اقتراب موعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الإيرانية

طهران/ أ. ف. ب
لم تثر الحملة المتعلقة بالدورة الثانية التي انتهت صباح أمس حماسة بين الناخبين في المدن والمحافظات، التي ستنتخب نحو 70 نائبًا من أصل 290، هم أعضاء مجلس الشورى. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين نحو 17 مليونًا.
تجري الانتخابات في بعض المدن الكبرى، مثل تبريز في شمال غرب البلاد، وشيراز في الجنوب، في حين فاز الاصلاحيون والمعتدلون بمقاعد طهران الثلاثين منذ الدورة الأولى. شكلت هذه النتيجة الاستثنائية في طهران، حيث كان المحافظون يسيطرون على كل المقاعد، المفاجأة الكبرى لانتخابات 26 فبراير.
وذكر زعيم تحالف المحافظين غلام علي حداد عادل أن “ايران ليست طهران فقط”، داعيًا أنصاره إلى الاقتراع “لتحقيق اهداف” الثورة الإيرانية التي حددها الخميني وخليفته الحالي علي خامنئي. ولم تكن النتائج جلية في المحافظات، حيث لم يحقق المحافظون ولا الاصلاحيون والمعتدلون الغالبية في المجلس، الذي كان المحافظون يهيمنون عليه.
ومن أصل 290 مقعدًا، حصد المحافظون أو مقربون منهم 103 مقاعد، وحصد الاصلاحيون والمعتدلون أو المقربون منهم 95 مقعدًا، في حين ذهب 14 مقعدًا لمرشحين مستقلين. وفاز كذلك من الدورة الأولى خمسة محافظين معتدلين، يؤيدهم الاصلاحيون، وخمسة ممثلين للأقليات الدينية، لا يظهرون انتماء سياسيًا في الغالب. ويشمل اقتراع الجمعة 69 مقعدًا، إضافة إلى إجراء انتخابات جزئية في إحدى دوائر اصفهان.
وخسر معظم المرشحين المحافظين في الدورة الأولى، ويرجح ان تكون غالبية أعضاء مجلس الشورى من الاصلاحيين والمعتدلين المؤيدين لروحاني، ومن محافظين معتدلين وبراغماتيين يمكن ان يشكلوا دعماً لسياسة الانفتاح التي يقودها، ومنهم رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني المحافظ المعتدل، الذي ايّد الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى في منتصف يوليو الماضي.
وبعد الدورة الأولى، دعا لاريجاني، الذي قد يعاد انتخابه رئيسًا لمجلس يتألف من نواب براغماتيين من المعسكرين، إلى “رص الصفوف” من اجل “تحقيق أهداف” إيران. ودعا الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997 – 2005) الى تجسيد “الأمل” الذي أحيته الدورة الأولى.
وقبل سنة من الانتخابات الرئاسية في 2017 التي قد يترشح اليها لولاية ثانية من أربع سنوات، يراهن الرئيس روحاني على نتائج الاتفاق النووي من اجل خفض البطالة، التي تصل اليوم إلى 11% وترتفع الى 25% بين الشباب.
لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء سريان الاتفاق في 16 يناير، ورفع القسم الأكبر من العقوبات، التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني، لم يشعر الإيرانيون بعد بالنتائج الموعودة.
وأكد علي خامنئي أن إيران تحتاج “نتائج ملموسة”، متهمًا الولايات المتحدة، “العدو التاريخي” لإيران، بممارسة ضغوط على الأوروبيين بهدف منع ايران من تحقيق أي فائدة من الاتفاق، وحضّ الإيرانيين على اعتماد “اقتصاد المقاومة” المتمحور حول تنمية الإنتاج الوطني والاكتفاء الذاتي.
ولا تزال كبرى المصارف الأوروبية مترددة في التعامل مع ايران، خشية من ردود انتقامية من واشنطن التي لا تزال تفرض عقوبات على إيران.
وسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الأسبوع الماضي في نيويورك إلى طمأنة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بشأن الرفع الفعلي للعقوبات، وخصوصًا بهدف تمكين المصارف الأوروبية من التعامل مجددًا مع إيران.