
الثورة نت/ خاص –
كشف تقرير رسمي عن ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية في اليمن نتيجة لمحدودية خدمات البنية التحتية ومشاكل الأراضي والتعقيدات الحكومية في الجوانب الإدارية المرتبطة بالاستثمار والإنتاج وما نجم عنها من تدني معدلات نمو الاستثمارات الوطنية وبالذات تدني معدلات نمو الاستثمارالخاص المحلي والأجنبي والتي عولت عليها الحكومة في تحفيز النمو الاقتصادي و تحريك عملية التنمية¡. حيث لم يتجاوز معدل نموها % 3.6وقال أنه على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الوطنية الرامية إلى تحسين جاذبية البيئة الاقتصادية الكلية إلا أن الأداء الاقتصادي الكلي كان متواضعا◌ٍ ويرجع ذلك إلى وجود عدد من المعوقات الهيكلية التي تعيق طريق النمو الاقتصادي في اليمن . وذكر أن عوامل ومتغيرات طارئة
ألمت بالاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية وأسهمت في تدني معدلات
النمو الاقتصادي واختلال أداء السياسات الاقتصادية الكلية وأهم تلك العوامل والمتغيرات استمرار استخدام وسائل الإنتاج التقليدية في العديد من القطاعات الاقتصادية وبالذات في القطاع الزراعي والسمكي وسيطرة المنشآت الصغيرة على الهيكل الصناعي اليمني ووقوع معظمها في إطار القطاع غير المنظم وبالتالي محدودية قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو عالية.
وأشار إلى تراجع حجم الاستثمارات العامة ¡ نظرا◌ٍ للتأخر في السحوبات من تعهدات مؤتمر المانحين من المنح والقروض من ناحية ومن ناحية ثانية>
انخفاض حجم الإيرادات الحكومية من الصادرات النفطية على الرغم من ارتفاع مستوى أسعار النفط في السوق العالمية.
