رام الله/ وكالات
اعتبر الأمين العام لحركة “المبادرة الوطنية الفلسطينية” النائب الدكتور مصطفى البرغوثي إعلان إسرائيل رفضها للمبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسلام بمثابة “إصدار فعلي بحكم إعدام عملية السلام”.
وأضاف البرغوثي في بيان صحفي أمس: إن هذا الإعلان يؤكد عدم صحة الاستمرار في المراهنة على خيار المفاوضات في ظل اختلال ميزان القوى، داعياً إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية بديلة تركز على خيار المقاومة، وتصعيد المقاومة الشعبية، وحركة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل، بالتوازي مع إنهاء الانقسام، وبناء قيادة موحدة ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
كما أكد على ضرورة الإسراع في التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بعد هذا الإعلان، ومطالبته بإصدار قرار بإدانة ووقف الاستيطان، والتنفيذ الفوري والكامل لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني بما فيها وقف التنسيق الأمني، مطالباً في الوقت ذاته فرنسا بتنفيذ وعدها بالاعتراف بدولة فلسطين رداً على الموقف الإسرائيلي “وهذا واجب كافة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين”.
وشدد البرغوثي على أن إسرائيل لن ترتدع إلا بمقاومة مخططاتها وبالضغط الفعال عليها.
يذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو كانت قد أعلنت قبل يومين رفضها الرسمي للمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإيجاد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتثبيت حدود الرابع من يونيو 1967م مع تبادل أراض بين الطرفين، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
إلى ذلك حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الفلسطينية من خطورة التصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقادة المستوطنين المتطرفين والتي كان آخرها دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المستوطنين وجميع الإسرائيليين إلى التنزه بالضفة الغربية بمناسبة عيد الفصح اليهودي، والتصرف كأنها أراض تابعة “للدولة”.
وجاءت دعوته هذه بعد جولات وزيارات قام بها وزراء كبار في حكومة نتنياهو في الآونة الأخيرة إلى عدد من المستوطنات في الضفة، وبعد تصريحات أطلقها نائب وزير الجيش الإسرائيلي إيلي بن دهان، من حزب (البيت اليهودي)، دعا من خلالها إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل وفرض السيادة عليها، والبدء من مدينة الخليل.
وعلقت ناشطات يمينيات ينتمين لجمعية “المرأة الخضراء” التي تتزعمها الناشطة اليمينية المتطرفة ناديا مطر، ملصقات تدعو المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية، إلى دخول مناطق “أ” الخاضعة لسيادة أمنية ومدنية من السلطة الوطنية الفلسطينية.
بدورها تواصل وزارة الإسكان الإسرائيلية، التي تعتبر الذراع التنفيذي للعديد من المشاريع الاستيطانية تقديم الدعم لجمعيات استيطانية تقدمت أخيرا بطلب لما سمته تطوير أراض خلف الجدار الفاصل في منطقة قلنديا لربطها بأراض تزعم أنها تعود لعائلات يهودية قامت بشرائها في عشرينيات القرن الماضي.
وقد حذر المكتب الوطني الفلسطيني في تقريره الأسبوعي الذي صدر أمس من خطورة الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى التي تمت خلال فترة “عيد الفصح” تحت غطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال ومؤسسته العسكرية، حيث شهد حائط البراق خلال عيدي “الفصح والعرش” موجة اقتحامات كبيرة، شارك فيها آلاف المستوطنين يتقدمهم قيادات دينية وحاخامات.
Prev Post