دعوات لمؤتمر الحوار بإعطاء القضايا الاقتصادية “الأولوية “

الثورة نت/ أحمد حسن –
أوصت ندوة الملف الاقتصادي والتي أقامها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات أمس بصنعاء مؤتمر الحوار الوطني بإبلاء المسائل والقضايا الاقتصادية والاجتماعية أهمية في المناقشات بنفس الأهمية التي تحظى بها المسائل السياسية خصوصا وأن اليمن يعاني أساس من المشكلة الاقتصادية في المقام الأول .
وشددت الندوة التي نظمها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جي . آي . زد)¡بحضور ممثلين حكوميين من وزارات العدل والتجارة والصناعة وأكاديميين وخبراء اقتصاد وأعضاء مجلسي النواب والشوري وممثلين من الأحزاب السياسية¡ على الحاجة لوضع دستور جديد يتيح لليمن تحقيق التنمية المستدامة والإنسانية الشاملة والعدالة فالارتباط بين الاقتصاد والدستور علاقة أساسية بحيث تعكس السياسات والتوجهات العامة التي تتبناها الدولة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية طبيعة تنظيم هذه الجوانب في الدستور نصا وروحا.
وطرحت الندوة مبادئ حديثة يمكن الأخذ بها وتتمثل في نظام السوق الاجتماعي بما يتضمنه من أسس وعناصر تلبي التغيير المنشود في الجانب الاقتصادي والاجتماعي لليمن في الفترة المقبلة .
وتقوم أسس اقتصاد السوق الاجتماعي على التوفيق بين اقتصاد السوق الحر والتدخل الحكومي المنظم الذي يستند على شراكة مع المجتمع وفقا لبقاء دور الدولة فاعلا سياسيا واجتماعيات ومتوازنا اقتصاديا ¡ مع منح دور اقتصادي فاعل للقطاع الخاص تشرف عليه الدولة وفق آلية السوق والمنافسة ¡ونمو مساهمة المجتمع المدني الاجتماعية والاقتصادية في ضوء الشراكة مع الدولة وتعزيز الديمقراطية من خلال الحكم المحلي وتحسين شروط الحكم الرشيد على ان تكون التنمية البشرية هي المرتكز الأساسي للتنمية وشرط استدامتها والتمكين والإنصاف للفئات الفقيرة والمهشمة وإدماج المرأة والشباب في برامج التنمية.
وفي افتتاح الندوة أكد المدير التنفيذي للمرصد علي دهاق أن فشل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال العقود الأخيرة يعود في أجزاء كبيرة منها إلى الخطط الاقتصادية والاجتماعية ومستوى تنفيذها ومحدودية الموراد والتمويل اللازم لها وضعف القدرات والكوادر البشرية .
وأضاف: إن التهاون في تناول الملف الاقتصادي والتساهل في تنفيذه يعتبر عاملا رئيسيا أدى إلى استمرار طغيان القرار السياسي على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي لم تتبلور جدية واهتمام كاف في تناول القضايا الاقتصادية وفي متابعة الأداء الاقتصادي وهو ما اداء الى وصول اليمن لمستوى اقتصاده هش يعتمد على موارد ريعية غير مضمونة ويفتقد لأنشطة إنتاجية حقيقة مما جعله عرضة للتقلبات والأزمات الداخلية والخارجية إذ لاتمر خمس سنوات متصلة دون ان يهتز الاقتصاد الوطني لسبب أو لآخر.
داعيا لجعل الاستفادة من مؤتمر الحوار الوطني كفرصة لإعادة التفكير في الفلسفة الاقتصادية والحاجة الفورية نحو تركيز القرارات الاقتصادية على جدواها وليس على نطاقها وأثرها السياسي وتمكين أفراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل إلي يفي بتطلعاتهم.
وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار سلسلة الحلقات والبرنامج التي ينفذها المرصد لتسليط الضوء حول الفلسفة الاقتصادية التي تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية.. لافتا إلى أهمية الندوة في الخروج بتشكيل ائتلافات وتحالفات بين المختصين والأكاديميين ومراكز الدراسات والبحوث لدعم قضايا الاقتصاد في مؤتمر الحوار الوطني.
من جانبه استعرض رئيس المرصد الدكتور يحيى المتوكل في ورقته المقدمة حول اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن¡ مبادئ وأهداف اقتصاد السوق ومسئولية الدولة وبيئة النشاط الاقتصادي والمقومات الثقافية والإعلام.
وأكد الدكتور المتوكل على دور الدولة في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحولها بشكل عام من العمل المباشر في النشاط الإنتاجي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي واستمرار تواجدها الفاعل في المجالات الإستراتيجية أو التي يحجم القطاع الخاص عن ممارستها .
الخبير الفرنسي فرنسوا روش بدوره استعرض خلال الندوة المرونات التي توفرها الدساتير للمبادئ الاقتصادية وأبعادها في برامج الأحزاب الرئيسية.
كما استعرض الدكتور طه الفسيل ورقة عمل بعنوان »القضايا الاقتصادية التنموية في الحوار الوطني والدستور الجديد الاهمية والمقومات بالاشارة الى التجربتين المصرية والمغربية» وقدم الدكتور عدنان ياسين المقطري ورقة عمل عن «الاحزاب السياسية اليمنية والقضية الاقتصادية رؤى ومواقف».
وقد اثريت الندوة بالنقاشات والمداخلت المعبرة عن اهمية التغيير وقيام دستور يلبي طموحات المواطنين الاقتصادية ويحقق العدل والمساواة .