الأسلحة الأوروبية تقتل اليمنيين

*نحن الأوروبيون تقع علينا مسؤولية المذبحة التي يتعرض لها السكان

بقلم: ميشيل ريفازي
دعا أعضاء البرلمان الأوربي في 25 فبراير من الشهر الجاري، الى فرض حظر توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي ترأس حاليا تحالفا عربيا لقصف اليمن، وذلك في الوقت الذي دعا فيه البرلمان الأوروبي، أيضا، بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.
وتأتي دعوة البرلمان الاوروبي لحضر مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية، كونها المسؤولة الرئيسية عن تدهور الأوضاع في اليمن التي تسببت حتى الان في وفاة الآلاف من السكان المدنيين. وما بين 1 يناير و 31 يوليو 2015، سقط ما يقارب من الـ 86 بالمائة من السكان المدنيين ضحايا جراء القصف التي تشنه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، وذلك بحسبة منظمة Action on Armed Violen.
ليس من قبيل الصدفة ان يتم استهداف وتدمير المستشفيات والمدارس والمباني العامة من قبل طيران التحالف التي تقودها السعودية، كما ان هذا الوضع لا يمكن السكوت عنه. ونحن الأوروبيون تقع علينا المسؤولية المباشرة عن المذبحة التي تجري في اليمن. وبالنسبة للملكة العربية السعودية، فهي ثاني اكبر دولة مستوردة للأسلحة في العالم… وأوروبا هي موردها الرئيسي.
في 8 ديسمبر 2008، التزمت الدول الأعضاء على وقف صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية التي يمكن أن تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي أو يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وعلى الرغم من هذا الالتزام، لا تزال فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا، مستمرة في بيعها كل عام بعشرات الملايين من اليورو إلى الرياض. وما نراه الآن في اليمن هو أن هذه الأسلحة الاوروبية تقتل الآلاف من المدنيين اليمنيين..أذا، ما الذي يجب ان نعمل به حيال ذلك !
اهانة السعودية للإنسانية :
أن الميزانية التجارية التي تحصل عليها هذه الدول التي تستمر في توريدها للأسلحة إلى المملكة السعودية التي تقتل اليمنيين من خلال قيادتها لتحالف عربي، لا يمكن ان تحل محل السياسة الخارجية، وان تسهم في وقف الاضطرابات والمشاكل التي تشهدها دول العالم. ولا شيء من هذا كله سيبرر الإفلات من العقاب التي تنتهكه الرياض يوميا من خلال ارتكاب جرائمها في القانون الدولي والإنساني في اليمن، حيث اصبح هناك ما يقارب من الـ 2,5 مليون يمني تم قصفهم من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، وأكثر من 14 مليون شخص يفتقرون إلى الغذاء والماء والرعاية والدواء وكذا الموارد الأساسية الأخرى للبقاء على قيد الحياة.
وعلى الرغم من ما يجري في اليمن، تستمر السلطات اليمنية بمنع وصول القوافل الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وفي المقابل، طلبت الرياض مؤخرا من العاملين في المجال الإنساني الابتعاد عن مناطق القتال.
عرض مثال في اوروبا !
هناك لا مبالاة واضحة من قبل المجتمع الأوربي فيما يخص اليمن، وأوروبا على وجه الخصوص، لكن لا بد ان يتوقف هذا العدوان. ففي السويد، أوقفت الحكومة الاشتراكية والبيئة، وبكل شجاعة، تعاونها العسكري مع الرياض، وكان الخلاف السعودي السويدي يتعلق بسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان. وفي المانيا، قال الاشتراكي نائب المستشارة الألمانية سيجمار جابريل، انه مستعد للنظر في مسألة الحظر الاوروبي على مبيعات الأسلحة للمملكة السعودية.
وفي المقابل، أعرب أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي ضرورية التذكير بالقيم الإنسانية والتضامن مع المشروع الأوربي فيما يخص تصدير الأسلحة للسعودية، وإعطاء معنى جديد للسياسة الخارجية.
يمكن لدعوة البرلمان الأوروبي لحظر بيع الأسلحة للسعودية أن تكون فعالة وقوية، ولكن سيكون ذلك من خلال إعلان حظر بيع الأسلحة، أيضا، من قبل فرنسا، وستكون هذه أشارة قوية ستساعد جميع الوزراء الأوروبيين أن يحذو حذوها. وليس هذا فحسب، بل يجب على الدول الأعضاء الوقف العاجل والفوري وعدم تجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال الاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعودية. فلا يمكنهم أن يتجاهلوا بان هذه الأسلحة تساهم في انتهاك القانون الإنساني الدولي وهي السبب في ارتكاب مجازر وقتل الآلاف من المدنيين.
* مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية