودي ورغم محاولاتهم المستمية للمضي قدما في حياتهم فإن مستواهم المالي منخفض للغاية وعلى الرغم من أنه لم يبقى على العيد سوى اقل من أسبوع فلا زال الكثير من الموظفين لم يستلموا رواتبهم لشهر أغسطس وهناك مشاكل في السيولة النقدية في المصارف تجعل من المؤكد أن الكثير من الموظفين ستكون جيوبهم فارغة تماما ولن تكون هناك فرص لشراء مستلزمات العيد وأضحيته .
الحال
وفي حالة عيد الأضحى الحالي من المؤكد أن الآلاف من الموظفين الحكوميين يحسون بالضجر والتعاسة جراء دخول العيد وهم لا يستطيعون شراء أضحية العيد من جهة ومستلزمات الأطفال من الملابس وجعالة العيد من جهة أخرى لأنهم يفتقدون للسيولة فالراتب قد تم صرفه على مستلزمات الشهر الماضي وديونه ،يقول منير قطران موظف بوزارة الثقافة إن راتبه لا يستمر معه سوى يومين ويتم إنفاقه على مستلزمات الشهر الماضي التي تأخذ بالدين وبالتالي فنفقات العيد تعتبر طارئة وتحتاج لسيولة نقدية لشراء خروف وأيضا مستلزمات الأولاد وهذه تسبب مشكلة له يتمني أن يتجاوزها من خلال الحصول على قرض من أقاربه .
الملابس
رغم ظهور ملابس فائقة الجمال للأطفال هذا الموسم إلا أن أسعارها خيالية جدا ففي العاصمة صنعاء تجد في شارع القصر المئات من الماركات والموديلات من الملابس الجاهزة للأطفال لكن قيمتها مابين 4000 ريال لأدنى مستوى لطفل عمر 3 سنوات و8000 ريال ويقول التجار إنها بضائع حديثة صناعة هندية وصينية ،وهذا ما يطرح مسألة كم يحتاج رب أسرة لديه أربعة أطفال لكسوتهم .
الأحذية
على نفس المنوال هناك موديلات جديدة رائعة الجمال من الأحذية بمواد حديثة لكنها مرتفعة الثمن عند 3500 ريال فما فوق ،ويقول التجار إن السبب في ارتفاع أسعارها يعود لارتفاع أسعار صرف الدولار والنفقات على النقل وظروف الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على اليمن.
الحصار الاقتصادي
حين يئن اليمنيون من ارتفاع الأسعار لا يدركون أن السبب كله يعود للعدوان الغاشم عليهم من قبل السعودية وحلفائها فالحصار الاقتصادي المفروض على الموانئ اليمنية جعل مسألة التأمين البحري عليها مرتفعا خمسة أضعاف ما هو على البلدان الأخرى، وبحسب مصدر تجاري وملاحي فإن التأمين المفروض لوصول حاوية لميناء يمني يصل إلى 3600 دولار حاليا نظرا للحصار الاقتصادي ومسائل التفتيش التي تتم في موانىء الدول المجاورة في حين أن التأمين سابقا كان بـ400 دولار فقط ،وهو كذلك لموانئ الدول المجاورة.
النقل الداخلي
عبر خط الوديعة مارب ومنها للعاصمة صنعاء تعتبر أجور النقل خيالية تصل لملايين الريالات في حين كانت سابقا بالآلاف فقط مما يجعل أجرة الشاحنة يصل إلى ما بين 5-4 ملايين والسبب أن تجار الحروب يأخذون الجبايات على التجار في كل واد وعند كل مدخل مدينة ومحافظة وهذه تضاف لفاتورة المستهلك.
ديون مبعثرة
تفاقمت الديون على الأسر في الشهور الماضي مما جعل أصحاب البقالات عرضة للقلق والمرور بضائقة مالية ويؤكدون أن الأسر اليمنية تعاني ضائقة مالية وعليهم دون كبيرة لم يتمكنوا من السداد وللتدليل على ذلك يوضح سمير الحاج صاحب بقالة بالحصبة أن زبائنه والذين يصلون إلى أكثر من 30 أسرة يعانون من قلة السيولة النقدية وهو ما اثر عليه حيث لم يستطع الوفاء بالديون له سوى 20 % فقط علما بأنه يوفر لهم كافة المستلزمات اليومية من أول يوم في الشهر حتى نهايته ،ويضيف: هناك من الزبائن من صارحني بأنه لا يستطيع دفع أي من الديون نظرا للعيد والمستلزمات المطلوبة له وهذا شيء مخجل أن لا أتمكن من استرداد الديون من الزبائن .
الإيجارات كابوس على الأسر
تظل الإيجارات اكبر الهموم على الأسر في الوقت الراهن نظرا لانخفاض دخل الأسر بشكل لم يسبق له مثيل وحين تجتمع مناسبة تسليم الإيجار آخر الشهر ومناسب عيد الأضحى فذلك من الدواهي التي تثقل الأسر .
لن تكون هناك أضحية
في الأغلب لن يضحى سكان المدن الكبرى كالعاصمة صنعاء بنفس المستوى المعتاد في السنوات الماضي بمعنة أنهم لن يتمكنوا من شراء أضاحي منفردة والسبب أن مستوى السيولة النقدية لديهم منعدم من جهة ولعدم وجود إمكانيات لحفظ اللحوم من جهة أخرى أما الأسعار فهي من تحدد من يستطيع ومن لا يستطيع ،وحسب لائحة مكتب النوم للأضاحي سيكون سعر الكيلو مقاربا من2500 ريال بمعنى أن كبشا زنة 20 كيلو جراماً سيكون بـ50 ألف ريال وقس على ذلك بقية الأوزان.