العبادي مصر على إنجاز ملف التغيير الوزاري

العراقيون يتظاهرون مجدداً  السبت

وكالات/
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزمه على انجاز ملف التغيير الوزاري بالسرعة الممكنة، وقال الناطق باسمه سعد الحديثي إن العبادي عازم على انجاز ملف التغيير الوزاري بالسرعة الممكنة.. موضحًا في بيان صحافي أن التغيير سيشمل رؤساء الهيئات المستقلة والوكالات والدرجات الخاصة.
ومن جانبه، أعلن مقرر مجلس النواب عماد يوخنا عن موافقة هيئة رئاسة المجلس على منح العبادي فرصة استكمال تشكيلته الوزاريّة حتى جلسة السبت أو الاثنين المقبل. وقال يوخنا في تصريح صحافي متلفز إن العبادي قدّم طلبًا لمنحه فرصة استكمال تشكيلته الوزاريّة حتى جلسة السبت أو الاثنين المقبلين، وعرضها على البرلمان.
ومن جهتها، دعت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيّار الصدري إلى التظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء السبت المقبل، واستمرار الاعتصام المفتوح في ساحة التحرير وسط العاصمة، وعلى مشارف المنطقة الخضراء التي تضم مقر مجلس النواب.
وأوضحت اللجنة أن تجمع المتظاهرين سيكون في ساحة التحرير في الساعة العاشرة من صباح السبت، ومنها الانطلاق إلى بوابات المنطقة الخضراء، وذلك بهدف الضغط على البرلمان لإكمال التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة التي صادق الثلاثاء الماضي على تمرير خمسة من وزرائها.
وحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أي تهاون أو تسويف أو تأخير في اتمام الاصلاحات.. مهددًا بالقول: “وإلا كانت للشعب وقفة أخرى وسيعلو صوته وزئيره امام عواء الاصوات الشاذة المطالبة بالمحاصصة وتقسيم الكعكة “.
وحقق الصدر نصرًا كبيرًا الثلاثاء بمصادقة البرلمان على مرشحيه لحكومة التكنوقراط، حيث صوت البرلمان لخمسة وزراء جدد، جميعهم من تشكيلة الوزراء التكنوقراط، الذين رشحهم، وقدم قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي سلمها في مظروف ابيض إلى مجلس النواب في 31 من الشهر الماضي.
وقد دفع الصدر بالتزامن مع عملية التصويت بالآلاف من انصاره إلى ساحة التحرير، وعلى مقربة من بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مجلس النواب، للمطالبة باجراء الاصلاحات والقضاء على الفساد والمحاصصة والتصويت على تشكيلة التكنوقراط الحكومية.
وفيما قدمت رئاسة مجلس النواب شكوى لدى محكمة في بغداد ضد النواب المعتصمين بتهمة تخريب اجهزة قاعة الاجتماعات، فقد صوت المجلس أمس على تشكيل لجنة للتفاوض معهم، رغم تعليقهم حضور الجلسات.
وبينما اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال جلسة أمس عن تشكيل لجنة برلمانية للتفاوض مع النواب المعتصمين، فقد قرر هؤلاء تعليق مشاركتهم بجلسات البرلمان إلى اشعار آخر.
ومن جهتهما، رفع الجبوري ونائبه الاول همام حمودي دعوى قضائية ضد النواب المعتصمين بتهمة تخريب اجهزة قاعة مجلس النواب الصوتية والالكترونية خلال جلسة التصويت على تشكيلة العبادي الثلاثاء الماضي.
وجاء ذلك اثر طلب تقدمت به مجموعة من النواب لفتح تحقيق عاجل مع المعتصمين بسبب الفوضى التي تسببوا فيها بتلك الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء، وشهدت التصويت على عدد من الوزراء في الكابينة الحكومية الجديدة. وطالب النواب تطبيق قواعد السلوك النيابي بالحرمان من جلسات البرلمان وفق المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على كل نائب تسبب باحداث هذه الفوضى التنبيه والحرمان من الاشتراك في أي من اعمال المجلس لمدة لا تزيد على شهر واسقاط العضوية، وذلك عند ثبوت الانتهاك الجسيم لقواعد السلوك النيابي  او مقتضيات الصفة النيابية أو الواجب النيابي.
ويتهم الطلب 12 نائبًا بمخالفة القانون والدستور العراقي والاعراف الاخلاقية العراقية والسلوك، الذي ينبغي ان يتحلوا به.. وهم: احمد الجبوري وكاظم الصيادي وحنان الفتلاوي وعواطف ناهي و طالب الخريبيط وعالية نصيف ومشعان الجبوري وهيثم الجبوري وقتيبة الجبوري.. اضافة إلى رحاب العودة وكامل الزيدي وعمار الشبلي.
وكانت جلسة الثلاثاء شهدت ترديد النواب المعتصمين لهتافات ضد رئيسي الحكومة والبرلمان، ووصل الامر ببعضهم إلى رميهما بقناني الماء، ما دفع رئاسة البرلمان إلى استقدام قوة عسكرية لحفظ الامن ونقل الجلسة إلى القاعة الكبرى للبرلمان، حيث تم التصويت.