الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة الأمانة يطالبان الحكومة بضمان وحماية المس

الثورة/أحمد الطيار –
الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة الأمانة يطالبان الحكومة بضمان وحماية المستثمرين في اليمن

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الحكومة بتقديم تشريعات ضامنة لحماية الاستثمار في البلاد وتأمين حياة المستثمرين في اليمن.
وأكد الاتحاد والغرفة في أربعينية تأبين رجل الأعمال الشاب خالد محمد شارب والذي اغتيل بمحافظة لحج الشهر الماضي أن تحقيق العدالة وتقديم الجناة للمحاكة سيكون مدعاة لرضا وسعادة وفخر المستثمرين الذين سيلمسون أن تطبيق القانون يجري على الجميع .
وأشارا إلى أن القطاع الخاص اليمني يتابع بقلق بالغ تجاهل الجهات المعنية للمناشدات المتواصلة بشكل يومي من الغرف التجارية بشأن إعطاء القضية حقها من الاهتمام وسرعة القبض على الجناة.
وجدد الاتحاد والغرفة إدانتهما الشديدة لجرائم القتل والتقطع التي تطال أبناء ورموز القطاع الخاص بمختلف تكويناته التجارية والصناعية والخدمية وخصوصا في مناطق بعينها في بعض محافظات الجمهورية .
وناشد الاتحاد والغرفة فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزارتي الداخلية والدفاع والنائب العام ومدراء امن لحج وعدن القيام بواجباتهم في القبض عن الجناة وعدم الرضوخ لضغوطات جهات قبلية ومسئولين بمحافظة لحج في عدم تسليم الجناة.
وقالا في بيان بالمناسبة: إن القطاع الخاص قرر رفع صوته واستمرار مطالبته بتحقيق العدالة والقبض على القتلة حتى ينالوا جزاءهم العادل وانتهاج سياسة القانون في إحقاق الحق ووقف همجية من يريدون الاضرار بأمن اليمن وسلمه الاجتماعي .

وفي حفل التأبين قال محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية: إن الاستثمار في اليمن لن يتطور إلاø بالاستقرار وإحقاق الحق لكل مواطن وهذا يتطلب من الدولة القيام بواجباتها في حماية أرواح الناس جميعا ¡وأهاب رئيس الاتحاد بالحكومة القيام بمسؤوليتها في القبض على قتلة الشاب شارب وإعطاء رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال في اليمن وغيرها بأن القانون ينفذ على الجميع .
مشيرا إلى أن القطاع الخاص اليمني يسهم في توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب وعندما يتأثر بأي إخلال بالأمن والسكينة ويتعرض للاعتداءات فإن فرص العمل ستكون معرضة للفقدان وهذا سيلقى بظلاله من السلبية على الاقتصاد الوطني.
من جانبه أكد حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة أن القطاع الخاص تمسك بحقه الشرعي والدستوري في القصاص العادل وناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتشديد على الجهات المعنية القيام بمسؤولياتها في هذه القضية والاعتمام وشرع القبض على الجناة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالمجتمع التجاري خاصة والمجتمع اليمني عامة.