في ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية والاتحاد العام والمرصد الاقتصادي:

القطاع الخاص اليمني يدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى رفع الحصار الاقتصادي الجائر عن الشعب اليمني

الثورة/ احمد الطيار

دعا القطاع الخاص اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على رفع الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب اليمني المفروض من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ أبريل 2015م ،مؤكدا أنه اضر باليمنيين كبارا وصغارا والصناعات والخدمات والتجارة والموارد الكلية للبلد.
وأهاب القطاع الخاص اليمني في الندوة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بالتعاون مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات أمس بمقر الاتحاد بالمنظمات الدولية المعنية بالتجارة والاقتصاد والإنسانية التدخل لكسر الحصار المفروض على 25 مليون يمني دون مسوغ قانوني ،مؤكدا أن القطاع الخاص اليمني محايد ويلتزم بتحييد الاقتصاد من الحرب والصراعات منذ وقت مبكر على الأزمة الحالية .
وفي افتتاح الندوة أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح أن عجلة النشاط التجاري تمضي رغم الحصار الجائر الذي أراده أعداء اليمن لإرباك السوق المحلية ونشر الفوضى فيها ،فبفضل العمل والجهود المضنية التي بذلها مجتمع المال والأعمال وكافة شرائح القطاع الخاص والتنسيق المدروس والمنظم مع كافة الجهات الدولية والإقليمية والمؤسسات المعنية بالاستيراد والتصدير خاصة تلك التحركات الهادفة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض انسياب السلع وإمداد الأسواق المحلية بالغذاء والدواء.
ولفت نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية إلى قوة الأصداء الإيجابية الواسعة التي أثارها بيان إشهار مبادرة تحييد الاقتصاد عن الحرب والصراعات والتي تم إشهارها في مبنى الاتحاد العام للغرف في 31 مارس الماضي إذ حظيت بمساندة محلية وإقليمية ودولية نظرا لدوافعها الإنسانية باعتبارها مطلبا شرعيا وإنسانيا ملحا وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان التي لا يمكن تجاهلها أو ترحيلها في كافة الظروف والمناسبات.
وأضاف إن الحصار الاقتصادي على اليمن كبد القطاع الخاص اليمني خسائر كبيرة ناهيك عن الناس الفقراء الذين يمثلون 85% من السكان حيث تكبدوا نصيب الأسد من هذا الحصار الجائر والحرب الوحشية التي يشنها الأعداء على اليمن دون مراعاة للضمير والإنسانية والجوار والدين.
داعيا العالم بقوله: حان الوقت للالتفات للشعب اليمني التفاتة إنسانية والى ويلات الحصار الاقتصادي والذي يعد جريمة اغتيال متكاملة للشعب اليمني بكل مكوناته.
مهيباً بهذه الندوة أن تكون تعبيرا عن صرخة قوية تطالب دول العالم إجمالا بالتدخل السريع والمباشر لوضع حد لهذه الوحشية وهذه المأساة وأن تفصل بين الصراعات والنزاعات والمكايدات السياسية وبين أنشطة بيئة الأعمال المرتبطة بضرورات الحياة المعيشية للسكان.
من جانبه قال الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات: إن العالم تعامل بسلبية وتجهيل تجاه اليمن وهذه السلبية والتجهيل يشمل كل الإجراءات التي اتخذت ضد الاقتصاد اليمني سواء من الداخل او الخارج ومنها تحديدا الحصار الاقتصادي وكانت تبعات كل ذلك تقع على المجتمع اليمني كبيرة وصغيره.
وأضاف إن الهدف من الندوة هو طرح موضوع الحصار للنقاش وتحليل الوضع الاقتصادي حاليا في ظل الحصار وما والواجب على الأطراف المعنية اتخاذه واستيعابه من ذلك الوضع.
مؤكدا على أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل العيش في ظل هذا الوضع بل يجب أن يعمل على تخفيفه وصولا لإنهائه تماما فمن غير المعقول أن يعيش الشعب اليمني في ظل عقوبات اقتصادية عليه .
ونوه الدكتور المتوكل بأن الوضع الذي يتعرض له اليمن غير قانوني فالعدوان السعودي وبعد أكثر من عام ونصف يقول حاليا وخلال هذا الأسبوع للمنظمات الدولية انه لا يفرض حصاراً على اليمن بل يطبق قرارات مجلس الأمن بتفتيش الشحنات التي يشتبه أنها تحمل سلاحاً.
وكان مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة خالد علي العلفي قد استعرض ما تقوم به الغرفة من جهود حثيثة للتواصل مع المنظمات الدولية والإنسانية وكافة الغرف والمنظمات الاقتصادية الدولية ومناقشة الآثار السلبية التي خلفها الحصار الجائر على الشعب اليمني واقتصاده ،منوها بأن القطاع الخاص اليمني عاني الأمرين فمن جهة تعرضت منشآته للقصف والتدمير من قبل التحالف المعتدي ومن جهة أخرى تعرضت تجارته وتعاملاته التجارية الخارجية للحصار وعدم التمكن من الوصول للموانئ والأسواق المحلية بالإضافة إلى تعرضه لحصار آخر تمثل في منع ترحيل أمواله لكي يغذي أرصدته في البنوك والتي يشتري بها الدواء والغذاء للشعب اليمني.
ولفت إلى ان الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تبنت مسألة تحييد الاقتصاد كمنهج إيمانا منها بأن الاقتصاد حق للجميع ويجب أن يكون محايدا حتى يتمكن الجميع من العيش بسلام وتوفير لقمة عيشهم دون عناء وهذا المقصد جعل الغرفة تعمل جاهدة على إخراج مبادرة تحييد الاقتصاد إلى النور وتوصيلها للعالم ليعرف كم يعاني اليمنيون من ويلات الحرب والصراع والعدوان الخارجي.
بدوره أكد رئيس لجنة التجارة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أمين أحمد قاسم انه بفعل هذا العدوان الغاشم تحولت المنشآت الاقتصادية إلى أهداف عسكرية..موضحاً أنه تمت المطالبة بتحييد القطاع الخاص والمنشآت الاقتصادية وتجنبيه ويلات العدوان السعودي بهدف الحفاظ على معيشة المواطن واستمراراً للنشاط الاقتصادي في اليمن.
وقال قاسم: ” أدى استهداف القطاع الاقتصادي اليمني إلى تدمير الكثير من المصانع والمحلات والمخازن التجارية ومقرات الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية ,والأسواق والتجمعات التجارية ومراكز ومعامل الإنتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخدمية والثلاجات ووسائل نقل البضائع والأنشطة الخدمية والاستثمارية وتعطيل أنشطة بيت الأعمال “.
ولفت إلى أن المؤشرات السلبية تشير إلى قرب حلول كارثة إنسانية في اليمن إن لم يتم تداركها، وتنذر بأعباء جديدة على كاهل المجتمع الدولي وتمثل وصمة عار في رصيد العلاقات الإنسانية على كافة الأصعدة .
وقدمت في الندوة أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها كمال الخامري مفهوم الحصار الاقتصادي وأنواعه أثناء السلم والحرب والتطور التاريخي للحصار الاقتصادي وأهم أسباب فرضه.
وتناولت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور طه الفسيل استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ، بعنوان ” من الحصار الاقتصادي إلى الحرب الاقتصادية على اليمن “الآثار الاقتصادية وأهمية البحوث السياسية والاقتصادية بشأن الحصار الاقتصادي.
بينما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها عامر أمين، نماذج من الحصار الاقتصادي في دول أخرى مثل “كوبا – النيبال – العراق – سوريا – السودان – ليبيا ” وأهداف الحصار وآثاره على تلك الدول وشعوبها.. مبينا أن الأمم المتحدة تلعب أحيانا دور المشارك في الحصار الاقتصادي على الدول .
فيما تناولت الورقة الرابعة التي قدمها حسام السعيدي أوجه التشابه والاختلاف بين الحصار الاقتصادي على غزة وبين الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من حيث الطبيعة والمبررات والآثار المترتبة على الحصار والمدة الزمنية والمساحة الجغرافية والأضرار والإغاثة والحضور الإعلامي ودور المنظمات الإنسانية والحقوقية
وأشار السعيدي إلى أن آثار الحصار على اليمن كانت بالغة الخطورة ، نظرا لأن مستوى التأثر مقارنة بالمدة الزمنية كان عاليا جدا، وأصبح عدد كبير من السكان بحاجة إلى الرعاية وتقديم المساعدة، خاصة مع تخلف قطاعي الصحة والتعليم في اليمن مقارنة بهما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن الوضع في غزة يحظى بحضور إعلامي أكثر منه في اليمن، الذي يعيش تكتما إعلاميا، وغياب أغلب المنظمات والمؤسسات الإعلامية والإغاثية الدولية والمحلية، ولذلك فإن ردة الفعل العالمية كانت أكثر برودا في الحالة اليمنية.