مسيرة الجهود الدولية في التهيئة للحوار الوطني
جميل مفرح –
■ الثامن عشر من مارس موعد لانتصار جديد حققه اليمنيون في أزمتهم
■ أجمع الداخل والخارج على كون الحوار مخرج اليمن مما أوجدته الأزمة من مآزق
الثامن عشر من مارس ربما لم يكن هذا التاريخ ذا أهمية قبل شهرين أو أقل من ذلك من الزمن.. ربما كان تاريخاٍ أو يوماٍ ماضياٍ في الاعتيادية كالذي يسبقه أو الذي يليه من الأيام العادية.. غير أنه غدا مهماٍ للغاية في المساحة الزمنية الممتدة بين اليوم الذي تم فيه تحديد يوم الحوار الوطني وحتى يومنا هذا أو بالأصح يوم البدء في عملية الحوار الوطني الذي أجمع الداخل والخارج على أنه المخرج لليمن ولليمنيين مما مرِ ومرْوا ويمرْ ويمرون به من مأزق إن لم يكن مآزق سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة أوقفت مسيرة هذا البلد العزيز وعطِلت عجلات تنميته فبات وأهله في حالة سباتُ احتضاريةُ مْخيفةُ وباعثةُ على القلق لدى كل من يعنيه شأنْ اليمن واليمنيين..
> تاريخَ فاصل بين زمنين طالهما وسيطالهما التباين وشخصت وستشخص بينهما الفوارق شاء من شاء وأبى من أبى فوارق واختلافات أياٍ كان موقعها من الإيجاب والسلب وأياٍ بلغ أثرها وتشكلِت نتائجها إلا أنها حدثت وستحدث وسيكون لها الأثر في التغير والتغيير على حسناتهما وعلاتهما.. وهذا الموعد الفاصل والهام في تاريخ اليمن الحديث من المعلوم أنه لم يكن له أن يتجسِد أو يتحدِد قبلاٍ لو لم تسبقه الكثير من المتغيرات والصياغات والتدخلات الهامة للغاية والتي تحقِق وتجسِد على إثرها خلاص اليمن واليمنيين مما كانوا مقبلين عليه ومهدِدين به من انفلات في منظومة الدولة والقانون والتعايش حتى فيما بينهم.. تلك المتغيرات والصياغات والتدخلات التي شهدها وضع اليمن بعد هبوب عواصف الربيع العربي التي لم يعرف لها مصدر أصلي مقنع يبرر بداية زوبعتها وتنامي فعلها الذي وصل حداٍ تدميرياٍ أحياناٍ فيما كان يعتقد من دار وأدير في مركزها أنِها الموعد الحقيقي للخلاص من فرديات وإطلاقيات البنى الحاكمة القائمة على كثير من بلدان الوطن العربي الطامحة في قيم الحريات والعدالة والمساواة وحكم الشعوب لنفسها في صورة لا تجانب المثال المطلق ولا تستسلم لما قد يكون محالاٍ أو معجزاٍ.. في هبةُ صاخبةُ عبِرت وتعبر عما يعانيه الإنسان العربي من كبتُ بالغُ ورغبةُ مطلقةُ في الانعتاق والتغيير أياٍ كانت نتائجه وأيا كان ما تخفيه جيوب المجهول القادم وخفايا الأقدار..
موعد للانتصار
> والثامن عشر من مارس الذي أعلن عنه فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية تحدِد ليكون موعداٍ لانتصار جديدُ وغايةُ في الأهمية لليمانيين الذين أثبتوا ويثبتون في كل حدثُ ومنعطفُ ومتغيرُ أنِهم الأجدر بالتميْز والاختلاف في كل ما شهدوه ويشهدونه من متغيرات أياٍ كان شكلها أو نوعها.. إنه موعد الإعلان عن العودة للرشد وردم المساحات الشاسعة التي حفرتها على وجه تاريخنا الحديث آخر متغيرات السياسة التي شهدها الوطن ومن حوله كثير من بلدان الوطن العربي.. موعدَ رأى اليمنيون أنه يجب أن يتحدِد ويتجسِد ليدركوا نهايةٍ فعليةٍ لما وقعوا وأوقعوا وطنهم فيه من شتاتُ وتأزْم كاد يقضي على يمنيتهم وتاريخهم وواقع معيشهم المعاصر..
> والحقيقة تقال والشهادة تثبت أننا اليمانيين وإن كنا متفردين في صياغة تسلسل الأزمة وأحداثها إلا أننا لم نكن منفردين في صياغة وترتيب هذا الوفاق الذي حضر بيننا فيما صعب بل واستحال في غير بلدنا فقد كان هناك الأدوار الجبارة والمميزة التي لعبها الخارج وسياساته وتفاعلاته وانفعالاته المختلفة التي لم تغب منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة التي شهدها ويشهدها الوطن حالياٍ حتى إيذانُ حقيقيُ ينتظره اليمنيون جميعاٍ كنتيجةُ مأمولةُ لهذا الحوار الأخوي الذي تنعقد عليه آمالَ عريضةَ لدى كل من ينتمي إلى طينة وتكوين هذا البلد الذي أثبت أهله أن الحكمة حق تاريخيَ لا يمكن أن يتصف به عرب أكثر من عرب هذا الوطن العزيز..
تجربة مميزة
> مجدداٍ لا بد من التأكيد على أن التعامل الذي انتهجه اليمنيون وإن شابه ما شابه من الاختلالات والعوالق الطفيفة في مواجهة الأزمة كان محطِ إعجاب وتقدير لدى السواد الأعظم من منظومة المجتمع الدولي ولعله كان أول الأسباب التي دفعت الكثير من الدول الشقيقة والصديقة للتدخل ومحاولة إصلاح ذات البين في صفوف ومصفوفات اليمنيين لأنهم أكثر استحقاقاٍ للاستقرار وتواصل عجلات التنمية في نظام اجتماعي أثبت بكثير من تجاربه ومنعطفاته التاريخية الحديثة إمكانية التحديث والتطوير والانتقال من طور لآخر على خلاف وربما عكس معظم بلدان الجوار في الوطن العربي.. وقد دلل وأثبت اليمنيون على ذلك فيما دللوا وأثبتوا بما خاضوه من تجارب متقدمة في الديمقراطية والتعدد بالرغم مما شاب هذه التجارب من قصور وعلل إلا أنها تكاد تكون الأكثر تقدما ونجاحاٍ مما ماثلها أو حاول مماثلتها في الوطن العربي..
> ويعتقد كثير من المحللين والسياسيين أن تلك الأسباب وغيرها كانت وراء رغبة وإصرار بعض الدول الشقيقة والصديقة في التدخل لإصلاح الشأن والحال في هذا البلد الناشئ والمؤمل عليه تقديم أنموذج ومثال حقيقي لكثير من البلدان التي لم تستطع أن تؤمن بقيم التعدد والديمقراطية وكان من اليمنيين أن يعززوا تلك الثقة التي أعطاها المجتمع الدوي لهم من خلال نقل سلس ومثالي للسلطة لم يسبق له مثيل في بلدان المنطقة برمتها في الثاني والعشرين من فبراير 2012م.. وهو الحدث الذي صفِق له العالم أجمع قبل أن يعجب به حتى اليمنيون أنفسهم, الذين قدِموا به للعالم وللسياسة نموذجا استثنائياٍ غير مسبوق..
> كل تلك الأسباب والمتغيرات وسواها مما تميز اليمنيون في تقديمه وممارسته كانت مبعث إعجاب واحترام في الخارج وملزمة أو مشجعة على محاولة لم شتات وفرقاء هذا الوطن الصاعد.. وعليه فقد كانت آلية وصورة ومستوى التدخل الخارجي مختلفة ومميزة للغاية مع الحالة اليمنية عن سواها.. وكانت أولى علائم ذلك التدخْل الإيجابي مبادرة دول الجوار الشقيقة في الخليج العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في ما اصطلح على تسميته (المبادرة الخليجية) والتي مثلت بداية حقيقية وبرهاناٍ جدياٍ على إمكانية تحلحل الأزمة اليمنية التي كانت محدقة وبعثت على كثير من القلق والمخاوف على مصير الوطن وأهله..
وفي ما يلي جولة موجزة في أجواء ونص وتفاصيل هذه المبادرة التي مثلت خطوةٍ أولى في الخلاص وتزحزح هواجس الرعب والتخوف التي كانت قد ربضت على قلب كل يمني بداية أحداث الأزمة..
المبادرة الخليجية
المبادرة الخليجية : هي مشروع اتفاقية سياسية أعلنتها دول الخليج في 3 أبريل 2011م للفكاك من الأزمة الخانقة التي ألمت بالوطن وترتب هذه المبادرة طريقة نقل السلطة في البلاد.. وقد انتهت في التالي مع كثير من الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء إلى تسليم السلطة لنائب الرئيس السابق وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في فبراير 2012م وصل الرئيس عبدربه منصور هادي عبرها إلى منصب رئيس الجمهورية في انتخابات كان الإقبال عليها كبيراٍ وكان القرار فيها إجماعياٍ توافقياٍ على انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
محاولات الوساطة 2011م:
في أبريل حاول مجلس التعاون الخليجي التوسط في الأحداث الجارية في الوطن 2011م وصياغة مقترحات عديدة لانتقال السلطة.. وبحلول نهاية الشهر أبدى الرئيس السابق علي عبدالله صالح القبول بالوساطة وموافقته على نقل السلطة بعد شهر من توقيع الاتفاقية التي نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة التي تسبق الانتخابات.. وعلى الرغم من رفض وانتقاد بعض المتظاهرين لهذه الاتفاقية أو الوساطة منتقدين الأحكام التي تمنح الحصانة للرئيس السابق من الملاحقة القضائية والتي تطلب من المعارضة الانضمام مع الرئيس السابق صالح ووزرائه في حكومة وحدة وطنية واتفق زعماء المعارضة في نهاية المطاف على التوقيع على المبادرة الخليجية بحلول نهاية الشهر..
في أوائل شهر مايو وبعد ترددات بين مختلف القوى السياسية أبدى الرئيس السابق موافقته على توقيع الاتفاق واتفقت المعارضة أيضاٍ على التوقيع.. إذ وقع علي عبدالله صالح شخصيا بصفته رئيسا للبلاد. إلا أن الخلافات عادت تنشب مجدداٍ بين الحزب الحاكم والقوى المعارضة ليتأجل التوقيع تحت ظل سحابة من المناوشات والاتفاقات حتى 23 نوفمبر 2011م وهو التاريخ الذي شهدت فيه الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة التوقيع على خطة للانتقال السياسي التي كان قد جرى حولها الكثير من الخلافات بين القوى السياسية. وأخيراٍ تم التوافق على نقل سلطات الرئاسة قانونيا من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30 يوماٍ على أن تجرى انتخابات رئاسية رسميا في 21 فبراير 2012م لانتخاب رئيس لليمن وهو ما أسفر عن فوز الرئيس هادي بهذه الانتخابات وتسلمه مقاليد الحكم مقابل منح الرئيس السابق علي عبدالله صالح الحصانة من أية ملاحقة قضائية له أو لأسرته.
انتخابات رئيس الجمهورية:
في 21 فبراير 2012م وافق مجلس النواب على قانون الحصانة.. واعتمد نائب الرئيس هادي كمرشح وحيد للانتخابات الرئاسية التي دعت إليها كل الأطراف السياسية والقوى الشعبية بما في ذلك الرئيس السابق صالح من مقر إقامته للعلاج خارج الوطن.. والذي عاد بعدها إلى الوطن لتسليم مقاليد الحكم للرئيس المنتخب في حفل نظمه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيسان السابق واللاحق 27 فبراير 2012م ليغادر الرئيس السابق مجددا لتلقي العلاج الطبي في الولايات المتحدة..
الانتخابات عقدت في 21 فبراير 2012م.. وقد شارك فيها 65 ٪ من الناخبين وفاز الرئيس هادي بنسبة 99.8٪ وكان قد أدى اليمين الدستورية في 25 فبراير 2012م.
المبادرة الخليجية المعدلة
ولاعتبارات خلافية ثم توافقية بين مختلف القوى السياسية اليمنية كانت المبادرة الخليجية قد شهدت تعديلات معينة.. فظهرت مجدداٍ متضمنةٍ الآتي:
> أولا: منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50٪ لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.
> ثانيا: تبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
> ثالثا: في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
> رابعا: في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد قرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على الاستقالة.
> خامسا: يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بموجب الدستور.
> سادسا: يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.
> سابعا: في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي.
> ثامنا: في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
> تاسعا: في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
> عاشرا: تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.
> حادي عشر: حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية باللغة العربية ويسري من تاريخ استكمال كافة التواقيع عليه.
الموقعون على المبادرة
> المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه:
- رئيس المؤتمر الشعبي العام ــ علي عبد الله صالح.
- نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الإرياني.
- الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي الدكتور قاسم سلام.
- أمين عام حزب الجبهة الوطنية ناصر النصيري.
- الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية محمد محمد القاز.
- الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي شائف عزي.
- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الدكتور صالح محمد العزيبي.
- الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي صلاح الصيادي.
- الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية رضوان الحوباني.
- الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي عبد العزيز البكري.
- الأمين العام لحزب الخضر اليمني عبد الولي البحر.
- الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي عبد الله أحمد الكبسي.
- رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية أحمد عبد الرحمن جحاف
- الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية محمد عوض البترة.
- رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح.
> اللقاء المشترك وشركاؤه:
- رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد باسندوة.
- رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان.
- أمين عام اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشيخ حميد الأحمر.
- أمين عام التجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الأنسي.
- أمين عام حزب الحق حسن زيد.
- أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني.
- أمين عام اتحاد القوى الشعبية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل.
- أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث عبدالحافظ ثابت نعمان.
- أمين عام التجمع الوحدوي اليمني الدكتور عبد الله عوبل.
- أمين عام مجلس التضامن الوطني الشيخ محمد حسن دماج.
- رئيس كتلة المستقلين الأحرار عبده محمد بشر.
الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية
الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تضمنِت خطوات تفصيلية مزمنة تتعلق بكيفية تنفيذ المبادرة اتفق عليها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واللقاء المشترك وشركاؤه وقد كان الاتفاق على الآلية برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر.
خطوات الفترة الانتقالية
تضمنت المبادرة وآليتها التنفيذية أربع خطواتُ للفترة الانتقالية وهي:
- المرحلة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي تهدف إلى تمكين كل المجموعات المعنية من المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة التي تحدد شكل عملية الحوار الوطني.
- عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات المجتمع اليمنى من المساهمة في وضع رؤية جديدة لمستقبل البلادº
- صياغة الدستور بواسطة اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشروع الدستور واستفتاء شعبي ينتهي باعتماد الدستور الجديد.
- التحضير لإجراء انتخابات عامة في نهاية العملية الانتقالية بما في ذلك إنشاء لجنة جديدة للانتخابات وإعداد سجل انتخابي جديد واعتماد قانون جديد للانتخابات وإجراؤها وفقاٍ للدستور الجديد.
اللجنة العسكرية
دعت آلية تنفيذ المبادرة إلى تشكيل لجنة شؤون عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتعمل اللجنة على:
- إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه.
- إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
- عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
- إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
- إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
- أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
المواقف الدولية
وعوداٍ إلى المواقف الدولية تجاه ما شهده الوطن من متغيرات وتحولات نتج عنها ما آل إليه الوضع في الوقت الراهن نرصد هنا ما نعتقده المهم أو الأهم من الإجراءات والأحداث والتصرفات التي كانت من قبل عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية التي عناها ويعنيها شأن اليمن لتظهر مبديةٍ وموضحة مواقف تلك البلدان والجهات تجاه أزمة ومتغيرات الأوضاع السياسية في اليمن:
1- المنظمات:
- الأمم المتحدة: دعمت الأمم المتحدة بشكل متكرر مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن وقال جمال بنعمر في 13 يوليو2012م: إن كل من يحاول إعاقة العملية الانتقالية هم قيد الرصد وتحت المجهر وفي 17 يوليو رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتدشين التحضيرات لإطلاق مؤتمر الحوار وأعلن مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر2012م في بيان له عقب ختام مشاوراته بشأن اليمن وبعد الاستماع إلى تقرير جمال بنعمر أعلن تأييده لقرارات الرئيس هادي بشأن هيكلة الجيش اليمني ودعا جمال بنعمر في 24 أكتوبر 2012م جميع الأطراف للمشاركة في الحوار وفي 19 نوفمبر 2012م زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صنعاء والتقى أعضاء اللجنة الفنية للحوار وأكد على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن.. وفي 14 ديسمبر 2012م عقدت الدائرة السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة اجتماعاٍ خاصاٍ بشأن حشد الدعم لليمن لدعم الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية.
- مجموعة أصدقاء اليمن 27 سبتمبر 2012م:
في بيان ختامي للاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن اليوم في مدينة “نيويورك” اعتبر أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل تجسيدا لاستمرار إظهار الدعم الدولي لعملية التحول الديمقراطي القائمة في اليمن التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وفقاٍ للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وأشاد بالتقدم المحرز في تشكيل اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني .
- جامعة الدول العربية 22 نوفمبر 2012م:
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بالخطوات التي تم إنجازها من بنود المبادرة الخليجية ودعا إلى مواصلة الجهود والعمل معا من أجل توفير الظروف الملائمة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني اليمني بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش وعبِر عن استعداد جامعة الدول العربية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني اليمني وحشد الجهود العربية من أجل إزالة ما خلفته الأزمة السياسية في اليمن من آثار وتداعيات.
- مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية 2 ديسمبر 2012م:
رحبت المجموعة بالقرارات الأخيرة للجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار والمتعلقة بتوزيع نسب التمثيل لمقاعد المشاركين في المؤتمر. وقال بيان صادر عن المجموعة: “نقدر اليوم حكمة والتزام أعضاء اللجنة الفنية والقيادة السياسية وزعماء المنظمات المعنية للوصول إلى اتفاق واتخاذ القرارات التي أزالت أبرز العوائق أمام عملية الترتيب لمؤتمر الحوار وفتحت المجال لحلول عادلة ومتوازنة للقضايا الأساسية التي تواجه الشعب اليمني” .
- مجلس التعاون لدول الخليج العربية 8 ديسمبر 2012م:
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني: “أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل المرتقب يشكل مركز الثقل في العملية السياسية والآلية التي يؤمل أن تساعد اليمن على تجاوز الاحتمالات والسيناريوهات السيئة مثل التقسيم أو الفوضى”.. مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تواصل التنسيق والتشاور مع كافة الأطراف اليمنية لدفع الجهود الرامية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
2- الدول:
- تركيا 15 يوليو 2012م:
أكد السفير التركي بصنعاء فضلي شورمان مجددا دعم بلاده الكامل لليمن واستقراره خاصة خلال المرحلة الانتقالية والخطوات الإيجابية التي تمت خلال الفترة الماضية في عملية نقل السلطة الهادفة إلى استقرار اليمن.
- إيطاليا 20 يوليو 2012م:
في اجتماع مع وزير الخارجية أبو بكر القربي أكد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي جوليو تيرتسي دعم إيطاليا للعملية السياسية الانتقالية في اليمن وجهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب.
- المجر 22 نوفمبر 2012م:
أكد وكيل وزارة الخارجية المجرية للشؤون الدولية سابولتش توكاتش وقوف بلاده إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن معبرا عن ارتياح بلاده لكل الجهود المبذولة من أجل عقد وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني على طريق إعداد دستور البلاد الجديد وإجراء انتخابات حرة ومباشرة في الموعد المحدد.
- فرنسا 24 نوفمبر 2012م:
أكدت فرنسا دعمها الكامل مجددا للسلطات اليمنية والجهود المبذولة في سبيل تنفيذ عملية الانتقال المنظم السلمي والديمقراطي للسلطة في اليمن على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في بيان للوزارة وأضاف:”ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى إجراء الحوار الوطني على نحو شفاف ومتوازن وضم جميع الأطراف المعنية بموجب الجدول الزمني لعملية الانتقال” .
- الولايات المتحدة 24 نوفمبر 2012م:
في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة مرور عام كامل على توقيع المبادرة الخليجية قالت واشنطن:” تهنئي الولايات المتحدة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني بقيامهم بخطوات ملموسة تهدف إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي للمرحلة الانتقالية السياسية في اليمن خلال 12 شهرا مضت بما في ذلك بدء الترتيبات الدقيقة والمدروسة لتدشين الحوار الوطني القادم” وأضافت :” الآن نرى أنه من المهم أن يمضي الحوار إلى الأمام وبشكل شامل وشفاف وفي الوقت المناسب بْغية معالجة القضايا الأساسية لمستقبل اليمن”.
- المملكة المتحدة 28 نوفمبر 2012م:
في لقاء جمع رئيس الجمهورية مع السفير البريطاني بصنعاء نيكولاس هبتون أعرب السفير البريطاني عن تهانيه للأخ الرئيس بالنجاحات التي تحققت ومرور عام كامل على التوقيع على المبادرة الخليجية وما صاحب ذلك من نجاحات باهرة مشيراٍ إلى أن زيارة بان كي مون وحضوره الاحتفال الذي أقيم بالمناسبة وكذلك حضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني قد مثل دعما وتأييداٍ إقليميا ودوليا لليمن من أجل أمنه واستقراره ووحدته وخروجه إلى آفاق التطور والنمو والمستقبل المشرق.
- السعودية 4 ديسمبر 2012م:
دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل كافة الأطراف السياسية في اليمن بمختلف فئاتهم وأطيافهم إلى الاستجابة لجهود الحكومة اليمنية والانخراط في المؤتمر الوطني للحوار الشامل. وأكد الفيصل في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الخارجية بالرياض أن اليمن أصبح أكثر حاجة إلى الحوار الوطني الشامل لاستكمال تنفيذ نصوص اتفاقية المبادرة الخليجية.
- روسيا 4 ديسمبر 2012م:
أكدت روسيا استعدادها لتقديم المساعدة لإجراء مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى الجهود التي تبذلها صنعاء من أجل الخروج من الأزمة السياسية الداخلية الحادة المستمرة على مدى عامين تقريبا وقال: إن عقد هذا المؤتمر يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمستقبل القريب.
- المملكة المتحدة 4 ديسمبر 2012م:
التقى وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية السيد أليستر برت ومعه سفراء عدد من الدول الراعية للمبادرة الخليجية خلال زيارتهم لمدينة عدن بممثلي كافة الأطراف السياسية في السلطة المحلية والحراك الجنوبي وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية لحثهم على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
قرارات مجلس الأمن
وفي سياق الاهتمام الذي أبداه المجتمع الدولي بالأزمة اليمنية كانت الأمم المتحدة على مقربة على الدوام من الوضع السياسي في بلادنا وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر قرارين خاصين باليمن..
>> قرار مجلس الأمن 2014 للعام 2011م:
أصدره مجلس الأمن في جلسته 6634 المنعقدة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011م وجاء فيه:
”إن مجلس الأمن.
إذ يشير إلى بياناته الصحفية المؤرخة 24 سبتمبر 2011م و 9 أغسطس 2011م و24 يونيو 2011م
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من الحالة في اليمن.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وإذ يرحب ببيان الأمين العام المؤرخ 23 أيلول /سبتمبر 2011م الذي يحث فيه جميع الأطراف على التعاون البناء للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.
وإذ يرحب بمشاركة مجلس التعاون الخليجي ويؤكد من جديد دعم مجلس الأمن للجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية القائمة في اليمن.
وإذ يرحب باستمرار المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام بوسائل منها الزيارات التي يقوم بها المستشار الخاص إلى اليمن.
وإذ يحيط علما بقرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق باليمن (19/18/A/HRC/RES/).
وإذ يشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه بما يتماشى والمعايير الدولية في ما يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ابتغاء تفادي الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة وإذ يحيط علما في هذا الصدد بالشواغل التي أعربت عنها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وإذ يرحب بالبيان الذي أصدره المجلس ا لوزاري لمجلس التعاون الخليجي في23 أيلول /سبتمبر 2011م ودعا فيه الرئيسِ صالح إلى التوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذها وأدان استعمال القوة ضد المتظاهرين العزل ودعا إلى ضبط النفس والالتزام بالوقف الفوري والكلي لإطلاق النار وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي قادت إلى قتل يمنيين أبرياء.
وإذ يعرب عن القلق الشديد من تفاْقم الحالة الأمنية ولا سيما اندلاع النزاع المسلح واستفحال الحالة الاقتصادية والإنسانية بسبب عدم إحراز تقدم في التوصل إلى تسوية سياسية واحتمال المزيد من التصعيد في أعمال العنف.
وإذ يؤكد من جديد قراراته 1325 (2000م) و1820 (2008م) و1888 (2009م) و1889 (2009م) و1960 (2010م) بشأن المرأة والسلام والأمن وإذ يكرر ضرورة مشاركة المرأة مشاركة تامة فعلية وعلى قدم المساواة في جميع مراحل عمليات السلام نظرا إلى دورها الحيوي في منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي بناء السلام.
وإذ يؤكد من جديد الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في إعادة تشكيل نسيج المجتمع وإذ يشدد على ضرورة إشراكها في حل النزاع بهدف مراعاة منظورها واحتياجاتها.
وإذ يعرب عن القلق الشديد أيضا من تزايد أعداد المشردين داخليا واللاجئين في اليمن والارتفاع المثير للجزع في حالات سوء التغذية بسبب الجفاف والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأغذية وتزايد انقطاع الإمدادات الأساسية والخدمات الاجتماعية واستفحال صعوبة الحصول على المياه المأمونة والرعاية الصحية.
وإذ يعرب كذلك عن القلق الشديد من زيادة التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره يعد واحداٍ من أشد الأخطار التي تتهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة أيا كانت دوافعها.
وإذ يدين كافة الهجمات الإرهابية وغيرها التي تستهدف المدنيين والسلطات بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/يونيه 2011م.
وإذ يشير إلى أن الحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها.
وإذ يشدد على أن أفضل حل للأزمة الراهنة في اليمن يكمْن في عملية انتقال سياسية شاملة يقودها اليمن وتستجيب لمطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة إلى التغيير.
وإذ يؤكد من جديد تأييده للمرسوم الرئاسي المؤرخ 12 أيلول /سبتمبر الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وإذ يشدد على أهمية استقرار اليمن وأمنه ولا سيما بالنظر إلى الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة الإرهاب بوجه عام.
وإذ يدرك مسؤوليته الرئيسية في مجال صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وإذ يشدد على التهديدات التي يشكلها للأمن والاستقرار الإقليميين تفاقمْ الحالة في اليمن في ظل غياب تسوية سياسية دائمة :
1 – يعرب عن بالغ الأسف لسقوط مئات القتلى ولا سيما في صفوف المدنيين ومن ضمنهم نساء وأطفالº
2 – يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية من قبيل الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين إضافة إلى أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى ويشدد على أنه ينبغي محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليهاº
3 – يطالب كافة الأطراف بالامتناع فورا عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسيةº
4 – يؤكد من جديد رأيه بأن التوقيع في أسرع وقت ممكن على اتفاق للتسوية قائم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ هذا الاتفاق أمر لا بد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة بقيادة اليمن ويلاحظ توقيع بعض أطراف المعارضة والمؤتمر الشعبي العام على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويدعو كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على هذه المبادرة ويلاحظ التزام رئيس اليمن بالتوقيع فوراٍ على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويشجعه هو أو من ْأذن لهم بالتصرف باسمه على القيام بذلك وعلى إجراء تسوية سياسية تستند إليها ويدعو إلى ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال من أجل تحقيق انتقال سياسي سلمي للسلطة دون مزيد إبطاء على النحو الوارد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمرسوم الرئاسي المؤرخ 12سبتمبرº
5 – يطالب السلطات اليمنية بأن تعمل فورا على ضمان امتثال أعمالها للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب الأحكام السارية من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسانº وأن تسمحِ لأهالي اليمن بأن يتمتعوا بحقوق الإنسان ويمارسوا حرياتهم الأساسية ومنها حقهم في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنهم وحرية التعبير بما في ذلك حرية التعبير للعاملين في وسائط الإعلامº و أن تتخِذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الهجمات التي تشنها قوات الأمن على المدنيين والأهداف المدنيةº
6 – يهيب بكافة الأطراف المعنية أن تكفل حماية النساء والأطفال وأن تعزز مشاركة المرأة في حل النزاع ويشجع كافة الأطراف على تيسير مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة في صنع القرار بمختلف مستوياتهº
7 – يحث كافة المجموعات المعارضة على الالتزام بأن تضطلع بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي تنفيذ هذه التسوية ويطالب كافة المجموعات المعارضة بنبذ العنف والكف عن استخدام القوة وسيلة لبلوغ أهداف سياسيةº
8 – يطالب كذلك بأن تقوم كافة المجموعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق التظاهر السلمي والامتناع عن ارتكاب أعمال العنف والاستفزاز وعن تجنيد الأطفال ويحث كافة الأطراف على عدم استهداف البنى التحتية الحيويةº
9 – يعرب عن قلقه من وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك الأحكام السارية من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدوليº
10 – يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن ويطلب في هذا الصدد من كافة الأطراف في اليمن تيسير عمل وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية وكفالة وصول المعونة الإنسانية في حينها بصورة كاملة وآمنة ودون عوائق إلى المحتاجين إليها في جميع أرجاء اليمنº
11 – يطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل مساعيه الحميدة بوسائل منها الزيارات التي يقوم بها المستشار الخاص ومواصلة حث كافة الأطراف اليمنية المعنية على تنفيذ أحكام هذا القرار وتشجيع كافة الدول والمنظمات الإقليمية على المساهمة في تحقيق هذا الهدفº
12 – يطلب إلى الأمين تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من اتخاذه وكل 60 يوما بعد ذلكº
13 – يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي”.
>> قرار مجلس الأمن 2051 للعام 2012م:
أصدره المجلس في جلسته 6784 المنعقدة في 12 حزيران/يونيه 2012م وجاء فيه:
”إن مجلس الأمن.
إذ يشير إلى قراره 2014(2011م ) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 29 آذار/مارس 2012م.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية.
وإذ يرحب ببيان الأمين العام المؤرخ 21 مايو 2012م الذي شجع فيه جميع الأطراف على القيام بدور كامل وبناء في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن وفقا لقرار مجلس الأمن 2014(2011م).
وإذ يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن عقب انعقاد الاجتماع في الرياض في 23 مايو 2012م وما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية استضافة اجتماع للجهات المانحة في أواخر يونيه 2012م.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها أيا كانت دوافعها.
وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابي منها وغير الإرهابي التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء والسلطات الشرعية بما فيها الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 مايو 2012م.
وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وإذ يرحب بتركيز حكومة الو فاق الوطني على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الائتماني السريع.
وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يمسك اليمن بزمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وفي القرار 2014 (2011م).
وإذ يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون جميع الأطراف في اليمن بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.
وإذ يعرب عن قلقه إزاء ما حدث في الآونة الأخيرة من تدهور في التعاون بين بعض الجهات السياسية الفاعلة وتصرفات قد تؤثر سلبا على عملية الانتقال السياسي أو تؤخرها.
وإذ يكرر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زْعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان وذلك ضمانا للخضوع للمساءلة التامة.
وإذ يرحب بقيام الأمين العام بدور مستمر عن طريق المساعي الحميدة بما في ذلك الزيارات التي يقوم بها ممثله الخاص السيد جمال بنعمر إلى اليمن.
وإذ يدرك مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها لتجنب استمرار تدهور الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن وهي حالة تهدد السلام والأمن في المنطقة.
1 – يعيد تأكيد ضرورة تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشكل كامل وضمن الإطار الزمني الملائم وفقا للقرار 2014 (2011م).
2 – يهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسيةº
3 – يلاحظ أنه تماشيا مع آلية التنفيذ ينبغي أن ينصب تركيز المرحلة الثانية من عملية الانتقال على:
(أ) عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمْ جميع الأطراف.
(ب) إعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة في إطار هيكل قيادة وطني موحد وذي طابع مهني وإنهاء جميع النزاعات المسلحة.
(ج) اتخاذ خطوات على صعيد العدالة الانتقالية ودعم المصالحة الوطنية.
(د) إجراء إصلاح دستوري وانتخابي وإجراء انتخابات عامة بحلول فبراير 2014م.
4 – يؤيد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الو فاق الوطني الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
5 – يشدد على أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني يضمْ جميع الأطراف ويكون تشاركياٍ وشفافاٍ وذا مغزى وتكون الجماعات الشبابية والنسائية من بين المشاركين فيه ويهيب بجميع الأطراف المعنية في اليمن أن تشارك في هذه العملية بصورة نشطة وبناءة.
6 – يطالب بوقف جميع الأعمال التي يْهدف بها إلى تقويض حكومة الوفاق الوطني وتقويض عملية الانتقال السياسي بما في ذلك الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء والتدخْل في القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن وإعاقة تنفيذ المراسيم الرئاسية الصادرة في 6نيسان/أبريل 2012م بشأن التعيينات العسكرية والمدنية ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير بما في ذلك اتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا استمرت هذه الأعمال.
7 – يؤكد وجوب محاسبة جميع المسئولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان ويشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام.
8 – يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم.
9 – يذكر الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات الفاعلة بضرورة الإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين احتْجزوا بشكل غير قانوني خلال الأزمة.
10 – يحثْ الحكومة اليمنية على سن تشريع خاص بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير.
11 – يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
12 – يدعو المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ولا سيما من خلال مجموعة أصدقاء اليمن إلى تقديم دعم نشط ومتزايد لمساعدة الحكومة اليمنية على التغلب على ما ستواجهه في المرحلة المقبلة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية.
13 – يشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن ويدعو إلى تمويل خطة الاستجابة للطوارئ الإنسانية لعام 2012 تمويلا كاملا ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن أن تعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أمان ودون عوائق لضمان إيصال المساعدة إلى السكان المحتاجين.
14 – يؤكد أهمية أن تْتم حكومة الوفاق الوطني إعداد خطتها الإنمائية للسنتين وتتفق عليها لكي يتسنى تحديد مجالات الأولوية السياساتية وطرائق التمويل إلى جانب تحديد أهم المجالات التي تحتاج إلى إصلاح ويطلب إلى جميع الجهات المانحة أن تدعم الخطة الإنمائية من خلال طرائق التمويل القائمة وأن تساهم في مؤتمر المانحين المقبل.
15 – يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني.
16 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل الدور الذي يقوم به من خلال مساعيه الحميدة عبر سبل منها جهود مستشاره الخاص جمال بنعمر ويؤكد أهمية القيام بهذه المساعي الحميدة في تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لكي تشكل إسهاما في نجاح عملية الانتقال في اليمن ويرحب في هذا الصدد بالدور السياسي الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال وجود فريق صغير في اليمن مكون من خبراء لدعم تنفيذ عملية الانتقال وإسداء المشورة إلى الأطراف جنبا إلى جنب مع حكومة اليمن وبالأخص في إطار دعم عملية الحوار الوطني.
17 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم الحوار الوطني وعملية الانتقال كما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
18 – يطلب إلى الأمين العام أن يستمر في تقديم تقرير كل 60 يوما عما يستجد في اليمن من تطورات.
19 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي”.
مجلس الأمن يرحب بـ(18 مارس) موعداٍ للحوار
وكان مجلس الأمن أيضاٍ قد أصدر أيضاٍ خلال الأيام القليلة الماضية بياناٍ تالياٍ خاصاٍ بالأزمة اليمنية والتطورات التي تشهدها البلاد في العملية السياسية جاء فيه:
1- يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس) ويثني على الذين شاركوا بشكل إيجابي في المراحل التحضيرية من العملية. ويرحب مجلس الأمن كذلك بإصدار مرسوم بتشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.
2- يعيد مجلس الأمن تأكيد الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية تستند إلى التزام الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين.
3- يشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى أن يجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ويبقي مجلس الأمن على تطلعه أن مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014م.
4- يحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية والامتناع عن الاستفزازات والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011م) و2051 (2012م). ويبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ويجدد المجلس تأكيد جهوزيته لدرس إجراءات إضافية بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.
5- يبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية.
6- يجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
7- يحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على إقرار قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي. ويحث المجلس على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن وتحديداٍ تلك المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة مثل الأطفال. وفي هذا السياق يرحب مجلس الأمن بالتزام الحكومة إنهاء توظيف الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية عبر تبني وتطبيق خطة عمل تماشياٍ مع القرار 1612 (2005م).
8- يواصل مجلس الأمن عمله الوثيق إزاء الوضع في اليمن وسوف يستمر بمتابعة الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي سلمي عن كثب. وفي هذا السياق يرحب المجلس بالجهود المستمرة والمنسِقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء مجموعة الدول العشر وللمساعي الحميدة للأمين العام عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر وباقي السلك الدبلوماسي واجتماع أصدقاء اليمن المقبل في 7 مارس في لندن. ويؤكد مجلس الأمن الحاجة إلى دعم دولي متواصل للانتقال السياسي في اليمن سيما عبر الوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.
مجلس الأمن الدولي في صنعاء
بتتبع مسارات الدعم الدولي والاهتمام الذي حظي به شأن اليمن وعلى رأس هرم كل اليمنيين الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي نجد من اللزوم أن نتوقف بالتأمل والاهتمام عند آخر محطاته والتي تتمثل في انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي في صنعاء في السابع والعشرين من يناير الماضي نظراٍ لأهمية هذا الحدث وندرة حدوثه في أي أزمة أو حدث دولي مماثل.. في هذا الاجتماع تأكد الدعم المطلق لليمن واستقرارها بناء على دعم الرئيس هادي والذي أكد فيه الأخ الرئيس على إن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى اليمن “تعكس إدراك المجتمع الدولي لانعكاس أمن واستقرار ووحدة اليمن على المنطقة”. ودعا في مؤتمر صحفي عقب لقائه وفد المجلس المشارك القوى السياسية إلى العمل على إنجاح الحوار الوطني.
وشدد الرئيس هادي خلال لقائه الوفد الأممي على أن السير بالمرحلة الثانية من المبادرة الخليجية يتطلب استمرار مجلس التعاون الخليجي في رعاية هذه المبادرة ووفاء المانحين بتعهداتهم واعتبار الحوار المحور الوحيد لحل المشاكل مشددا على ضرورة أهمية إنجاح الحوار الوطني المزمع إقامته.. وفي هذا السياق أكد المحللون والخبراء السياسيون على أن هذا الاجتماع الاستثنائي يؤكد ويجدد الدعم الإقليمي والدولي لليمن ومتابعة تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051 المتعلقين بالشأن اليمني ودعم مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية التي تنظم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن”.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر قد أكد على هامش انعقاد هذا الاجتماع في تصريحات إعلامية على أن زيارة وفد مجلس الأمن “رسالة تضامن مع الشعب اليمني ورسالة دعم للرئيس عبد ربه منصور هادي ورسالة واضحة لكل من يظن أنه يمكنه أن يفسد العملية السياسية”.
وفي هذا الاجتماع الذي ترأسه مارك ليال جرانت رئيس البعثة البريطانية بالأمم المتحدة أكد المبعوث الأممي بنعمر في الكلمة التي ألقاها على أن مجلس الأمن يريد “إنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها” في اليمن في إشارة إلى الانتقال السلمي للسلطة..
من جهته صرح رئيس البعثة البريطانية بالأمم المتحدة مارك ليال جرانت بأن زيارة وفد مجلس الأمن برئاسته ترسل إشارة قوية بأن المجلس يهتم بالانتقال السياسي ويريده أن ينجح.
وذكر الدبلوماسي البريطاني -في تقرير نقلته وكالة الأنباء الألمانية- أن اليمن “يواجه تحديات أمنية أبرزها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي له وجود قوي هناك” مشيرا إلى أن “مجلس الأمن يدعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي لمكافحة هذا التهديد.
وكان هذا الاجتماع قد أسفر عنه بيان أكد مجلس الأمن فيه الدعم الكبير لليمن والتأييد القوي للرئيس هادي وتضمن مطالب بـ”فرض عقوبات دولية على الأطراف والجماعات المسلحة التي تستخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية.”
كما أكدت المملكة المتحدة مع انعقاد هذا الاجتماع تفاؤلها ودعمها الكبير لليمن وللرئيس هادي وأعلنت عن ترحيبها بقرب إطلاق الحوار الوطني الشامل في اليمن مشيدة بزيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي برئاسة المملكة المتحدة والمغرب إلى اليمن لتأكيد دعم المجتمع الدولي للرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادته للبلاد خلال عملية الانتقال السياسي خاصة وأنها تعتبر أول زيارة يقوم بها مجلس الأمن الدولي إلى اليمن وأول زيارة يقوم بها إلى الشرق الأوسط منذ خمس سنوات.
