مستشار بريطاني: خرقنا القانون الدولي ببيعنا أسلحة للسعودية لضرب اليمن

الثورة نت/
قال أحد مستشاري المملكة البريطانية إن المملكة المتحدة خرقت القوانين الدولية والأوروبية، وأيضاً قوانينها المحلية؛ بسبب بيعها أسلحة إلى السعودية التي تستخدمها في اليمن، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأشار المستشار والمحام الدولي البارز “فيليب ساندز”، في مقابلة حصرية مع موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إلى أنه لُوحظ في مسودة قرار الاتحاد الأوروبي الذي انتقد تجارة الأسلحة في فبراير الماضي، أنَّ السعودية المشتري الأكبر لأسلحة المملكة المتحدة، وفي العام الماضي زودت المملكة المتحدة السعودية أسلحة بـ4 مليارات و300 مليون دولار.
وأضاف ساندز أن بريطانيا لم ترد على الأسئلة بشكل صحيح، فيما إذا كان يجب على المملكة المتحدة أن تبيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها خلال هجومها في اليمن، مضيفاً أنه يبدو واضحاً أنَّ قوات التحالف تشارك في انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وحول الرد السعودي، قال ساندز إن الضمانات التي قدمها السعوديون بعدم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن لم تكن تساوي حتى الورقة التي كُتبت عليها، مؤكداً أنه لو كان وزيراً لما اعتمد على هذه الضمانة في مواجهة تقرير صادر عن خبراء مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وتابع ساندز بالقول إن تحقيقات الحكومة البريطانية في الاتهامات تعتمد حتى الآن على تطمينات من السلطات السعودية، التي لا تكفي وفقاً للقانون، مضيفاً أن ما يحدث في اليمن واضحٌ بأن التحالف السعودي تعامل مع المجتمع اليمني والمدن بأكملها بأنَّها أهداف عسكرية.