على خلفية المطالبة بإقالة الرؤساء الثلاثة:

فوضى تعم البرلمان العراقي ورئيسه يستنجد بمعصوم

بغداد/ وكالات
اضطر رئيس مجلس النواب العراقي إلى رفع الجلسة الطارئة اثر المشادات والفوضى التي عمت المجلس، بعد ان كان قد استنجد بالرئيس فؤاد معصوم للحضور إلى الجلسة لتفادي الموقف.
وحدثت مشادة بعد مطالبة النائب مشعان الجبوري باستقالة رئيس مجلس النواب والرئاسات الباقية، حيث تصدت النائبة عن المجلس الأعلى حمدية الحسيني لطلبه، مشيرة إلى انه لا يحق لمتهم بالإرهاب الطلب بإقالة رئيس السلطة التشريعية. وحيث ساندتها النائبة عن التحالف الكردستاني إلا طالباني .. كما حصلت مشاجرة بالأيدي وتبادل رمي قناني المياه بين النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ونواب التحالف الكردستاني بسبب الخلافات على التشكيلة الوزارية ومطالب إقالة الرئاسات الثلاث.
يذكر ان عددا من النواب والنائبات تجاوز عددهم السبعين قد بدأوا أمس الأول اعتصاما في مجلس النواب احتجاجا على تأجيل التصويت على تشكيلة العبادي الوزارية  وطالبوا بإقالة الرئاسات الثلاث.
وقد ارتفع عدد النواب الموقعين على طلب اقالة الرئاسات الثلاث إلى 171 نائباً لكن عددا من نواب التحالف الكردستاني وتحالف القوى السنية قد بدأوا بسحب توقيعاتهم.
من جهتها نأت لجنة الخبراء التي رشحت تشكيلة العبادي الأولى وقدمها إلى مجلس النواب في 31 من الشهر الماضي من تشكيلته الثانية التي قدمتها إلى المجلس أمس الأول مؤكدة أنها طائفية ترسخ المحاصة والحزبية.
وأكد مهدي الحافظ عدم مسؤولية لجنته عن قائمة الوزراء الثانية، موضحًا ان العبادي كلف لجنة خبراء برئاسته لاختيار وزراء تكنوقراط وقدمت القائمة الأولى وهي ليست طائفية، وتبرأ الحافظ خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس من تشكيلة العبادي الوزارية الثانية التي قدمها الى مجلس النواب “لأنها تبقي المحاصة الحزبية” .. مشددا على أنها بعيدة عن التكنوقراط .
وقال انه يجد نفسه في غاية الحرج بعد تقديم التشكيلة الثانية لأنها “لا تمثلني ولا تمثل لجنتي وهي قائمة تمثل مرشحي الكتل السياسية”. وأضاف: ان “النواب المعتصمين المنتفضين وأنا من بينهم إنما يعبرون عن رفض المحاصة ودعم تشكيل حكومة كفاءات” .. مشيرا إلى ضرورة توحد موقف النواب لأن البلد تحت تهديد التدخلات الخارجية ووضع مالي متدهور.
وبعد ساعات من إعلان ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي سابقا أسامة النجيفي فقد أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي امتناعه ايضا عن الترشيح للحكومة.
وقالت المتحدثة باسم الائتلاف ميسون الدملوجي في بيان انه تأكيدًا على مواقفه المعلنة والواضحة والمستمدة من ثوابته الوطنية فإن ائتلاف الوطنية قرر عدم المشاركة بأي وزير في التشكيلة الحكومية الجديدة ما لم تتحقق الإصلاحات وفي مقدمتها اعتماد خارطة طريق واضحة وإيجاد ضمانات وآليات لتنفيذها ضمن سقوف زمنية محددة وتعبئة الجماهير ضد الإرهاب والتطرف وتحقيق المصالحة الوطنية والخروج من المحاصة .
وشددت على ضرورة استبدال رؤساء الهيئات بالإضافة إلى وكلاء الوزارات والمدراء العامين والتعيينات بالوكالة وكذلك الوزراء بالوسائل القانونية والدستورية واستبدالهم بشخصيات كفؤة ومهنية ورفض التدخلات الخارجية التي ساهمت بتعقيد المشهد العراقي.
ومن جهتها طالبت النائبة عن الائتلاف صباح التميمي بالذهاب إلى انتخابات مبكرة تكفل تغييرات شاملة للمناصب الحكومية بشكل عام.
وفي وقت سابق أمس قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي ان البرلمان أمام تشكيلتين مقترحتين للحكومة المقبلة وان ملفيهما أصبح بين يديه ليقرر على أيهما يصوت. وأضاف المصدر الرسمي في تصريح صحافي أمس الأول: إن العبادي قدم قائمتين للتغيير الوزاري إلى مجلس النواب .. مشيرا إلى أن واحدة منهما استندت إلى لجنة الخبراء وهي التي قدمها إلى مجلس النواب في 31 من الشهر الماضي والثانية هي التي تم أعدادها بعد المباحثات مع الكتل السياسية وقدمت إلى المجلس أمس الأول، في أشارة إلى انها تضم مرشحين من هذه الكتل .. وشدد بالقول “الملف الآن بيد مجلس النواب ليقرر بأي منها يأخذ”.
يذكر أن جلسة مجلس النواب شهدت حالة من الفوضى والاحتجاجات بعد تأجيل التصويت على الأسماء التي عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي للتشكيلة الوزارية الجديدة. وقد احتج العشرات من النواب على قرار تأجيل التصويت على أسماء هذه التشكيلة إلى جلسة اليوم الخميس واعتصم عشرات النواب تحت قبة البرلمان .
ومن جهتها وصفت الصحف الصادرة في بغداد أمس اعتصام النواب بأنه انتفاضة وقالت أن التشكيلة الوزارية التي قدمها العبادي أمس الأول شكلت التفافا على مطالب الشارع العراقي حيث أن معظم الأسماء الواردة فيها تنتمي للكتل السياسية وليست من التكنوقراط.
وأضافت: ان رئيس الحكومة يقف بين خيار إغضاب شركائه الأهم وبين خيار فقدان التأييد الشعبي الذي منحه صلاحيات الإصلاح الموعود .. مشيرة إلى أن التشكيلة الوزارية الجديدة المعلنة لم تنل استحسان أكثر من نصف النواب.