أكدت دعمها للتظاهرات وليس للاعتصامات

حكومة العبادي تعرض استقالة جماعية لوزرائها

بغداد / وكالات
بالتزامن مع انطلاق استعدادات التيار الصدري للاعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد غداً الجمعة، اكدت الحكومة العراقية أمس دعمها للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات، وعدم سماحها بإقامة الاعتصامات واستعداد وزرائها لتقديم استقالاتهم، فيما دعا الصدر المتظاهرين المدنيين وأنصاره الى التكاتف وترك الاختلاف الفكري والاجتماع عند نقاط الوحدة.
من جانبه أكد مجلس الوزراء العراقي استعداد وزرائه لترك مناصبهم والوقوف مع ملفات رئيسه حيدر العبادي الاصلاحية، مشيرًا الى ان الحكومة قامت بواجباتها في البدء باستراتيجيات وخطط لتطوير جميع القطاعات التي شهدت تحسنًا تدريجيًا ظهرت وستظهر نتائجه قريباً، بحسب قوله في بيان صحافي أمس اشار فيه الى أنه في الوقت الذي يعلن فيه مواصلة مسيرة الاصلاحات ودعمه للنهج الاصلاحي الذي يسير فيه العبادي، فإنه وبجميع وزرائه يؤكد تصديه للمسؤولية الملقاة على عاتقه مع استعداد وزرائه لترك مناصبهم للمصلحة العليا، وان عملهم هو من اجل اداء خدمة عامة للمواطن والبلد، وانهم مع أي خطوة يقدم عليها رئيس مجلس الوزراء في ملف الاصلاحات الشاملة الذي اقدم عليه”.
وأشار المجلس الى أن هناك تحديات كبيرة واجهت الحكومة الحالية، وأهمها الحرب ضد الارهاب الذي كان يحتل ثلث مناطق العراق وتحرير مساحات كبيرة من هذه الاراضي، واستمرار زخم هذه الانتصارات على الرغم من انهيار كبير في اسعار النفط وحجم الفساد الاداري والمالي والترهل الكبير في مؤسسات الدولة والصعوبات التي تواجه الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها، ورغم هذه التحديات قامت الحكومة بواجباتها في البدء باستراتيجيات وخطط لتطوير هذه القطاعات، وقد شهدت تحسنًا تدريجيًا ظهرت وستظهر نتائجه قريبا.
وأكد المجلس تحمله بصورة تضامنية مسؤولية المحافظة على الدستور والنظام العام والحفاظ على ارواح ومصالح المواطنين واعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة، وبضمنها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة.
من جهته اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس أن المدنيين وأنصاره تكاتفوا من اجل انقاذ الوطن ودعاهم الى ترك الاختلاف الفكري والاجتماع عند نقاط الوحدة.
يذكر أن الصدر أمهل حكومة حيدر العبادي 45 يومًا مهلة لتطبيق برنامج الإصلاحات الشامل ومحاربة الفساد، فيما يتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع منذ 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان وتدعمها المرجعية الشيعية العليا، والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.