أوروبا تحذر تركيا من تقويض إعفاء تأشيرات “شنغن”

برلين/ وكالات
حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أمس تركيا من أنها لن تحصل على إعفاءات لمواطنيها من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي في حال عدم تلبيتها الشروط الواردة في الاتفاق وخصوصا تعديل قوانينها لمكافحة الإرهاب.
وقال يونكر أمس الخميس خلال مؤتمر صحافي في برلين: “نعلق أهمية على تلبية الشروط الواردة، وإلا فان هذا الاتفاق لن يطبق”.
وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية الذي يجري مفاوضات مع أنقرة حول الإعفاء من تأشيرات الدخول: “إذا كانت إستراتيجية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منع الأتراك من أن يتمكنوا من السفر بحرية في أوروبا فيتعين عليه تفسير ذلك للشعب التركي، هذه ليست مشكلتي، هذه ستكون مشكلته”.
وانتقد الرئيس التركي من جهته “نفاق” الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن تخفيف قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا التي تواجه استئناف التمرد الكردي أمر غير مقبول.
كما جدد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي موقف بلاده الرافض لتعديل قانون الإرهاب قائلاً: إنه “من غير الممكن تغيير قانون مكافحة الإرهاب في مرحلة تشهد فيها البلاد مقتل قوات أمن جراء إرهاب منظمة بي كا كا”.
وجاء موقف الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد الأربعاء مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز عقب اجتماعهما في مدينة ستراسبورغ الفرنسية والتي يلتقي فيها الوزير التركي المسؤولين الأوروبيين بهدف التقارب في وجهات النظر بين بلاده والاتحاد الأوروبي الذي يشترط على تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب، لإلغاء تأشيرة دخول مواطنيها إلى بلدان “شنغن”.
كما أشار بوزكير إلى أن الدستور التركي متوافق مع المعايير الأوروبية، مشيرا إلى أن بلاده سعت كثيرا من أجل تحقيق الشروط المطلوبة لإلغاء تأشيرة دخول منطقة “شنغن”.
وقد فتحت المفوضية الأوروبية الطريق في الرابع من مايو للإعفاء من التأشيرات الذي جعلت منه أنقرة شرطا للاستمرار في تطبيق اتفاقها المثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي الذي يستهدف احتواء تدفق المهاجرين الراغبين في الذهاب إلى أوروبا.
لكن بروكسل أرفقت موافقتها بتحفظات، معتبرة أن على أنقرة تلبية خمسة معايير إضافية من بين المعايير الـ72 المحددة للحصول على الإعفاء من التأشيرات، ومنها إعادة النظر في قوانينها الواسعة النطاق لمكافحة الإرهاب كما يقول الأوروبيون الذين يتخوفون من استخدامها للحد من حرية التعبير وحرية الصحافة وترفض أنقرة هذه النقطة.
وشدد نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل أيضاً في برلين على انه لن يحق لتركيا بأي استثناء حول الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وأوضح سيغمار في مؤتمر صحافي: “لدينا موقف واضح حول موضوع التأشيرات، على تركيا أن تطبق الشروط، لا يمكن أن يكون هناك قانون تركيا (قانون خاص)، وإذا كان الرئيس التركي لا يريد أو لا يقدر أن يطبقها، فلا يمكننا أن نمنحه الإعفاء من التأشيرات”.
واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك – فالتر شتاينماير أن “الكرة في ملعب تركيا”، مشدداً على ضرورة التوقف عن “ملاحقة الصحافيين بناء على قاعدة مواد قانون مكافحة الإرهاب”.
والنقاش حول القانون التركي لمكافحة الإرهاب هو سبب التوترات الكبيرة التي يمكن أن تهدد الاتفاق حول الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.
وتجتاز أنقرة مرحلة بالغة الخطورة كما قال أمس الأول في ستراسبورغ الوزير التركي المسؤول عن الشؤون الأوروبية فولكان بوزكيرون.
والاتفاق حول المهاجرين الذي وافقت تركيا بموجبه على أن يعود إلى أراضيها جميع المهاجرين الذين دخلوا اليونان بصورة غير قانونية منذ 20 مارس ينص من جهة أخرى على مساعدة مالية لأنقرة قيمتها ستة مليارات يورو واستئناف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.