أحزاب العدوان السعودي

اسكندر المريسي

يتسائل كثير من المواطنين اليمنيين عن شرعية الأحزاب والتنظيمات السياسية المؤيدة للعدوان الخارجي على بلادنا خصوصاً وتلك الأحزاب قد اصطفت دون حياء أو خجل مع المعتدين آل سعود والمتحالفين معهم .
وإن كانت في ظاهر المعنى  والدلالة تستمد وجودها من قانون تنظيم العمل السياسي الذي بموجبه حصلت تراخيص مزاولة النشاط السياسي داخل اليمن حيث ينص ذلك القانون على أن لا تكون تلك الأحزاب مطية للخارج وان لا تكون أداة تنفيذية للقوى الخارجية والأجندة التي تعتدي على الوطن ما لم فإن شرعية الأحزاب منتهية لأنها تحولت من أحزاب يفترض أن تكون وطنية إلى أنياب بيد القوى الدولية بل كشفت عن قناعتها المتوحشة عندما اصطفت في جبهة المعتدين .
وإن كان السؤال المشروع في الظرف الراهن متى كانت الحزبية مع اليمن؟ ألم تكن الحزبية عمالة وارتهاناً للقوى الأجنبية التي تعتدي على بلاد اليمن تحت غطاء وشرعية مسمى الأحزاب والتنظيمات السياسية، وهو ما يتطلب من الثورية العليا أن تعي المرحلة وتبادر إلى إلغاء تلك الأحزاب التي تصطف مع العدوان فلم يعد بحكم القانون بقاءها إلا وصمة عار ضد اليمن واليمنيين لأن هذه الأحزاب نشأت يمنية بموجب القانون والآن تتحول إلى أحزاب سعودية لسبب الارتزاق المالي وحفنة من المال السعودي تعتدي بموجبها على اليمن بالنظر إلى ذلك القانون فإنه يوجب إلغاء تلك الأحزاب وحصر نشاطها بكافة أشكاله وأنواعه .
فهذا مسمى حزب الإصلاح يدعو أمينه العام أنصاره إلى مواصلة الجهاد في شهر رمضان داخل اليمن ضد اليمن ويعتبر مجموعته مجاهدين علماً بأنه يخاطبهم من الرياض التي تعتدي على بلاده وليس أبلغ دليل على ذلك إلا مسمى آخر منعوت بالناصريين الذين نشك بأنهم مسلمين وإنما مجرد نبتة شيطانية لأنهم يصطفون مع العدوان على البلاد والعباد ويسوقون ذلك العدوان من المنابر الفضائية والقنوات الإعلامية ويتسكعون في الرياض والقاهرة وأنقرة ومعهم الأموال السعودية التي ينفقونها على اعتبار أنهم مجرد أداة بيد القوى الشيطانية تجردوا من كل القيم والأخلاقيات وأظهر حقيقتهم بأنهم ليسوا حزباً مدنياً كما يزعمون ويدعون فحاشى لله أن يكون كذلك إنهم بكل تأكيد مجرد عصابة إجرامية مرتبطة بمنظمة ماسونية خارجية تنفذ تلك العصابة كما حصل ذلك منذ التسعينيات وحتى اللحظة الراهنة جرائم جنائية داخل اليمن وفي عموم المحافظات .
وبالتالي فأن أولئك الذين يسمون أنفسهم بالناصريين ليسوا إلا تلاميذاً صغاراً للصهيونية العالمية وإلا لما كانوا في الرياض التي تعتبر تل ابيب الأولى مكرر أنهم بالتأكيد لا يكذبون على أنفسهم فحسب وإنما يكذبون على الله وعلى الوطن الذي ينتمون إليه بعد ما اعتدوا عليه باصطفافهم الفجّ والوقح مع آل سعود المعتدين.
فهذا المنعوت باسم المحامي الذي يتزعم تلك العصابة الإجرامية يزعم بأنه على اطلاع بالقانون وانه يعمل في مهنة المحاماة التي تعني الدفاع عن الحقوق الفردية والعامة بينما الواقع يكذب ذلك المدعي الكذاب لأنه يرفع التقارير إلى عواصم العدوان تحت مسمى المحاماة ويطالب باستمرار عاصفة الحزم وان يستمر العدوان على اليمن باسم المحامي والقانوني سيئ الذكر فما بالك بأعضاء العصابة الجهلة الذين يوزع عليهم المال السعودي المدنس بعدما كان ذلك الكذاب يرتدي النظارة السوداء عن خطر التدخل السعودي في اليمن وعن العملاء والمرتزقة وخصوصاً ما كان يسميهم مراكز وقوى آل سعود داخل اليمن هاهو الآن يتحول إلى دمية لآل سعود وأمثاله كثير.
إن أولئك ليسوا إلا مسماراً في ترسانة الجريمة المنظمة ضد شعبنا اليمني بالنظر إلى ما يقونون به من أعمال خسيسة تضفي مشروعية على المعتدين أليس ذلك دليلاً كافياً على إلغاء تراخيص تلك العصابة الإجرامية تحت مسمى التنظيم لأن منح أولئك المجرمين الذين يعتدون على الوطن ترخيصاً بمزاولة نشاطهم السياسي جريمة لا تغتفر توجب على اليمن أن تعي خطر الدور التخريبي لأولئك الجهلة الذين ليسوا إلا مطية للقوى الخارجية .
علماً بأن مثل هذه المسميات لا تمت بأي صلة للعمل السياسي المدني لأنها تظهر من خلال أعمالها التخريبية وتحالفاتها الخارجية كعصابة كما اشرنا تعتدي على المجتمع تحت يافطة أنها مع اليمن بالظاهر فيما تنفذ أجندة خطيرة الأمر الذي يتطلب إجراء تحقيقات شاملة من الجهات المعنية بما أقدمت عليه تلك القوى المتحالفة مع العدوان من أعمال إجرامية بحق الوطن عندما رفعت شعارات التعددية والديمقراطية وجعلت منها غطاءاً لتنفيذ أعمال إجرامية وعدوانية ضد الوطن والمواطن .
خصوصاً بعدما اكتشف في الظرف الراهن ارتباطها بالقوى الخارجية المعتدية الأمر الذي يتطلب إلغاء تلك العصابة تحت مسمى الأحزاب والتنظيمات السياسية فحسب وإنما محاكمة المجرمين على أن تكون محاكمة أولئك المجرمين عقب حضر وإلغاء مسمياتهم التي من خلالها يعتدون على الشعب والوطن .