أكاديميون وحقوقيون يطالبون بوقف العدوان ورفع الحصار

الثورة/عبدالخالق البحري
عقدت أمس في صنعاء حلقة عمل نقاشية حول حماية المدنيين أثناء الصراعات والنزاعات والحروب والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بمشاركة 20 كادراً مختصاً يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني وحقوقيين وأكاديميين ومحامين وقضاه وناشطات من مختلف محافظات الجمهورية.
وتناول المشاركون في حلقة العمل الوطنية القرارات الأممية الخاصة بحماية المدنيين أثناء الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب والتركيز على اتفاقيات جنيف الأربع التي أكدت على حماية المدنيين وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 المعني بحماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة، بالإضافة إلى مقررات محكمة روما الدولية (محكمة الجنايات الدولية)، حيث تم تناولها والتركيز عليها ومناقشتها من قبل المختصين لمعرفة منهم المشمولين من هذه الاتفاقيات وكيف ومن يجب عليه حماية حقوق المدنيين.
وفي تصريح لـ(الثورة) أوضحت الأستاذة سلطانة الجهام المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) أن المشاركين في حلقة العمل الوطنية الخاصة بمناقشة القرارات الأممية المعنية بحماية المدنيين أثناء الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب خرجوا بعدد من القرارات والتوصيات الهادفة والتي سيتم رفعها وتقديمها للعمل بها في كل من الجمعية العامة لمجلس الأمن الدولي وللمتفاوضين في الكويت والدول الراعية للسلام في اليمن، حيث طالب المشاركون بضرورة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن منذ بدء العدوان على اليمن والمطالبة بفتح ملف الأسرى والمخفيين قسراً والمعتقلين من جميع الأطراف المتصارعة على المستوى الداخلي والخارجي، وركزت التوصيات على ضرورة تشكيل لجان دولية محايدة لنزع الألغام من كافة المناطق اليمنية لحماية أرواح المدنيين وتفعيل التنسيق مع المنظمات الدولية الإغاثية والحقوقية (الإغاثية لإغاثة النازحين والحقوقية لإيصال صوت المدنيين) والمطالبة بعدم تجنيد الأطفال تحت سن 18 سنة ورجوع كافة الجهات الأمنية والعسكرية إلى أداء أعمالها لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على أرواح وحياة الناس في مختلف المناطق والمدن اليمنية.
وأضافت سلطانة الجهام: إن التوصيات ركزت أيضا على المطالبة من مجلس الأمن وجمعياته المختلفة إلزام دول العدوان على اليمن برفع الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني برا وبحراً وجواً والسماح بدخول الدواء والغذاء وإتاحة حرية المعلومات والحصول عليها وعدم حجب المواقع والقنوات الإعلامية والمواقع الإخبارية المختلفة وكذا مطالبة الأمم المتحدة بتعريف العالم والشعب اليمني منهم أطراف النزاع في اليمن وكذا الإفراج عن كل من ليس له قضية في السجون الداخلية اليمنية وإحالة كل من عليهم قضايا إلى القضاء للقيام بدوره في حل قضايا المواطنين..
كما طالب المشاركون الأمم المتحدة وجمعياتها المختلفة إلزام دول العدوان وعلى رأسها السعودية التوقف فوراً عن ضرب المنشات المدنية في جميع أراضي ومناطق الجمهورية اليمنية بغض النظر عن إيجاد المبررات الواهية لضرب المنشآت الطبية والصحية والمدنية بأنها تستخدم كأغراض عسكرية، كما طالب المشاركون الأمم المتحدة إلزام جميع الأطراف المتصارعة في اليمن بتوفير الخدمات الضرورية لحياة المواطنين من كهرباء وماء واتصالات وغيرها والضغط على الأمم المتحدة لإصدار قرار خاص بحماية المدنيين في اليمن وإدانة التدخل الخارجي على اليمن وسحب القوات المعتدية من جميع الأراضي اليمنية..